جذب سرمایهگذاری خارجی نباید به تولیدات داخلی آسیب برساند
رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران گفت:سیاستهای اقتصادی باید بهکمک مردم به اجرا گذاشته شود و از ظرفیتهای مردمی استفاده شود نه اینکه بهبهانه جذب سرمایهگذاری خارجی به تولیدات داخلی ضربه وارد کرده و رقابت را برای آنها تنگتر کنیم.
ابراهیم جمیلی در گفتگو با تسنیم درباره پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (wto) اظهار کرد: ایران نیاز دارد که در پیمانهای منطقهای دوجانبه حضور داشته باشد و کنار آن عضو سازمان تجارت جهانی (wto) نیز باشد.
وی افزود: در تمام پیمانهایی که تأثیرگذار است و میتواند به اقتصاد کشور کمک کند باید حضور فعال داشته باشیم و دیپلماسی اقتصادی ایران در مقایسه با گذشته بسیار فعالتر شود.
رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران ادامه داد: دولت وظیفه دارد در تمام وزارتخانههای اقتصادی کشور و وزارت امور خارجه موضوع گسترش دیپلماسی اقتصادی کشور را دنبال کند و در بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، تشکلها، صادرکنندگان مهم و نمونه کشور و کلیه افراد برای این مهم تلاش کنند.
وی تصریح کرد: در این راستا تمام بخشها نیز وظیفهدارند برای تحقق فرامین اقتصاد مقاومتی تلاش کنند تا در نهایت کشور به رشد اقتصادی 8درصدی نیز دستیابد.
برای پیوستن به wto باید هوشمند بود
جمیلی با بیان اینکه “برای رسیدن به رشد 8درصدی اقتصادی باید شعار دادن را کم کرده و بر میزان عمل کردنها بیفزاییم” گفت: باید سازوکار ورود به wto را در سیاستهای اقتصادی بهصورت هوشمند داشته باشیم و مشاهده شود در چه بخشهایی مزیت داریم و در چه بخشهایی آسیبپذیر هستیم تا در مذاکراتی که انجام میگیرد در بخشهای آسیبپذیر امتیازهای مثبتی بگیرم که در تعامل با تولیدات داخلی خودمان باشد و حداقل آسیب را برساند و بهعوض در تولیدات صادراتمحورمان بیشترین بهرهبرداری را داشته باشیم.
پیمانهای 2جانبه پولی در اولویت هستند
رئیس خانه اقتصاد ایران تأکید کرد: در شرایط فعلی نیاز داریم در موافقتهای ترجیحی با کشورهای همسایه و غیرهمسایه فعال باشیم و وزارت اقتصاد باید گروهی را فقط برای امضای موافقتهای دوجانبه در نظر بگیرد.
جمیلی گفت: برخی کشورهای رقیب موافقتهای ترجیحی را برای مقاصد صادراتی به امضا رساندهاند و این امر باعث شده است که هزینههای صادراتی ایران افزایش یابد و ما نتوانیم بهدرستی در آنجا حضور یابیم.
وی افزود: بنابراین باید امضای موافقتهای دوجانبه و منطقهای را در اولویت قرار دهیم و در سازمانهای اقتصادی حضور فعال داشته باشیم.
آمار اعلامشده جذب سرمایهگذاری خارجی با واقعیت تفاوت فاحش دارد
رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران تأکید کرد: همراه با تأکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید در ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی دولت، برنامههای شفافی را ارائه دهیم و وظایف دستگاهها مشخص و بهطور کامل رصد شود و آنطور نباشد که درباره جذب سرمایهگذاریهای خارجی آمار بدهیم اما با آمار واقعی جذب سرمایهگذاری خارجی تفاوت فاحشی داشته باشد.
بهبهانه جذب سرمایهگذاری خارجی نباید به تولیدات داخلی آسیب رساند
وی افزود: سیاستهای اقتصادی باید بهکمک مردم به مرحله اجرا گذاشته شود و از ظرفیتهای مردمی استفاده شود نه اینکه بهبهانه جذب سرمایهگذاری خارجی به تولیدات داخلی ضربه وارد کرده و رقابت را برای آنها تنگتر کنیم.
رئیس خانه اقتصاد ایران گفت: در کشورهای حاشیه خلیجفارس سرمایه گذاران خارجی را با شریک داخلی همراه میکنند که این امر میتواند بهعنوان الگویی برای ما نیز باشد و شرکای خارجی را با داخلی همراه کنیم تا تولیدکنندگان داخلی ضربه نبینند.
وی با تأکید بر لزوم تشکیل کنسرسیومهای قوی صادرات در ایران افزود: در این شرایط حضور قویتر در اقتصاد جهانی میتوانیم داشته باشیم. از طرفی باید آموزشهای اقتصادی برای بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهیم تا شرکتهای بزرگ خود را تبدیل به شرکتهای بینالمللی و شرکتهای متوسط خود را به شرکتهای بزرگ تبدیل کنند.
با مردم صادق باشیم
جمیلی تأکید کرد: باید مشکلات خود را صادقانه با مردم در میان بگذاریم که در این شرایط در اقتصاد جهانی حضور مناسبتری میتوانیم داشته باشیم و در این شرایط است که مردم نیز همراهی بیشتری خواهند داشت.
رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران اظهار داشت: حدود 25 تا 40 کشور توسط سازمان توسعه تجارت ایران بهعنوان کشورهای دارای اولویت برای تجارت مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر نیز بیشترین میزان تجارت را نیز با این کشورها داریم.
وی تصریح کرد: باوجود اینکه لازم است که اولویت برای تجارت را باید بهروی این کشورها قرارداد اما جغرافیای اقتصادی خود را نباید به این کشورها محدود کرد و باید برنامهریزی گستردهای برای همه کشورها داشته باشیم و به میزان صادرات فعلی خود راضی نباشیم.
بنابراین گزارش درحالی که سازمان تجارت جهانی در ظاهر برای جلوگیری از تسلط آمریکا بر تجارت جهانی به وجود آمد اما در عمل به ابزاری برای نفوذ و ضربه زدن به کشورهای نوظهور تبدیل شد.
محمدرضا فرزین رئیس اسبق صندوق توسعه ملی در این ارتباط میگوید: سیستم پولی و مالی جهانی پرداخت و ابزار دست بودن نهادهای پولی و مالی بین المللی از سیاستهای نفوذی و تحریمی غرب است.
فرزین با اشاره به تصمیم و هدفگذاری آمریکاییها در دهههای اخیر بر توسعه اقتصاد لیبرالی در جهان بهویژه کشورهای نوظهور و درحال توسعه اظهار داشت: اقتصاد لیبرال جهانی بهنوعی تأمینکننده خواستههای غرب بوده و برای اجراییسازی آن روی به تأسیس نهادهای بین المللی چندملیتی آوردهاند تا نفوذ و منافع خود را گسترش دهند.