معافیت‌های تحریمی روزنه‌های نجات‌بخش اقتصاد
حفظ ارتباط با ایران، اقدامی است که پس از خروج آمریکا از برجام و اجرای دور جدید تحریم‌ها علیه ایران بسیاری کشورها از جمله دولت‌های اروپایی بر آن تاکید دارند.
امکان جابه‌جایی پول برای ایران پس از قطع دسترسی اغلب بانک‌ها به سوئیفت، تنها یکی از مواردی است که اکنون اتحادیه اروپا سعی در برقراری آن دارد. از همین رو این اتحادیه تسریع در روند راه‌اندازی سیستم مالی ویژه برای حفظ روابط تجاری با ایران را در دستور کار قرار داده است. آلمان و فرانسه دو کشوری هستند که آمادگی خود را برای میزبانی از این مکانیزم اعلام کرده‌اند تا با استفاده از یورو به جای دلار نگرانی‌ها در زمینه حضور ایران در بازارهای بین‌المللی در دوره پساتحریم رفع شود.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌وگویی با جمشید پژویان، اقتصاددان، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.
ایجاد مکانیزم «سیستم مالی ویژه» که از سوی اروپا برای دورزدن تحریم‌ها پیشنهاد شده است تا چه حد می‌تواند در خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا کارساز باشد؟ برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که بهتر است ایران در قبال اروپا محتاطانه‌تر عمل کند؛ نظر شما در این باره چیست؟
پس از خروج آمریکا از برجام اخباری از اروپا به گوش می‌رسد که در نگاه اول امیدوارکننده هستند، اما همچنان نباید با اعتماد و اطمینان کامل نسبت به این اخبار رفتار کنیم. تعهدات اروپایی‌ها هم 100درصد جنبه عملی ندارند و نباید با خوشبینی مطلق به آن نگریست. قطعا ماندگاری ایران در برجام و پایبندی به آن، تاثیر بسزایی در جلب رضایت اروپایی‌ها داشته است، اما نکته مهم‌تر به تاکید اروپا بر استقلال خود از آمریکا بازمی‌گردد. یعنی آنها دیگر نمی‌خواهند زیر یوغ ایالات متحده بمانند و بر اساس چینش دولت ترامپ به بازی سیاسی بپردازند. پس با این مقدمه می‌توان گفت که به احتمال زیاد اروپا مکانیزم «سیستم مالی ویژه» یا اقداماتی شبیه به آن را به مرحله اجرا می‌رساند. اما نه به این دلیل که خوش‌خدمتی خود را به ایران نشان دهد، بلکه آنها خواستار استقلال خود هستند و با چنین رفتارهایی آن را به نمایش می‌گذارند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که چهار بانک و موسسه ایرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا معاف شده‌اند و همچنان حدود 12 بانک می‌توانند به سوئیفت دسترسی داشته باشند، این اتفاق تا چه حد می‌تواند به نفع ایران تمام شود؟
سودمندی از این اتفاق به عکس‌العل‌های دولت آمریکا، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بستگی دارد. ممکن است در این دوره بسیاری از بانک‌ها خود به شکل داوطلبانه حاضر به همکاری با ایران نشوند تا نقل و انتقال دارایی انجام دهند. معافیت چهار بانک و موسسه به تحریم‌های ثانویه و دسترسی 12 بانک به سوئیفیت نهتنها یک روزنه، بلکه راهکارهایی نجات‌بخش برای ایران هستند که اگر ما بتوانیم قدرت تولیدی و صادراتی خود را افزایش دهیم و آن را حفظ کنیم، می‌توان به خنثی‌سازی تحریم‌ها و گرفتن ارز حاصل از صادرات امید داشت. با این حال، نکته مسلم این است که همچنان آمریکا در دنیا به عنوان قدرت اول نقش‌آفرینی می‌کند و بخش عمده‌ای از تجارت دنیا از طریق دلار انجام می‌شود. این صحبت بدین معنا نیست که اروپا نمی‌تواند طرحی برای نقل و انتقال پولی و مالی با ایران داشته باشد، بلکه این اتفاق باید دقیق و حساب‌شده انجام شود. آنها اگر بتوانند واردات نفت از ایران را ادامه دهند و امکان صادرات کالا به هشت کشور معاف‌شده از تحریم نفتی ایران را فراهم سازند بدیهی است که دورزدن آمریکا امری شدنی است.
