صفارهرندی: رهبری کار مجمع تشخیص درباره فرهنگ را ابلاغ نکردند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کاری که در گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست‌های کلی حوزه فرهنگ انجام داده، دچار یک خامی و نگرش بسیار مبتدی در حوزه عظیم فرهنگ بوده است و زمانی که به رهبری عرضه شد آن را متوقف کردند و ابلاغ نکردند.
حسین صفار هرندی صبح امروز در اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی که در استان قم برگزار شد، عنوان کرد: دوره ای را پشت سر گذاشتیم که بحث سیاست های کلی به مفهوم فعلی مطرح نبود و حتی سیاست گذاری های پایین دستی نیز بدین شکل نبود که سندی فراهم شود و مبتنی بر آن سند، دستگاه ها کارکردهای خود را تنظیم کنند.

به گزارش ایسنا وی افزود: از زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به شئون مختلفی که در بازنگری قانون اساسی کشور برای مجمع پیش بینی شد و به مثابه مشاور رهبری در عرصه سیاست قرار گرفت، شاهد هستیم که سیاست گذاری های کلی وارد صحنه مدیریت کلان کشور میشود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: از آنجایی که در بخش فرهنگ، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه اصلی هدایت فرهنگی پیش بینی شده بود، به نظر میرسید یک ابهامی درمورد شان مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله وجود داشته باشد و شاید این ابهام همچنان باقی مانده است.

وی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همه امور کشور از جمله فرهنگ و اجتماع سیاست های کلی را دنبال میکند و بسیاری از سندها آماده شده و به رهبری تحویل شده است.

صفار هرندی بیان کرد: کاری که در گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست های کلی حوزه فرهنگ انجام داده، دچار یک خامی و نگرش بسیار مبتدی در حوزه عظیم فرهنگ بوده است و زمانی که به رهبری عرضه شد آن را متوقف کردند و ابلاغ نکرند؛ این بدین معنی است که باید کار سنجیده تری را در حوزه سیاست گذاری فرهنگ داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به ابهاماتی که اشاره شد، مشکلی از ناحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر راه شورای انقلاب فرهنگی برای پیگیری سند مهندسی فرهنگی وجود نداشته است؛ البته سند بالادستی که باید در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بگیرد، هنوز آماده نشده است.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه اجرا نشدن سند های تنظیم شده را باید از جریان های پایین دستی مانند مجلس و دولت دنبال کرد، اظهار داشت: تا حدی که من خبر دارم، دولت در قبال پیاده شدن این سند مقاومت دارد.