مجمع می‌تواند بر قوانین نظارت داشته باشد/ کارگروه CFT با جدیت پیگیر ایرادات مجمع است
به دنبال بالا گرفتن اختلافات بر سر رفع ایرادات 22گانه شورای نگهبان به لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم «CFT» مجلس، دولت و شورای نگهبان با تشکیل کارگروه ویژه‌ای، سعی دارند مسیر رسیدن به تفاهم برای حل ایرادات وارده به CFT و در نهایت پیوستن ایران به FATF را هموار کنند.
کارگروه مشترک ـ که به کارگروه مشورتی CFT شهره است ـ در پی درگیری و بروز اختلافات در جلسه بعدازظهر یکشنبه کمیسیون امنیت ملی با مسئولان مربوطه به پیشنهاد حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شکل گرفته است.
اعضای این کمیته هشت نفره عبارتند از: سه نماینده از جانب مجلس حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، مجتبی ذوالنوری و اردشیر نوریان ـ که به ترتیب عضو فراکسیون مستقلان، ولایی و امید هستند ـ یک نماینده از سوی شورای نگهبان ـ که قرعه به نام عباسعلی کدخدایی خورده است ـ یک نماینده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام که احمد وحیدی است و سه نماینده از سوی دولت، یعنی لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، محمد‌جواد ظریف و محمود علوی وزیر اطلاعات.
مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در گفت وگو با «تابناک» اظهار داشت: در این کارگروه، یکی از مهم ترین مباحث مورد بحث، بررسی دغدغه های مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به همین دلیل نیز نماینده این مجمع در کارگروه ویژه حضور دارد؛ البته نماینده شورای نگهبان و برخی اعضای دولت نیز آنجا هستند.
وی گفت: در این کارگروه، من به عنوان نماینده منتقد، دغدغه های خود را مطرح می کنم و اگر دغدغه شورای نگهبان نیز مطرح شود، مورد بررسی قرار می گیرد و در کل فضا کاملا آرام، تخصصی و کارشناسی است و تمام ایرادات وارده به CFT و نیز همه 22 مورد، تک تک، قدم به قدم مطرح و بررسی می شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این که تا کنون چند جلسه برگزار شده و خروجی این جلسات چه بوده است، گفت: تا کنون یک جلسه برگزار شده؛ جلسه ای بسیار طولانی که تقریبا از بعد از نماز مغرب شروع شد و تا ساعت 23 روز دوشنبه نیز ادامه یافت. در این جلسه، وزیر اطلاعات به دلیل آنکه آن زمان برای عضویت در کمیته انتخاب نشده بود، حضور نداشت، ولی دکتر ظریف بود؛ البته من نمی توانم درباره محتوا و مباحث داخلی چیزی بگویم و قرار است همه این موارد کاملا محرمانه باشد.
این نماینده مجلس درباره ورود مجمع به موضوع CFT نیز گفت: مجمع در واقع یک مأموریت دارد که عبارت است از: نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام. از آنجا که خود مجمع این سیاست ها را تعیین، تصویب و ابلاغ می کند، ابلاغ کننده، تهیه کننده و متصدی باید از نظر عقلی و عرفی بازخورد لازم را در این زمینه بگیرند؛ بنابراین، اگر موردی مطرح شود که این سیاست های کلی در آن نادیده گرفته شود، مجمع می تواند نظر کارشناسی بدهد. همچنین می تواند نظر کارشناسی خود را به خود مجلس داده و نیز به شورای نگهبان مشاوره کارشناسی بدهد، ولی ما در جایی نداریم که مجلس باید به نظر مجمع تمکین کند.
وی در پایان یادآور شد: شورای نگهبان ایراد وارده به CFT را وارد دانسته و اعتقاد دارد از نظر قانونی، امنیت و منافع ملی، به ضرر کشور است و با قانون اساسی و شرع در تضاد است؛ لذا شورای نگهبان با آن مخالف است، ولی هیچ گاه نمی گوید، چون مجمع مخالف است، پس قانون باید اصلاح شود.
