پشت پرده فرار عظیم سرمایه از ایران
اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس در مورد خروج حجم عظیمی از سرمایه از کشور تعجب بسیاری را برانگیخت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از خروج ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور در طول ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ خبر داد.
المانیتور در تحلیلی به قلم بیژن خواجه‌پور به موضوع خروج سرمایه از ایران پرداخته است.
به گزارش بازتاب، در این تحلیل اشاره شده است: اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس مورد خروج حجم عظیمی از سرمایه از کشور تعجب بسیاری را برانگیخت. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از خروج ۳۰میلیارددلار سرمایه از کشور در طول ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ خبر داد.
برای ارزیابی چنین پدیده‌ای لازم است پارامترهایی که بر خروج سرمایه از کشور و به تبع آن بر اقتصاد ایران اثرگذار است را بررسی کرد. از منظر تئوری اقتصادی عوامل کلیدی مختلفی بر خروج سرمایه از کشور اثر می‌گذارد: انحراف نرخ ارز از نرخ واقعی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، کسری حساب سرمایه و کسری مالی، فساد و بدهی کلان خارجی.
در وضعیت کنونی اقتصاد ایران به جز عامل بدهی خارجی تمام عوامل به‌ویژه بی‌ثباتی سیاسی و فساد وجود دارند؛ این عوامل صاحبان سرمایه را ترغیب می‌کنند تا سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل کنند؛ از این‌رو باید در مورد این حجم عظیم «فرار سرمایه» از کشور نگران بود.
بنا بر داده‌های بانک مرکزی ایران، در سال ۱۳۹۵ حساب سرمایه معادل ۱۸٫۳ میلیارد دلار و در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نیز ۶٫۳میلیارد دلار کسری داشته است.
اگرچه با استفاده از آمارهای رسمی بانک مرکزی نمی‌توان رقم دقیق خروج سرمایه را محاسبه‌کرد اما می‌توان با استفاده از کسری حساب سرمایه به یک شمای کلی از میزان خروج سرمایه از کشور پی‌برد.
بنا بر داده‌های بانک مرکزی ایران، در سال ۱۳۹۵ حساب سرمایه معادل ۱۸٫۳ میلیارد دلار و در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نیز ۶٫۳میلیارد دلار کسری داشته است. با توجه به اینکه در سال‌های پیش از آن حساب سرمایه با مازاد مواجه بوده، این میزان کسری حساب سرمایه رقم قابل توجهی است.
به‌علاوه به نظر می‌رسد که پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ژانویه‌ی ۲۰۱۶ سرمایه در ایران خلاف جهت مورد انتظار در حال جریان است. «چرا»؟!
نخستین واقعیتی که باید بررسی‌شود، فشار برای ایجاد شفافیت بیشتر در چگونگی استخراج، پردازش و ارائه این داده‌ها است. داده‌های موجود جنبه‌های پنهان اقتصاد ایران را منعکس‌نمی‌کند.
بنا بر گزارشی که روزنامه شرق در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است، در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار پول کثیف از کشور خارج شده است.
تنها بخشی از این پول از جمله اختلاس ۳ میلیارد دلاری در بانک ملی به طور گسترده‌ای رسانه‌ای شد. اگرچه همچنان قضاوت در مورد رقم دقیق خروج سرمایه بسیار دشوار است اما تمامی شواهد نشان از آن دارد که این میزان خروج سرمایه از کشور از طریق اقدامات غیرقانونی شامل قاچاق، دورزدن تحریم‌ها، فساد اداری یا مالی و در طول سال‌های مختلف صورت‌گرفته‌است و این رویه هنوز در کشور وجود دارد.
در بسیاری از موارد خروج سرمایه در اشکال مختلفی از جمله انتقال طلا از کشور انجام گرفته است . این مسأله نشان می‌دهد که چرا علی‌رغم عادی‌سازی تدریجی روابط بین بانک‌های ایرانی وخارجی هنوز ایران یک بازار بزرگ برای طلا است.
