هادی حق‌شناس: دولت به صورت موقت به دهک‌های کم‌درآمد کمک مالی کند

سایه کرونا بر سر بازار هر روز سنگین‌تر می‌شود. اسفند امسال اصلا رنگ و بوی عید ندارد و کسبه از ادامه‌دار شدن این اوضاع نگران‌اند. بدتر از کسبه حال و روز کارگران و اقشار آسیب‌پذیر و روز مزد است. قشری که انگار خیلی هم به چشم آقایان و مسئولان می‌آیند و حداقل تا این لحظه اقدام جدی و قابل توجهی برای حمایت از آنان در این مقطع زمانی صورت نگرفته است. آنطور که کارشناسان می گویند مقابله با کرونا و پشت سر گذاشتن این خطر هزینه‌هایی دارد. هزینه‌هایی که می‌توان تا حد امکان بار آن را از دوش دهک‌ها کم درآمد برداشت. هادی حق‌شناس، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی که چندی است استاندار گلستان شده معقتد است این کار با شارژ درآمدی کم‌درآمدها و ایجاد وقفه در پرداخت هزینه‌هایشان ممکن است.
او در گفت‌وگویی با نامه نیوز با این توضیح که برای کاستن از آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا باید یک تقسیم بندی درست از جامعه هدف داشت، گفت: « طبیعتا بخشی از جامعه که کارکنان دولت، بازنشستگان دولت، کسانی که تحت پوشش نهادهای امدادی هستند و … که حقوق بگیر هستند، در این مقطع زمانی مشکلی نخواهند داشت زیرا درآمد اسفند ماه آنان با ماه‌های قبل فرقی ندارد. جمعیت این گروه البته کم هم نیست. در واقع بخشی از جامعه در جریان شیوع کرونا بیشتر متضرر می‌شود که کسب و کار روزمره دارند مثلا کارگران و دستفروشان. اتفاقا این قشر ضعیف ترین قشر جامعه است و باید برای حمایت از آنان فکری کرد».
وی با اشاره به اینکه در جریان هدفمندی یارانه ها اقشار دهک‌های پردرآمد و کم درآمد شناسایی شده‌اند، پیشنهاد کرد: « از آنجایی که دهک‌های پردرآمد از پس اداره امور خود در دو سه ماه کم‌درآمد برخواهند آمد، می‌توان برای حمایت از دهک‌های کم درآمد در شب و عید و فروردین ماه به صورت نقدی کمک‌هایی در نظر گرفت. البته دادن سبدهای کالایی مفید نیست زیرا تحویل دادن آن خودش داستانی دارد که با احتیاط‌ها و مراقبت‌های پزشکی لازم برای مقابله با کرونا سازگار نیست لذا می‌توان به صورت مسکن و موقتی حمایت‌های نقدی درنظر گرفت».
استاندار گلستان همچنین گفت: «اقدام دیگری که غیر از شارژ درآمدی می‌توان درنظر گرفت. کاستن یا به تاخیر انداختن هزینه‌ها است. مثلا شرکت‌های خدماتی می‌توانند هزینه‌هایی مثل پول آب و برق و گاز و … را با تاخیر وصول کنند».
حق‌شناس ادامه داد: « فروشگاه‌ها یا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که معمولا کسب و کار آنان در شب عید رونق داشت نیز در این مقطع زمانی آن گردش مالی همیشگی را نخواهند داشت و متضرر می‌شوند. به عبارتی در اینکه بخشی از اقتصاد متضرر می‌شود تردیدی نیست اما یک واقعیت را باید در نظر داشت که اکنون سلامت مردم ایران در اولویت قرار دارد. یعنی باید سلامت مردم را مبنا قرار داد و روشن است که حفظ آن یک قیمت و هزینه دارد. بخشی از این هزینه همین کم رونق شدن کسب و کارهای بزرگ اشت. بدون شک کم و رونقی این بخش قابل جبران است اما اگر به خاطر بی تردیدی و رونق دادن به این بخش از اقتصاد مردم به مراکز خرید فرستاده شوند می تواند آسیب‌های جبران ناپذیر داشته باشد.»
وی همچنین گفت: « فراموش نکنید که بالاخره اقتصاد، اقتصاد است. یک بار با فروش پوشاک رونق می‌گیرد و یک بار هم ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی. هدف در این بین تفاوت دارد و اکنون باید برای ما این مهم باشد که خدای ناکرده روحیه مردم به سوی یاس و ناامید نرود. زیرا این یاس و ناامیدی یک فاجعه غیرقابل جبران است. به نظر من این اتفاقاتی که اکنون در مراکز درمانی می‌افتد و من مطلع هستم خیلی از پرستاران و پزشکان مرخصی و سفرهای خود را لغو کرده‌اند موجب ایجاد یک سرمایه اجتماعی عظمیم است که بعدا می‌تواند سرمایه مالی که در پروسه کرونا از دست می‌رود را جبران کند».
این کارشناس مساله اقتصادی با تاکید بر اینکه در متضرر شدن بخشی ازبازار تردیدی نیست، گفت: « مساله مهم این است که همه نهادهای حاکمیت به فکر جامعه هدف آسیب‌پذیر باشند.»
وی در پاسخ به اینکه تکلیف کسب و کارهای کوچک که همه سرمایه خود را تبدیل به کالا کرده و منتظر رونق بازار شب عید بودند، چیست؟ و چرا تسهیلات دولتی شامل حال آنان نمی‌شود؟ گفت: « همه کسانی که بدهکاری بانکی دارند اعم از بخش تجاری که مرجع آنان اتاق های بازرگانی یا تشکل‌های صنفی هستند، تسهیلاتی دریافت خواهند کرد. حتما دولت و بانک‌ها برای این گروه فکر اساسی خواهد کرد و تردید نداشته باشند. مضاف بر اینکه بخشی از اجناس این‌ها فاسد شدنی نیست مثل پوشاک و کفش و … و بعدا می‌تواند فروخته شود. البته همان طور که عرض کردم بخشی از اقتصاد آسیب می‌بیند و این اجتناب ناپذیر است.»
حق‌شناس در ادامه گفت: «طبق آمارهای موجود الان میزان فروش قنادی‌ها خیل کمتر از نصف شده و تردیدی نیست که آسیب می‌بینند اما ما باید این نکته را بین مردم جا اندازیم که این شرایط کنونی کشور دائمی نیست و طبق نظر پزشکان حداکثر ظرف دو،
سه هفته آینده عادی خواهد شد. بنابراین وقتی در شرایط غیرعادی هستیم و می‌دانیم که به زودی این شرایط به اتمام می‌رسد و همین طور بخش زیاد از مردم متقاضی تعطیلی کلی و استراحت در خانه هستند؛ باید هزینه‌ای پرداخت کرد. باید امیدوار باشیم که با پرداخت این هزینه از این شرایط عبور کنیم».
امید است که مسئولان امر در دولت و سایر نهادها گوش شنوایی داشته و پیشنهاداتی شبیه آنچه حق‌شناس گفت را جدی بگیرند.