چرا دلار از کشور خارج می‌شود؟
اگر چه انگیزه‌های فرار سرمایه، گوناگون هستند، اما این مسئله برای اقتصاد ایران، یک پدیده زیان‌آور است. عباس هوشی، اقتصاددان، سیطره بخش دولتی و نیمه دولتی را به عنوان دلیل اصلی فرار سرمایه مقصر می‌داند و معتقد است که محدودیت‌ها بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به فرار سرمایه منجر می‌شود. به گفته علی الله همدانی، مشاور انجمن مدیران صنعتی، یکی از دلایل فرار سرمایه، فضای ضعیف اقتصادی است که شرکت‌ها را به جای اینکه سودآور کند به “سازمان‌های رفاه” و غیر سودآور تبدیل می‌کند.
فرار سرمایه از ایران، دلایل و راه‌های متعددی دارد.
به گزارش فرارو، اظهارات اخیر یک نماینده برجسته مجلس ایران، درباره خروج چشمگیر سرمایه از کشور، باعث تعجب برخی شد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، که درباره نوسانات ارزی اظهار نظر می‌کرد، گفته در ماه‌های آخر سال، ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شد. برای بررسی این پدیده، ضروری است به پارامتر‌هایی که به فرار سرمایه منجر شد و تاثیر آن‌ها بر اقتصاد ایران، توجه شود.
وبگاه خبری-تحلیلی المانیتور طی یادداشتی، این پارامتر‌ها را بررسی کرد و نوشت: “به لحاظ نظری، چندین علت اساسی فرار سرمایه در اقتصاد‌های ملی وجود دارد: ناهماهنگی نرخ تبادل، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، نواقص سیاستی عمومی در محافظت از سرمایه‌گذاری‌ها، کسری در حساب سرمایه یا مالی، فساد، بدهی خارجی بزرگ. بجز بدهی خارجی، وضعیت کنونی اقتصاد ایران، همه موارد بالا را در بر می‌گیرد. این عوامل، بویژه بی‌ثباتی سیاسی و فساد، می‌توانند بازیگران اقتصادی را به خارج کردن سرمایه‌شان ترغیب کند. ”
اگر چه نمی‌توان ۳۰ میلیارد دلار مزبور را از گزارش‌های رسمی استخراج کرد، اما می‌توان یک الگوی کلی را در گزارش‌های بانک مرکزی ایران درباره خالصِ کسری حساب سرمایه تشخیص داد. طبق داده‌های بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵، میزان خالص کسری در حساب سرمایه، ۱۸.۳ میلیارد دلار بود و در شش ماه اول سال ۱۳۹۶، میزان کسری ۶.۳ میلیارد دلار بود. با توجه به اینکه کشور در سال‌های گذشته، توازن مثبتی در کسری خالص حساب سرمایه داشته، این ارقام، بالا به شمار می‌روند. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که جریان سرمایه، پس از اجرای برجام در ژانویه ۲۰۱۶، در مسیر اشتباه حرکت کرده است. چرا؟
اولین حقیقتی که باید آن را در نظر گرفت، تلاش برای شفافیت در چگونگی استخراج، پردازش و ارائه آمار است. اینگونه مرسوم بوده که آمار‌های گذشته و کنونی، برخی از حقایق جنبه‌های مبهم‌تر اقتصاد ایران را منعکس نمی‌کنند. در واقع، به گفته روزنامه شرق، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، چیزی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار “پول کثیف” از کشور خارج شده است. برخی از این پول‌ها، مانند اختلاس سه میلیارد دلاری بانک ملی، بسیار عمومی شده بودند. همه نشانه‌ها حاکی از آن است که فرار سرمایه – سرمایه‌هایی که از طریق اقدامات فسادآلود انباشته شده‌اند- هنوز در ایران شایع است. اگر چه تخمین حجم واقعی چنین سرمایه‌ای بسیار دشوار است. در بسیاری از موارد، چنین پول‌هایی به اشکال مختلف از کشور خارج می‌شوند. راه دیگر خارج کردن سرمایه، صادرات است که در آن سود‌های مالی هرگز به ایران بازنمی‌گردد.
جنبه دیگر برای فهم سازوکار و حجم جریان سرمایه، حرکت پول‌ها در درون سیستم حواله در ایران است. دفاتر صرافی، از این سیستم استفاده می‌کنند. سیستمی که بر جریان موازی پول از طریق سیستم وکالت متکی است. در واقع، هنگامی که از طریق سیستم حواله، تراکنشی صورت می‌گیرد، در ابتدا هیچ گونه پولی از مرز خارج نمی‌شود. این بدان معناست که در یک جایی در این فرآیند، پول‌ها باید برای تصحیح توازن پرداخت‌ها، از مرز خارج شوند. در نتیجه، برخی از حرکت‌های پولی، در ظاهر فرار سرمایه به نظر می‌رسند، در حالی که این پول‌ها صرفا برای تصحیح توازن جریان پرداخت‌ها است.
