اقتصاد ایران دچار درجازدگی شده است
به‌رغم آنکه مقامات رسمی از برخی دستاوردها سخن به میان می‌آورند، روند اقتصاد ایران از سال۱۳۹۷، فارغ از آنکه چه کسی بر مسند قوه اجرایی بوده، همراه با تغییر کانال تورم، کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر بوده است. انباشت سرمایه ثابت بوده و در بهترین حالت سرمایه‌گذاری توانسته استهلاک را پاسخ گوید. این به معنای آن است که رشد پایدار رخت بربسته و اقتصاد ایران دچار درجازدگی شده است.
دکتر پویا جبل عاملی در مطلبی با عنوان«پایان درجازدگی » در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
اگر بر اساس مدل معروف عجم اوغلو-رابینسون در کتاب «جاده باریک آزادی» بخواهیم روابط متقابل جامعه و دولت (state) در ایران را تحلیل کنیم، باید گفت به شکل ملموسی توان دولت کاهش یافته، اما در عین حال افزایش توان جامعه محدود بوده است.
در مدل مورد اشاره، افزایش همزمان و اثر متقابل ظرفیت جامعه و دولت بر یکدیگر می‌تواند کشور را در مسیر توسعه و سعادت یا به عبارتی «کریدور باریک» هل دهد. پس از وقایع سال گذشته، هرچند جامعه توانست قدم‌هایی را خارج از بستر رسمی برای رسیدن به خواسته‌هایش بردارد که می‌توان آن را به‌عنوان افزایش ظرفیت جامعه قلمداد کرد، اما این افزایش محدود بود؛ ضمن آنکه به کاهش توان دولت ختم شد که لزوما پدیده مبارکی نیست.
دولت در ایران امروز، برای اجرای قطعی‌ترین خواسته‌هایش فارغ از اینکه درست باشند یا نادرست، با مشکل مواجه است. به یادآورید صحبت‌های معاون ریاست‌جمهوری را برای تنظیم بازار. یا مساله حجاب را در نظر بگیرید که شاید خواسته مهم برای دولت کنونی بازگشت آن به وضعیت گذشته باشد و همه تلاش و جهد و راهکارهایش را مصروف آن کرده است. یا به این موضوع فکر کنید که همه ارکان تخصصی دولت می‌دانند ناترازی در بنزین قابل ادامه دادن نیست، اما هیچ تغییری رخ نمی‌دهد. اینها سیگنال‌های مهمی است که نشان می‌دهد در مدل عجم اوغلو-رابینسون توان دولت در ایران به حد ملموسی کاهش یافته است و نمی‌تواند بدیهی‌ترین اهدافش را جامه عمل بپوشاند.
کاهش ادامه‌دار ظرفیت دولت در بلندمدت، به معنی کاهش توان نهادی خواهد بود که باید عرضه‌کننده کالای عمومی باشد و از حق مالکیت دفاع کند. این امر برای همه ایرانیان خطرناک است؛ حتی مخالفان دولت. دولت باید توان خود را بازیابد. اما بازیافتن توانش به جز رسمیت بخشیدن به افزایش ظرفیت جامعه نیست. نتایج تداوم راه گذشته کاملا مشخص است و اصرار بر آن جز به کاهش ظرفیت نهاد رسمی نمی‌انجامد. در عین حال که اقتصاد ایران نیز به‌واسطه این راه هر روز نحیف‌تر از گذشته می‌شود.
به‌رغم آنکه مقامات رسمی از برخی دستاوردها سخن به میان می‌آورند، روند اقتصاد ایران از سال۱۳۹۷، فارغ از آنکه چه کسی بر مسند قوه اجرایی بوده، همراه با تغییر کانال تورم، کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر بوده است. انباشت سرمایه ثابت بوده و در بهترین حالت سرمایه‌گذاری توانسته استهلاک را پاسخ گوید. این به معنای آن است که رشد پایدار رخت بربسته و اقتصاد ایران دچار درجازدگی شده است.
از این رو روند بلندمدت نشان‌دهنده نزول اقتصاد، کاهش توان دولت و در عین حال افزایش محدود ظرفیت جامعه است. این مسیر می‌تواند آکنده از نااطمینانی‌هایی باشد که کشور را در وضعیتی قرار دهد که برای دهه‌ها نتوان به راحتی از آن بیرون رفت. به عبارت دیگر اگر امروز سوالات ما در حوزه اقتصاد دچار دگرگونی ژرفی شده و از «چگونگی دست‌یافتن به توسعه‌یافتگی» مثلا در دهه۱۳۷۰ به «چگونگی جلوگیری از گسترش فقر» در دوره حاضر رسیده است. در حوزه سیاست ممکن است با وضعیت آنارشی مواجه شویم که پرسشمان این باشد اصولا پیش از این چگونه ایرانیان به دولت مدرن دست یافتند؟ و آیا بار دیگر می توان آن را احیا کرد؟
واقعیت آن است که تصمیم‌گیرندگان شاید بیش از همه بتوانند تاریخ ایران را از این نتایج برحذر دارند. راه‌حل، تقویت توان دولت از طریق پذیرش و رسمیت دادن به قدرت و ظرفیت جامعه است. به این شکل کشور بیش از پیش به «کریدور باریک» سعادت نزدیک می‌شود. در واقع امروز، تقویت نهاد دولت و ماندگاری آن در تقویت جامعه و اقتصاد نهفته است. از این رو تصمیم‌گیرندگان با اعمال تغییرات تنها باعث شکوفایی و افزایش رفاه شهروندان نمی‌شوند، بلکه می‌توانند به تقویت قدرت لویاتان‌گونه خود نیز کمک کنند.
نهادهای خصوصی و مدنی که جامعه را نمایندگی می‌کنند، باید بار دیگر مورد اکرام قرار گیرند و عموم بتوانند رگه‌هایی از اندیشه و طرز تلقی خود را در حوزه رسمی بیابند. این اولین و شاید سخت‌ترین اقدام برای معکوس شدن شرایطی باشد که در سال‌های اخیر شاهدش بودیم. باشد تا در سال نو بتوانیم نشانه‌هایی از این راه تازه را بیابیم و برایتان گزارش کنیم.