شکل دیگر خروج سرمایه از کشور، صادراتی است که عواید حاصل از آن هیچ‌وقت به کشور برنمی‌گردد. این مساله دولت را مجبور به از سرگیری سیاست «پیمان‌سپاری ارزی » کرده که صادرکنندگان را نشانه گرفته است.
در سیاست برون‌سپاری ارزی، صادرکنندگان بایستی ارز حاصل از صادرات را نخست به دولت تحویل‌دهند. این سیاست معمولا در شرایط کمبود ارز خارجی اتخاذ می‌شود.
یکی دیگر از مواردی که برای فهم مکانیسم و برآورد میزان جریان سرمایه در ایران باید در نظرگرفت، انتقال پول از طریق سیستم حواله است. این سیستم در صرافی‌ها استفاده می‌شود و بر جریان موازی پول از طریق سیستم وکالتی متکی است.
مکانیسم حواله به این صورت عمل می‌کند که در ابتدای وقوع تراکنش مالی هیچ پولی بین طرفین ردوبدل نمی‌شود؛ اما در مرحله‌ای از این تراکنش لازم است برای تصحیح جریان پرداخت‌ها این پول انتقال داده شود. از این رو به نظر می‌رسد بخشی از خروج سرمایه در ایران از این طریق و برای تصحیح جریان پرداخت‌ها رخ داده‌ا ست.
با وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال‌های گذشته سیستم حواله به‌عنوان مهمترین روش انجام تراکنش‌های بین‌المللی بیش‌ازپیش به کار گرفته شد و این مسئله‌ای است که برای درک بهتر وضعیت این روزهای بازار ارز در ایران باید موردتوجه قرار گیرد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در اظهار نظری بیان کرد که «در دولت‌های نهم و دهم در طول ۱۸ ماه ۲۲ میلیارد دلار به بهانه ایجاد تعادل در بازار ارز در دبی و استانبول به قیمت پایین‌تر فروخته شد».
این قبیل انتقال سرمایه در هر دو جهت انجام می‌شود، در حالی که نه سرمایه‌گذاری خارجی است و نه فرار سرمایه، بلکه صرفا برای برقراری توازن بین اعتبارات و بدهی‌های دفاتر صرافی‌ها و با وقفه زمانی انجام می‌شد.
دولت روحانی امیدوار بود که عادی‌سازی روابط بین‌بانکی پس از اجرای برجام به شفاف‌ترشدن جریان‌های مالی و نیز کاهش نیاز به عملیات گسترده برای تأمین ارز خارجی منجر شود؛ اما عادی نشدن روابط بانکی در کنار محدودیت‌های داخلی و خارجی و ضعف‌های نظام ارزی دو نرخی، تعاملات بین اقتصاد ایران با بخش مالی در جهان را وارد ساختاری پیچیده و مبهم ساخته است.
یکی از مهمترین دلایل خروج سرمایه نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی است که به دلیل فضای غیرقابل‌پیش‌بینی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌الملل ایجادشده است.
علاوه‌بر پیچیدگی‌ها و ابهام‌های موجود در ساختار تراکنش‌ها پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا بازیگران اقتصادی در ایران تمایل به خروج سرمایه از کشور دارند.
یکی از مهمترین دلایل خروج سرمایه نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی است که به دلیل فضای غیرقابل‌پیش‌بینی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌الملل ایجادشده است.
هم‌زمان، برخی تجار و صاحبان کسب‌وکار جهت تسهیل واردات در آینده ترجیح می‌دهند بخشی از سرمایه خود را در خارج نگه دارند. به‌علاوه، تا زمانی‌که عادی‌سازی روابط بانکی صورت نگیرد، بسیاری از واردکنندگان در ایران چاره‌ای ندارند جز آنکه بابت واردات خود پیش‌پرداخت انجام‌دهند و این یعنی پیش از ورود کالا به داخل کشور، پول از کشور خارج می‌شود.
