جای خالی مشاغل اینترنتی در قانون کار
مدتی است که در کشور مشاغل اینترنتی بخشی از بازار کار را به خود اختصاص داده است که یکی از این مشاغل رانندگان اینترنتی هستند که اکنون این رانندگان برای تشکیل انجمن صنفی نیازمند جایگاه قانونی هستند که در قانون کار پیشبینی نشده است.
هماکنون حدود ۲ هزار ۵۰۰ فروشگاه اینترنتی در کشور فعال هستند علاوه بر آن حدود ۱۰۰ هزار نفر راننده اینترنتی فقط در شهر تهران فعالیت میکنند که جایگاه آنها در قانون کار پیشبینی نشده است.
این نوع مشاغل به دلیل نو بودن کار در قانون کار تعریف نشده است بنابراین این گروه افراد برای تشکیل انجمن صنفی و پیگیری حق و حقوق خود با مشکل روبرو هستند لذا بازنگری در قانون کار ضروری بنظر میرسد.
یک راننده اینترنتی گفت: مدتی است که به دنبال تشکیل انجمن صنفی کارگری رانندگان اینترنتی هستیم اما هنوز جایگاه ما در قانون کار کشور مشخص نیست.
احمد حبیبی افزود: رانندگان اینترنتی که در صدد تشکیل انجمن صنفی هستند چندین بار با مراجعه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار مجوز تشکیل انجمن صنفی شدهاند.
وی ادامه داد: اما هر بار با این پاسخ مواجه میشویم که شما کارگر نیستید و نمیتوانید اقدام به تشکیل انجمن صنفی کنید؛ وزارت کار از ما قرارداد کار میخواهد در حالی که رانندگان اینترنتی که در حوزه شهری فعالیت میکنند فاقد چنین قراردادی هستند.
حبیبی ادامه داد: ما فقط تعهد کار به شرکت داریم که این تعهدنامه به منزله قرارداد نیست و شرکتهای اینترنتی این تعهد نامه را نزد خود نگه داشته و از دادن نسخه ثانی به رانندگان خودداری میکنند.
وی گفت: بر اساس قانون وزارت کار ما نه کارگریم و نه کارفرما؛ بنابراین چگونه باید برای تشکیل انجمن اقدام کنیم هنوز کسی نمیداند واحد تشکلهای کارگری و کارفرمایی در آخرین جوایبه کتبی خود به درخواست ما، به موادی از قانون کار اشاره کردهاند که در همان به صراحت از ترابری در رسته کارگر یا کارفرما اشاره شده است.
وی ادامه داد: در بخش دیگر از جوابیه خواستار قراردادی مبنی بر احراز کارگری رانندگان شده است، حال سوال اینجاست با توجه به خودداری شرکتها از بستن این شکل قرادادها، قانون چه تدابیری در جهت برخورد با این گونه تخلفات اندیشیده است؟ آیا صراحت ماده ۲ قانون کار که تاکید دارد، در صورت حصول هرگونه وجه از بابت درخواست برای انجام کار شخص گیرنده وجه از لحاظ روابط کاری کارگر محسوب میشود، جای کتمان دارد؟
حبیبی گفت: آیا رانندگان بنا به درخواست مسافر و تحت امر ایشان کار انجام نمیدهند؟
به گزارش ایرنا،وی اظهار داشت: سال گذشته وزیر کار اعلام کرده بود که قانون کار باید مطابق مشاغل نو (کار دانشی) که در جامعه ایجاد میشود تغییر کند اما هنوز اتفاقی در این قانون نیفتاده است.
وی گفت: رانندگان اینترنتی هیچگونه هویت صنفی، ندارند و بدلیل نداشتن تشکل صنفی امکان احقاق حقوق شرعی و قانونی خود را نیز ندارند، اما در صورتی که انجمن صنفی تشکیل دهیم میتوانیم اقدام به احقاق حق در چهار چوب قوانین نظام جمهوری اسلامی نماییم.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیداری که چند ماه پیش با «محمود واعظی» وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت، قرار بود که قانون کار به گونهای اصلاح شود که مشاغل نو در آن دیده شوند.
همچنین معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه، از تشکیل تیمی برای اصلاح قانون کار برای مشاغل اینترنتی خبر داد و گفت: این نوع مشاغل ویژگیهای خاص خود را دارد و باید قانونی تنظیم شود که منطبق با نیازهای امروز بازار کار باشد.
عیسی منصوری افزود: این کار تازه شروع شده و زمانبر است.
وی یادآور شد: دستگاههای متعدد که هم متولی و هم مدعی هستند درگیر این موضوع میباشند، این نوع مشاغل بخشهای دولتی و خصوصی را بهطور توام در بر میگیرد؛ به همین دلیل کاری که در خصوص این نوع مشاغل صورت میگیرد متفاوت است.
وی ادامه داد: به طور مثال حملونقل درونشهری اینترنتی از سویی شرکت حملونقلی در مالکیت خودرو خیلی نقش ندارد و همزمان رانندهای در آن کار میکند آیا باید رانندگان شامل بیمه شوند. این نوع مشاغل توافقی (aggregation) است که در حیطه کار فضای مجازی است.