چهار رانت عظیمی که مقامات در شش ماهه اول سال به رانت خواران بخشیدند!

شش ماه نخست سال جاری به پایان رسید و اقتصاد ایران در این مدت چالش های فراوانی را پشت سر گذاشت. دولت برای مهار این چالش ها بعضاً تصمیماتی را اتخاذ کرد که موجبات توزیع رانت های عظیمی را فراهم آورد. بررسی این تصمیمات نشان می دهد که چهار رانت عظیم در شش ماه اول سال جاری توزیع شد که خانه اهل رانت را آبادتر کرد.

به گزارش تابناک ، سال جاری در حالی آغاز شد که بازار ارز با تکانه های شدیدی مواجه شد. ظرف مدت 15 روز قیمت دلار 868 تومان افزایش یافت و از 4892 تومان در مورخه 5 فروردین 1397 به 5850 تومان در مورخه 20 فروردین 1397 رسید. همین تکانه های شدید باعث شد تا دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت شدید دلار و ورود این افزایش قیمت به بازار کالا و خدمات، تصمیمات جدید ارزی را اتخاذ نماید.

یکی از این تصمیمات تک نرخی کردن قیمت دلار و عرضه آن به قیمت 4200 تومان بود. دولت اعلام کرد که از مورخه 21 فروردین 1397 نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان 4200 تومان خواهد بود. این موضوع توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسانه ای شد و از همین رو دلار 4200 تومانی به دلار جهانگیری در اقتصاد ایران معروف شد.

این اولین رانتی بود که در سال جاری شکل می گرفت، چرا که درست در زمانی که قیمت دلار به صورت دستوری و 4200 تومان تعیین شد، قیمت آن در بازار آزاد 5850 تومان بود. با گذشت زمان اختلاف دلار جهانگیری با دلار آزاد بیشتر و بیشتر شد و به فراخور این مسئله، رانت بیشتری نیز نصیب اهل رانت شد! آمارهای رسمی نشان می دهد که حداقل 10 میلیارد دلار با همین قیمت 4200 تومان توزیع شد که رانت نهفته در آن حداقل 100 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

دومین رانت عظیم سال جاری مربوط به سکه های توزیع شده توسط بانک مرکزی بود. همزمان با آغاز تکانه های بازار ارز و افزایش قیمت انواع ارز، قیمت انواع سکه نیز افزایش یافت. بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار سکه در مورخه 18 فروردین ماه 97 اعلام نمود که سکه با سررسیدهای متفاوت پیش فروش خواهد کرد. در این طرح بانک مرکزی، سکه یک ماهه یک میلیون و590 هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و 540 هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و 475 هزار تومان، 9 ماهه یک میلیون و 410 هزار تومان، 12 ماهه یک میلیون و 350 هزار تومان، 18 ماهه یک میلیون و 245 هزار تومان و دو ساله یک میلیون و 160 هزار تومان اعلام شد. مقام متولی تقسیم سکه در بانک مرکزی پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی بود، از این رو این سکه ها به سکه قربانی معروف شد. هنگامی که این طرح پیش فروش سکه آغاز شد قیمت هر قطعه سکه در بازار یک میلیون و 735 هزار تومان بود. یعنی اختلاف قیمت سکه های بانک مرکزی با بازار آزاد در زمان شروع فروش، حداقل 145 هزار تومان بود و این اختلاف قیمت یعنی رانت نهفته در هر قطعه سکه در زمان پیش فروش سکه های بانک مرکزی. برآورد کارشناسان نشان می دهد که رانت نهفته در این طلاپاشی بانک مرکزی، حداقل 21 هزار میلیارد تومان می باشد.

سومین رانت توزیع شده در سال جاری متعلق به خوراک پتروشیمی ها بود. با آغاز به کار سامانه نیما دولت همه صادرکنندگان را موظف نمود تا ارز خود را به قیمت 4200 تومان در این سامانه عرضه کنند. در این بین برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی ها از این تصمیم دولت سرباز زدند و ترجیح دادند که ارز خود را به قیمت بسیار بالاتر از قیمت سامانه نیما، در بازار آزاد بفروشند. دولت برای آنکه پتروشیمی ها را مجاب کند تا ارز خود را به قیمت 4200 تومان در سامانه نیما عرضه کنند مجبور شد تا خوراک پتروشیمی ها را به قیمت 3800 تومان محاسبه نماید.

با این تصمیم دولت، برای پتروشیمی ها رانتی 400 تومانی (مابه التفاوت 3800 تومان و 4200 تومان) شکل گرفت. با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، سیاست های ارزی دولت نیز تغییر کرد و سیاست های جدید از 16 مرداد 1397 به اجرا درآمد. اجرای سیاست های جدید باعث شد تا تعیین نرخ ارز در سامانه نیما از حالت دستوری خارج شود و به بازار سپرده شود و بر مبنای توافق صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد. این تصمیم باعث شد تا نرخ دلار در سامانه نیما از 4200 تومان بسیار فراتر رود و حدود 8 هزار تومان قیمت گذاری شود و بنابراین میزان رانت دریافتی پتروشیمی ها هم بسیار بیشتر از قبل شد. برخی کارشناسان رقم این رانت را 30 هزار میلیارد تومان عنوان نموده اند.

چهارمین رانت توزیع شده در سال جاری مربوط به بازار فولاد بود. در اوایل مرداد ماه سال جاری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل جدید و جنجالی تنظیم بازار محصولات فولادی را در 11 ماده، 10 بند و 22 تبصره در 14 محور بر اساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار ابلاغ کرد. در 7 مرداد 1397 جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت طی نامه ای به حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالا قیمت های پایه محصولات فولادی را اعلام کرد.

در مورخه 10 مرداد 1397، 45 هزار تن شمش بلوم فولاد خوزستان و فولاد خراسان با 6.5 درصد افت نسبت به آخرین معامله و در قیمت 2406 تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار کالا فروخته شد. این در حالی بود که در همین تاریخ قیمت شمش بلوم در بازار آزاد 4500 تومان به ازای هر کیلوگرم معامله می شد. اختلاف این دو قیمت خبر از رانت 2094 تومانی در هر کیلوگرم شمش بلوم می داد. از این رو فولاد ارزان عرضه شده در بورس کالا به فولاد سرقینی شهرت یافت! برآوردی پیرامون میزان رانت توزیع شده از این طریق، توسط کارشناسان انجام نشده است.

در پایان باید گفت که این چهار رانتی بود که در نیمه نخست سال جاری بر اساس تصمیمات دولت و نرخ های دستوری توزیع شد. رانت هایی که جیب اهلی رانت را سرشار از سودهای بادآورده کرد و هیچ تاثیری هم بر بازار نداشت. مسببان این تصمیمات، همان کسانی هستند که رهبر انقلاب در سخنرانی 22 مرداد ماه خود از آن ها به عنوان افرادی که مقصر عمده این رانت ها هستند یاد کرده است و باید با آن ها برخورد شود.