دور جدید تحریم‌ها علیه ایران چه تفاوتی با تحریم‌های اعمال‌شده در دولت دهم دارد؟ آیا می‌توان این دو را در مقام قیاس با یکدیگر قرار داد؟
تحریم‌‌هایی که از هفته گذشته به شدیدترین دور خود رسید تفاوت عمده‌ای با تحریم‌های اوایل دهه 90 دارد. در آن زمان شورای امنیت سازمان ملل، ایران را مشمول قطعنامه‌های تحریمی خود کرد، در نتیجه تمام کشورهای دنیا حتی شرکای منطقه‌ای ایران مجبور به تبعیت از این دستور سازمان ملل بودند. اما اکنون آمریکا در مسیر تحریم‌ها تنهاست و به‌رغم قدرتی که در حوزه‌های مختلف دارد، نتوانسته است حتی با فشار و زور سایر کشورها را مجبور به تبعیت از خود کند. فقط کشورهایی که از لحاظ تجاری و اقتصادی وابستگی شدیدی به ایالات متحده دارند با ترامپ همسو شده‌اند تا مورد خشم و غضب او قرار نگیرند. حال آمریکا برای اینکه متحدان دیگرش را از دست ندهد معافیت‌هایی را برای آنها در نظر گرفته که می‌توان از آن به عنوان روزنه‌ای استفاده کرد و به عنوان اقتصادی پویا در نظام بین‌المللی فعالیت کرد. البته تحقق این امر به دیپلماسی و سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد.
معافیت‌هایی که آمریکا برای هشت کشور خریدار نفت ایران در نظر گرفته محدود و موقتی هستند. در این شرایط هم می‌توان از این معافیت‌ها به عنوان روزنه یاد کرد و یا آن را عقب‌نشینی آمریکا دانست؟
طبیعتا این معافیت‌ها دائمی نیستند، زیرا آمریکا قصد ندارد برای ایران تسهیلات در نظر بگیرد و به‌نوعی ادامه کار را برای کشور ما آسان کند. تحریم کامل صنعت نفت ایران یکباره می‌تواند تاثیر بسزایی در جهش ناگهانی بهای نفت داشته باشد که این امر ضرر زیادی برای بخش خصوصی ایالات متحده به بار می‌آورد. به همین دلیل آنها تحریم تدریجی و پلکانی را در دستور کار قرار داده‌اند. اما نکته امیدوارکننده رفتار واردکنندگان نفت ایران است که به‌نوعی در مقابل دولت ترامپ ایستاده‌اند. جای تاسف دارد که برخی مسئولان با اطلاعات ناکافی نسبت به آینده تحریم‌ها سخن می‌گویند و صرفا در اندیشه التیام‌بخشی به جامعه هستند. به هر حال آثار تحریم‌ها تا چند ماه دیگر خود را نشان می‌دهند، آنگاه علاوه بر فشار تحریم‌ها، باید نگران این باشیم که نکند اعتماد عمومی هم از بین برود. آمریکا به‌روشنی اعلام کرده است که به دلیل جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت نفت معافیت‌هایی را در نظر گرفته، اما برخی آن را به عقب‌نشینی آمریکا تفسیر می‌کنند. یا معافیت بندر چابهار از تحریم به منافع آمریکا در هندوستان، افغانستان و… بازمی‌گردد. نباید در این دوره دلخوشی‌های واهی ایجاد کرد.
رفتار کشورهای دیگر نشان از تاکید آنها بر کاهش قدرت دلار دارد. آیا اکنون می‌توان به بازگشت نظام چندقطبی ارزی در جهان امید داشت؟
تحقق این امر به رفتار شرکت‌های بزرگ تجاری بستگی دارد. آنها هستند که تعیین می‌کنند با چه ارزی اقدام به فعالیت اقتصادی و تجاری می‌کنند. در واقع دولت‌ها نمی‌توانند برای شرکت‌های بزرگ امریه صادر کنند که با چه ارزی فعالیت داشته باشند. چنان‌که دولت فرانسه اعلام کرد در برجام می‌ماند، اما بلافاصله توتال برخاسته از فرانسه در مسیر آمریکا گام برداشت.
بهتر نیست در این دوره دولت ایران هم همچون دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته عمل کند و بالاخره پس از چهار دهه نقش بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهد؟ شما هم با این نظر موافقید که آمریکا نمی‌تواند بخش خصوصی را تحریم کند؟
اگر ما بخش خصوصی قدرتمندی داشتیم و به جای محدودشدن به صادرات نفت و پتروشیمی، ده‌ها کالای صنعتی دیگر به صدها کشور دنیا صادر می‌کردیم، امروز آمریکا نمی‌توانست بخش خصوصی را تحریم کند. زیرا در این صورت نهتنها با یک دولت، بلکه با صدها، حتی هزاران شرکت خصوصی طرف حساب می‌شد که درعمل تحریم آنها شدنی نبود. متاسفانه زمانی که ما توان تولید کالای ارزان و باکیفیت را داشتیم به افزایش نقش بخش خصوصی توجهی نشان ندادیم، اما اکنون که هزینه تولید بالا رفته است، دولت چاره‌ای جز کاهش نقش خود در اقتصاد ندارد. حال تحقق این امر هم نیازمند توجه به سیاست‌های ساختاری است و نمی‌توان با سیاست‌های کلان که طی چهار دهه به اشتباه اجرا شد آن را درمان کرد.
