از سازمان محیط زیست که آبی گرم نشد؛ مگر سازمان بازرسی ترمز شکارفروشی را بکشد

از آنجا که «شکار تفریحی» توسط مراجع تقلید حرام اعلام شده مسئولان محیط زیست می‌کوشند برای پاک کردن مهر «شکار تفریحی» از پیشانی مجوزهایی که صادر می‌کنند با طرح ادعاهایی غیرعلمی هدف از فروش مجوزها را نه تفریح، بلکه تعدیل جمعیت و اصلاح ترکیب جنسی وحوش اعلام کنند.

«بازتاب»؛ شادی مدرس – اوایل آذرماه بود که بیش از ۲۸هزار تن از دوستداران محیط زیست با امضای نامه‌ای از سران سه قوه خواستند فروش مجوز شکار، دستکم به مدت ۵ سال متوقف شود تا به جمعیت‌های وحوش که در پی تخریب زیستگاه‌ها، شکار بی‌رویه، کم‌آبی و شیوع بیماری‌هایی چون طاعون و تب برفکی در معرض خطر قرار گرفته‌اند فرصتی برای احیا داده شود.

نسخه‌ای از این نامه که برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده مدتی است برای پیگیری به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است.

اصغری، نماینده سازمان بازرسی کل کشور در سازمان حفاظت محیط زیست درباره وصول این درخواست به «بازتاب» گفت: سازمان بازرسی کل کشور، طی هفته آینده پس از جمع‌بندی نقطه‌نظرات امضاکنندگان این درخواست و همچنین بررسی توضیحات مسئولان محیط زیست به این درخواست پاسخ خواهد داد.

فرزاده علی‌زاده فعال محیط زیست و یکی از نمایندگان کمپین ۲۸هزار نفری منتقدان شکارفروشی درباره واکنش‌های سه قوه نسبت به این درخواست به «بازتاب» گفت: نامه با دستور دکتر قالیباف و پیگیری رئیس فراکسیون محیط زیست در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در دست بررسی قرار دارد.

وی افزود: نسخه دیگر این نامه برای رئیس قوه قضاییه ارسال شد هم به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده که پیرو آن اخیرا طی نشستی با نمایندگان این سازمان، دلایلمان مبنی بر لزوم توقف صدور مجوز شکار در موقعیت کنونی را مطرح کرده‌ایم.

علی‌زاده با بیان اینکه بارها از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست شده آماری از تخلفات شکار در اختیار رسانه‌ها قرار دهد گفت: متاسفانه تا کنون چنین آماری ارائه نشده اما قطع به یقین، با جمع‌بندی نقطه نظرات محیط‌بانان بر این باوریم که تخلفات شکار به ویژه طی دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته. این را از افزایش چشمگیر تصاویر و فیلم‌های کشتار حیات وحش که در شبکه‌های اجتماعی به وفور منتشر می‌شود هم می‌توان استنباط کرد.

این فعال محیط زیست یادآور شد: وقتی صحبت از لزوم توقف شکارفروشی می‌شود، مسئولان عموما با اعلام تعداد مجوزهای فروخته شده برای شکار، نتیجه می‌گیرند که تعداد جانورانی که با این مجوزها شکار می‌شوند ناچیز است و تاثیری در جمعیت‌های وحوش به جا نمی‌گذارد در حال که نگرانی ما صرفا بابت ۱۰۰ یا ۲۰۰ راس حیوانی نیست که با این مجوزها از طبیعت حذف می‌شوند. نگرانی عمده ما ناشی از تاثیری است که شکارفروشی به ویژه به اتباع خارجی بر شکارچیان بومی به جا می‌گذارد.

علی‌زاده با یادآوری اینکه صدور مجوز شکار از سال ۹۳ تا ۹۷ متوقف شده بود گفت: با اینکه سازمان حفاظت محیط زیست هرگز آماری از تخلفات شکار ارائه نکرده است اما کاهش موارد کشتار حیات وحش در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ کاملا محسوس بود. به علاوه طی این سال‌ها هر از گاه از گوشه و کنار کشور اخبار و تصاویر شکستن یا به آتش کشیدن اسلحه توسط شکارچیان به انتشار می‌رسید که ولو نمادین، کاهش تمایل به تخلفات شکار را به تصویر می‌کشید.

وی ادامه داد: اما حالا تصاویر کشتار حیات وحش در شبکه‌های اجتماعی به وفور یافت می‌شود که در اغلب مواردی که کاربران به این کشتارها معترض می‌شوند با پاسخ متخلفانی مواجه می‌شوند که می‌گویند وقتی مسئولان به خارجی‌ها مجوز می‌فروشند و شاهد پرسه زدن شکارچیان خارجی در منطقه می‌شویم ما هم سهم خودمان را از طبیعت برمیداریم. حتی اخیرا تصاویری از آویختن سر کل یا قوچ به تابلوهای شکار ممنوع منتشر شده که از لجبازی شکارچیان بومی با سازمان محیط زیست حکایت دارد. شکارچیانی که با مشاهده کشتار حیات وحش توسط شکارچیان خارجی، دچار حس تبعیض می‌شوند و ارزشی برای قانون قائل نمی‌شوند.