تحریم‌های سابق علیه ایران، سیستم حواله را به عنوان پلتفورم عمده تراکنش‌ها یکپارچه کرد. حقیقتی که باید در نوسانات کنونی بازار ارز، درک شود. به عنوان نمونه، اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور، زمانی گفته بود که “در دولت گذشته (دولت احمدی نژاد) ظرف ۱۸ ماه، ۲۲ میلیارد دلار به بهانه اینکه آن‌ها می‌خواستند برای کنترل نرخ تبادل داخلی، در دوبی و استانبول ارز بفروشند، از اقتصاد ایران خارج شد. ” این حرکت پولی، در هر دو مسیر اتفاق می‌افتد؛ و نه سرمایه‌گذاری خارجی است و نه فرار سرمایه. بلکه حرکت این پول‌ها برای ایجاد توازن بین اعتبار و بدهی دفاتر صرافی است.
دولت حسن روحانی، امیدوار بود که عادی‌سازی روابط بانکی، جریانات مالی را شفاف‌تر خواهد کرد و نیاز به عملیات گسترده دفاتر صرافی را کاهش خواهد داد. اما استمرار تنگنا‌ها در بخش بانکی، به علاوه محدودیت‌های داخلی و خارجی و نیز سیستم معیوب دو نرخی ارز، تعامل اقتصاد ایران با بخش مالی جهانی را به یک ساختار پیچیده و مبهم تبدیل کرد.
المانیتور در پاسخ به این سوال که چرا در مقطع کنونی برخی از بازیگران اقتصادی می‌خواهند سرمایه‌شان را به خارج از کشور منتقل کنند، نوشت که برجسته‌ترین دلایل این بازیگران برای خروج سرمایه، بوجود آمدن بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی به در اثر پیش‌بینی‌ناپذیری داخلی و خارجی بوجود آمده است. علاوه بر این، برخی از تجار و صاحبان کسب‌وکارها، می‌خواهند بخشی از پول‌هایشان را در خارج از کشور نگاه دارند تا وارادات آینده را تسهیل کنند. علاوه بر این، بسیاری از واردکنندگان ایران، هیچ گزینه‌ای جز پیش‌پرداخت برای واردات‌شان ندارند. این بدان معناست که تا وقتی که روابط بانکی عادی نشده است، قبل از آنکه کالا وارد کشور شود، پول از کشور خارج خواهد شد. بنابراین، وجود یک عدم توازن در تراکنش‌ها، قابل‌قبول خواهد بود.
دلیل دیگری که مختص ایران است، این حقیقت است که بسیاری از شرکت‌ها از دوران تحریم‌ها، بدهی‌هایی دارند و این شرکت در این دوره، برای پرداخت این بدهی‌ها که در دوران تحریم انباشته شده بود، جریان غیرعادی خروج پول از کشور را رقم زدند.
فراتر از تعاملات مالی، شهروندان عادی هم در عدم توازن کنونی بازار ارز سهیم هستند. نگرانی درباره آینده توسعه اقتصادی و رغبت به سرمایه‌گذاری بیخطر، بسیاری از شهروندان را متقاعد کرده که در خارج از کشور به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری باشند. این جریان، توسط تمایل خانواده‌های طبقه متوسط به داشتن اقامت دوم در خارج، ترجیحا در کشور‌های غربی، تشدید شده است.
اگر چه انگیزه‌های فرار سرمایه، گوناگون هستند، اما این مسئله برای اقتصاد ایران، یک پدیده زیان‌آور است. عباس هوشی، اقتصاددان، سیطره بخش دولتی و نیمه دولتی را به عنوان دلیل اصلی فرار سرمایه مقصر می‌داند و معتقد است که محدودیت‌ها بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به فرار سرمایه منجر می‌شود. به گفته علی الله همدانی، مشاور انجمن مدیران صنعتی، یکی از دلایل فرار سرمایه، فضای ضعیف اقتصادی است که شرکت‌ها را به جای اینکه سودآور کند به “سازمان‌های رفاه” و غیر سودآور تبدیل می‌کند.
المانیتور در پایان نوشت: “بدون شک، توازن منفی حساب سرمایه، طرح‌های اقتصادی ایران را تضعیف خواهد کرد. کشور محتاج سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است، با این حال، فرار سرمایه را تجربه می‌کند.”
