کمترین سرمایه های باقی مانده واردکنندگان خودرو نیز در حال از بین رفتن است
شریعتمداری در کمتر از دو ماه از ابلاغ مصوبه مردادماه 96 هیات دولت- مبنی‌بر تکلیف اسقاط یک خودرو فرسوده به‌ازای تولید هر خودرو پرمصرف – بار این مصوبه را از دوش خودروسازان برداشت.
دوره حضور محمد شریعتمداری در وزارت صمت برای واردکنندگان خودرو با خاطره چندان خوشی همراه نیست.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص معتقد است: «ما چه در دوران برجام و چه پس خروج آمریکا از برجام، می‌توانستیم از شرایط استفاده‌های بهتری داشته باشیم، اما خودمان با تنظیم قوانین دست‌وپاگیر راه فرار و نجات را بر صنعت و بازار خودرو بستیم. این در حالی است که صنعت خودرو در تحریم‌های گذشته توانست راه خودش را پیدا کند و قطعا در مواجهه با نوع جدید تحریم‌های آمریکایی نیز میتوانست راهکاری برای حفاظت از بازارهای خود ارائه کند. »
شریعتمداری بار اسقاط را از دوش خودروسازان برداشت
دادفر افزود: «با وجود آن‌که گمان می‌شد شریعتمداری باتوجه‌به سوابق کاری خود بر خودروسازان داخلی در حوزه کیفیت و صادرات سخت بگیرد، در همان هفته‌های آغازین رفتن به ساختمان سمیه، تصورها را به کل تغییر داد.»
وی ادامه داد: «شریعتمداری در کمتر از دو ماه از ابلاغ مصوبه مردادماه 96 هیات دولت- مبنی‌بر تکلیف اسقاط یک خودرو فرسوده به‌ازای تولید هر خودرو پرمصرف – بار این مصوبه را از دوش خودروسازان برداشت»
جمیع بلاهایی که بر سر واردکنندگان آمد
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، هرچند مختلکردن فعالیت واردکنندگان خودرو، در دوران وزارت نعمت‌زاده کلید خورد اما این شریعتمداری بود که آب پاکی را روی دست واردکنندگان خودرو ریخت.
زمانی که شریعتمداری از بهارستانی‌ها رای اعتماد گرفت، سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود و واردکنندگان امیدوار بودند وی بلافاصله پس از ورود به وزارت صنعت، قفل آن را باز کند. با این‌حال، نزدیک به ۴ماه طول کشید تا با مصوبه هیات‌وزیران سایت ثبت‌سفارش بار دیگر بازگشایی شود، آن هم در ازای افزایش تعرفه واردات خودرو و در دورانی که جهش ارزی آغاز شده بود.
دوماه و نیم پس‌از بازگشایی سایت ثبت سفارش نیز وزارت صنعت در ابلاغیه‌ای اعلام کرد گری مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه خدمات پس‌از فروش) حق ثبت سفارش ندارند.»
وی در پایان گفت: «وضعیت نامعلوم هزاران خودرو در گمرکات جنوبی کشور، تعطیلی چندین نمایندگی رسمی، نابسامانی وضعیت بیش‌از 200دفتر نمایندگی و بیکاری گسترده در بخش واردات خودرو را نیز باید به موارد مذکور در دوره وزارت شریعتمداری افزود. بنابراین ما از وزیر آینده صمت میخواهیم که به داد بخش واردات برسد تا کمترین سرمایههای باقیمانده فیزیکی و انسانی نیز از بین نرود.»
