بحران قدرت خرید در بازار موبایل/ سامسونگ میان‌رده، معادل پنج ماه حداقل مزد

قیمت یک گوشی میان‌رده سامسونگ به حدود ۷۹ میلیون تومان و یک مدل میان‌رده شیائومی به بیش از ۴۵ میلیون تومان رسیده است. مقایسه این ارقام با حداقل مزد ماهانه نشان می‌دهد خرید تلفن همراه برای بخش بزرگی از خانوارها از یک هزینه معمولی به تصمیمی سنگین و بلندمدت تبدیل شده است.

بازتاب– در بازار پنجشنبه یکم مرداد ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A56 با قیمت حدود ۷۹ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان، شیائومی ردمی نوت ۱۴ با قیمت حدود ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و آیفون ۱۶ نسخه ۱۲۸ گیگابایتی با قیمت حدود ۱۳۹ میلیون تومان عرضه شده است.

حداقل مزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است.

بر این اساس، قیمت ردمی نوت ۱۴ معادل حدود ۲.۸ ماه حداقل مزد، سامسونگ A56 معادل ۴.۸ ماه و آیفون ۱۶ معادل ۸.۴ ماه حداقل مزد است.

این محاسبه با فرض غیرواقعی پس‌انداز صددرصد حقوق انجام شده است. اگر هزینه اجاره، خوراک، حمل‌ونقل و درمان از درآمد کسر شود، زمان واقعی موردنیاز برای خرید بسیار طولانی‌تر خواهد بود.

تلفن همراه برای بخش بزرگی از مردم ابزار دسترسی به خدمات بانکی، آموزش، تاکسی اینترنتی، ارتباطات کاری و خدمات دولتی است. بنابراین گران‌شدن آن می‌تواند دسترسی افراد کم‌درآمد به خدمات دیجیتال را محدود کند.

خانواده‌ای که توان تعویض گوشی فرسوده فرزند خود را ندارد، ممکن است در آموزش آنلاین یا استفاده از برنامه‌های مدرسه با مشکل روبه‌رو شود. یک فروشنده یا راننده نیز بدون تلفن مناسب بخشی از امکان کسب درآمد خود را از دست می‌دهد.

طبق آمار گمرک، در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود هفت میلیون و ۴۹۸ هزار دستگاه گوشی به ارزش یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار وارد کشور شد. تعداد واردات نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش داشت.

کاهش عرضه در کنار افزایش نرخ ارز می‌تواند بازار را نسبت به خبرهای سیاسی و ارزی حساس‌تر کند. علاوه بر قیمت ارز، حقوق ورودی، هزینه رجیستری، حمل‌ونقل، ضمانت و سود شبکه توزیع نیز در قیمت نهایی مؤثرند.

حقوق گمرکی گوشی‌های بالاتر از ۶۰۰ یورو در بودجه ۱۴۰۵ در سطح ۱۵ درصد باقی مانده است.

آیا فقط گوشی‌های پرچم‌دار گران شده‌اند؟

یکی از تغییرات مهم بازار این است که فشار قیمت فقط به آیفون یا مدل‌های پرچم‌دار محدود نیست. وقتی یک گوشی میان‌رده چند ماه دستمزد قیمت دارد.

نتیجه این وضعیت، افزایش تقاضا برای گوشی دست‌دوم، تعمیر چندباره دستگاه‌های قدیمی و خرید اقساطی است. بازار گوشی‌های کارکرده نیز در نبود ضمانت و امکان بررسی دقیق سلامت باتری و قطعات، خطرهای بیشتری برای خریدار دارد.

بازار موبایل ایران به نقطه‌ای رسیده که حتی خرید برخی مدل‌های میان‌رده به چند ماه حداقل مزد نیاز دارد. کاهش واردات، نرخ ارز، تعرفه و هزینه‌های توزیع بخشی از مسئله‌اند؛ اما معیار نهایی برای مردم، فاصله قیمت گوشی با درآمد واقعی آنهاست. تا زمانی که این فاصله کاهش پیدا نکند، موبایل بیش از آنکه کالای مصرفی باشد، شبیه یک دارایی بادوام و سرمایه‌ای خریداری خواهد شد.