در چنین شرایطی واضح است سیستم مالی جهانی با عدم تعادل مواجه شود. دلیل دیگری که به شرایط خاص ایران برمی‌گردد این است که بسیاری از شرکت‌هایی که در طول سال‌های تحریم بدهی‌شان انباشته شده است، در سال‌های اخیر آن را تسویه کرده‌اند و این خود به خروج غیرطبیعی سرمایه از کشور منجر شده است.
عباس هوشی، اقتصاددان، تفوق دولت و بخش شبه‌دولتی در اقتصاد ایران را عامل اصلی فرار سرمایه عنوان می‌کند و معتقد است موانعی که بر سر فعالیت بخش خصوصی وجود دارد به فرار سرمایه از کشور منجر شده است.
علاوه بر تجار و صاحبان کسب‌وکار، شهروندان عادی نیز در این عدم تعادل نقش‌دارند. نگرانی در مورد آینده توسعه‌ی اقتصاد کشور و تمایل به «سرمایه‌گذاری با پوشش ریسک» بسیاری از شهروندان را به جست‌وجو در مورد فرصتهای سرمایه‌گذاری در خارج از ایران واداشته است.
این روند با افزایش تمایل طبقه متوسط برای اخذ اقامت کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای غربی تشدید هم شده است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای اروپایی طرح‌های مختلف مالی از قبیل سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات یا سرمایه‌گذاری‌های تجاری را برای مهاجرت و اخذ اقامت پیشنهاد می‌کنند.
محاسبه میزان دقیق انتقال سرمایه برای اخذ قامت در کشورهای دیگر دشوار است اما با استفاده از برخی داده‌ها از جمله داده‌های مربوط به فرم مهاجرت، میزان سرمایه خارج‌شده از کشور را می‌توان برآورد کرد.
اگرچه انگیزه فرار سرمایه در میان افراد مختلف متفاوت است اما در حال حاضر فرار سرمایه پدیده زیان‌آوری برای اقتصاد ایران است.
عباس هوشی، اقتصاددان، تفوق دولت و بخش شبه‌دولتی در اقتصاد ایران را عامل اصلی فرار سرمایه عنوان می‌کند و معتقد است موانعی که بر سر فعالیت بخش خصوصی وجود دارد به فرار سرمایه از کشور منجر شده است.
بنا بر اظهارات علی‌الله همدانی، مشاور انجمن مدیران صنعتی کشور، یکی از دلایل عمده خروج سرمایه، فضای نامناسب کسب‌وکار است که سبب شده است تا شرکت‌ها بیشتر به «سازمان‌های رفاه» تبدیل شوند تا شرکت‌های سودآور.
بنابراین ایران نیازمند یک عزم جدی برای بهبود فضای کسب‌وکار است؛ اقداماتی مانند تک‌نرخی‌کردن ارز به‌عنوان گامی مهم در کاهش فساد بالقوه در بازار ارزهای خارجی.
در حالی که دولت در اطلاعیه روز ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ با اعلام تک‌نرخی‌شدن ارز یکی از مهمترین چشمه‌های فساد در بازار ارز را می‌تواند بخشکاند اما باید توجه‌کرد که تحقق این امر نیازمند تأمین ارز موردنیاز جامعه در نرخ اعلام‌شده است؛ چرا که در غیر این‌صورت خطر شکل‌گیری بازار سیاه نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد.
تردیدی نیست که تراز منفی حساب سرمایه برنامه‌های اقتصادی ایران را با خطر مواجه می‌کند. کشور نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است، در حالی که در وضعیت فعلی فرار سرمایه را شاهد هستیم. واقعیت تلخ این است وضعیت کنونی نه‌تنها خروج سرمایه‌های مالی از کشور را سبب‌می‌شود بلکه باعث فرار سرمایه‌های انسانی نیز می‌شود.
ترجمه از محبوبه جهادی(دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مازندران)
