وارد کردن شوک به قطعه سازان، اشتغال را با مشکل روبرو می‌کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اهمیت حمایت از صنعت قطعه سازی کشور گفت: وارد کردن هر گونه شوک به تولیدکنندگان قطعات خودرو ممکن است اشتغالزایی این بخش را با مشکل روبرو کند.
به گزارش مهر، رامین نورقلی پور درباره مشکلاتی که برای گروه قطعه سازی عظام ـ علی رغم میزان بالای اشتغالزایی این شرکت صنعتی ـ ایجاد شده، اظهار داشت: در شرایط تحریمی فعلی کشور، مشکلاتی برای بنگاه های تولیدی و همچنین فعالان صنعت قطعه سازی کشور ایجاد شده که باعث شده تا تولیدکنندگان به طور عام و قطعه سازان خودرو به طور خاص درگیر مشکلات گسترده ای شوند.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت و مجلس حمایت از بخش خصوصی است، ادامه داد: به جای اینکه بخواهیم از تولیدکنندگان مچ گیری و برای آنها ایجاد مشکل کنیم باید از آنها حمایت کنیم. به خصوص که بنگاه های صنعتی به عنوان مولد سرمایه در جامعه و کسب و کارهای اشتغالزا عمل کرده و به چرخه اقتصادی کشور کمک زیادی می کنند.
نماینده مردم کردکوی و بندر ترکمن در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گروه قطعه سازی عظام از بنگاه های موفق اقتصادی در صنعت خودروسازی کشور است که در این حوزه نقش به سزایی دارد.
وی تصریح کرد: به هیچ وجه روا نیست که برخی مسئولان بخواهند با اظهارات نسنجیده بر سر راه آنها سنگ اندازی و مشکلاتی ایجاد کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: علی رغم حرف و حدیث هایی که در رسانه ها یا از ناحیه برخی مسئولان و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، این گروه صنعتی طبق بررسی هایی که خودم انجام داده ام با آنچه گفته شده بود که این شرکت بدهی هنگفتی به ایران خودرو دارد، واقعیت ندارد.
به گفته نورقلی پور، روابط گروه قطعات خودرویی عظام و ایران خودرو کاملا روابط سالمی است و ما از هر کمکی که برای پایداری و ادامه فعالیت این قطعه ساز بر بیاید دریغ نخواهیم کرد و با تمام توان حمایت می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی و صنایع وابسته از جمله قطعه سازی برای نیروی کار زیادی در کشور ایجاد اشتغال کرده که نمونه آن اشتغال زایی موفق گروه قطعه سازی عظام است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: ایجاد هر گونه شوک در صنعت قطعه سازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر صنعت خودروسازی تاثیر منفی می گذارد؛ به ویژه در حوزه اشتغال. بروز چنین شوک هایی در قطعه سازان ممکن است علی رغم تمایل آنها منجر به رهاسازی و تعدیل نیروی کار شود. نه مجلس و نه دولت چنین چیزی را بر نمی تابد. قطعه سازان و تولید کنندگان نیز خواهان بیکاری نیروهای شاغل خود نیستند.