نماینده کمپین منتقدان شکارفروشی با انتقاد از موضع سازمان حفاظت محیط زیست به هشدارهای دانشگاهیان و متخصصان گفت: مسئولان محیط زیست بهانه‌های مختلفی برای شکارفروشی مطرح می‌کنند. از آنجا که «شکار تفریحی» که طبق فتاوی مراجع تقلید، جایز نبوده و در برخی موارد حرام اعلام شده است مسئولان محیط زیست تلاش می‌کنند برای پاک کردن مهر «شکار تفریحی» از روی شکارهایی که برایشان مجوز صادر می‌کنند سعی می‌کنند با توسل به ادعاهایی عجیب و غریب، هدف از فروش مجوزها را نه تفریح، بلکه تلاش برای مدیریت حیات وحش عنوان کنند.

وی یادآور شد: تعدیل جمعیت، اصلاح ترکیب جنسی و مقابله با بیماری‌ها از جمله دلایلی است که آنها تا کنون برای توجیه شکارفروشی مطرح کرده‌اند. توجیه‌هایی که تا به حال برای اثباتشان ولو یک مستند علمی ارائه نشده و بارها از سوی دانشگاهیان و کارشناسان حیات وحش، غیرعلمی و مردود دانسته شد‌ه‌اند. در حقیقت هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که نسل این چهارپایان پس از قرن‌ها ادامه حیات، حالا برای تعدیل جمعیت یا اصلاح ترکیب جنسی نیازمند فروش پروانه شکار و حذف برخی از حیوانات داشته باشد. نکته جالب آنکه این مدیریت حیات وحش که با فروش مجوز شکار محقق می‌شود صرفا در خصوص جانورانی اعمال می‌شود که شکارچیان به آنها علاقه‌مندند نه برای جانوران دیگری مانند کروکودیل و مار و پرندگان و آبزیان.

این فعال محیط زیست یکی دیگر از بهانه‌های سازمان محیط زیست برای فروش مجوزهای شکار را رفع نیاز شکارچیان عنوان کرده و می‌گوید: مسئولان این سازمان بر این باورند که متقاضیان داخلی پروانه‌های شکار عموما افرادی نیازمند هستند که با شکار جانوران رفع نیاز می‌کنند. اما این مسئولان تا کنون ساز و کاری که برای تشخیص نیازمند بودن شکارچیان مورد استفاده قرار می‌دهند را معرفی نکرده‌اند.

علی‌زاده افزود: استفاده از واژه شکارکش برای شکارچیان بدون مجوز و مطرح کردن «دوگانه شکار خوب و بد» بازی سازمان حفاظت محیط زیست است که طی سال‌های اخیر تلاش کرده است تمکن مالی شکارچی را ملاک خوب بودن و بد بودن شکار او قرار دهند و فروش مجوز برای شکار خوب و قانونی را توجیه کنند. در واقع شکار قانونی به عنوان یک مقوله لوکس توسط سازمان حفاظت محیط زیست باب شده با این حال، منتقدان این شکارفروشی‌ها که تنها توانسته‌ایم ۲۸هزار نفر از آنها را آگاه و با خود همراه کنیم ده‌ها برابر مدافعان و ذی‌نفعان شکارفروشی است. این را به سادگی می‌توان از اعتراضات گسترده کاربران نسبت به تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از شکار دریافت. افردای که معتقد هستند حیات وحش سرمایه ملی و میراث طبیعی کشور است و مسئولان حق فروش آن را ندارند.

وی در پایان با ابراز امیدواری از اینکه ارجاع درخواست توقف فروش مجوز شکار برای بررسی در اختیار سازمان بازرسی قرار گرفته گفت: امیدواریم این درخواست همان‌گونه که با استقبال مجلس مواجه شد در سازمان بازرسی کل کشورهم مورد توجه قرار گرفته و با توجه به نظرات و استدلال‌های علمی کارشناسان به اتخاذ تصمیماتی به سود حیات وحش بینجامد.

درخواست توقف ۵ ساله فروش مجوز شکار، با ۲۸هزار امضا اوایل آذر تحویل سران سه قوه شد. در بخشی از این نامه که پس از انتشار مورد استقبال فراکسیون محیط زیست مجلس قرار گرفت به لزوم اصلاح قانون شکار و صید مصوب سال ۴۶ و آئین‌نامه اجرایی آن اشاره و تاکید شده که این قانون کهنه با شرایط کنونی حیات وحش هماهنگی ندارد.
حالا باید منتظر ماند و دید سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به درخواست توقف ۵ ساله شکارفروشی چه موضعی خواهد گرفت و سرنوشت این نامه در این سازمان به کجا خواهد رسید.