هیچ رکوردی برای واردات رسمی کالای دختر وزیر وجود ندارد

یک مقام آگاه در واکنش به اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر قانونی و رسمی بودن واردات پوشاک خانه وزیر دولت یازدهم گفت: هیچ رکورد اطلاعاتی در سامانه جامع گمرکی برای واردات مربوطه وجود ندارد.

صبح امروز در حاشیه جلسه هیات دولت پورمحمدی وزیر دادگستری به ادعای کشف کالای قاچاق در منزل یک وزیر دولت یازدهم واکنش نشان داده و این موضوع را رد کرد.

پورمحمدی در توضیحات مفصلی تأکید کرد: برای تصدیق ادعاهای مالک کالا به طور رسمی گمرک این کالاها را استعلام کرده و گزارش داد تمام اموال مربوطه دقیقاً از مرز رسمی وارد شده و با دقت مورد بررسی قرار گرفته است.

وزیر دادگستری به بیان بیشتر این موضوع پرداخته و می گوید پس از ارائه پرونده به سازمان تعزیرات دستور دادیم که مدیرکل تعزیرات، رئیس شعبه مربوطه و معاون گمرک تهران و همچنین فرمانده نیروی انتظامی منطقه در محل مربوطه حاضر شوند. آنها در محل قرار داشتن محموله البسه جلسه‌ای تشکیل دادند و صورت جلسه این جلسه حاکی از این است که 3 هزار و 200 دست پوشاک بچگانه مربوط به تولید کننده کشورهای اروپایی در این محل نگهداری می شود.

پورمحمدی اینگونه آب پاکی را روی دست همه میریزد که این کالاها قاچاق نیست و اسناد گمرکی دارد. وی می افزاید مالکان اجناس اعلام می کنند که البسه مربوط رسما از طریق گمرک وارد کشور شده و آنها نمایندگی یک شرکت خارجی را در اختیار دارند. آنها همچنین مدارک مربوط به پرداخت سود بازرگانی و عوارض دولتی محموله را ارائه می‌دهند.

 با وجود این توضیحات رسانه‌ای وزیر دادگستری یک مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس اظهاراتی مغایر با این مباحث ارائه می کند.

این مقام مسئول با تاکید براینکه هیچگونه رکورد اطلاعاتی در سامانه جامع گمرکی در این رابطه وجود ندارد معتقد است: به نام شرکت و مالک آن در سیستم دیتایی برای اثبات قانونی بودن کالا مشاهده نمی شود. بنابراین باید از مسئولان پرسید این کالایی که عنوان می‌شود از مرز رسمی و گمرک وارد شده با چه نام و برندی بوده است.

با چنین ادعایی مسئولان مربوطه گمرک و سازمان تعزیرات باید در مورد این پرونده مظنون به قاچاق برای افکار عمومی شفاف سازی مطلوب را انجام دهند که چه اسناد مثبته گمرکی، ثبت سفارش، پته عبوری، قبض انبار بندر و شهری برای کالاهای کشف شده توسط نیروی انتظامی وجود دارد.

 برخی مقامات به مسئولان مربوطه فشار وارد کرده‌اند تا اطلاعات و اسناد قانونی برای کالای کشف شده در ویلای دختر وزیر تهیه شود تا در بررسی‌های تعزیرات، قاچاق بودن این محموله آن تأیید نشود.

با توجه به اینکه گفته می شود این کالاها از مرز رسمی و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بوده چه مدرک و اسناد معتبری در گمرک ثبت شده است.

آیا این کالاها به نام شخص و شرکت مربوطه بوده یا افراد یا شرکت های دیگری در این زمینه فعال بوده اند؟

با پاسخ مسئولان به این سوالات و ابهامات، افکارعمومی نحوه برخورد قاطع مسئولان با پدیده شوم و تقبیح شده قاچاق را که از مطالبات جدی مقام معظم رهبری به وضوح مشاهده خواهند کرد.

به خصوص با توجه به این نکته که این خبر برای اولین بار از زبان یک مقام ارشد قضایی یعنی غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه شنیده شده است و طبعا یک مقام قضایی بدون توجه به جوانب موضوع چنین خبری را مطرح نمی‌کند.

به نظر می رسد با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از پوشاک در کشور قاچاق تلقی می‌شود و امکان رهگیری آن از مبدا تا توزیع و فروش به دلیل ضعف سامانه‌های موجود و نبود مکانیزم کنترلی دقیق از سوی مراجع رسمی (وزارت صنعت ) امکان شناسایی چنین موضوع سخت و پیچیده است.

براساس گزارش‌ها، کل ارزش کالا 232 میلیون تومان بوده که 150 میلیون تومان عوارض و سود بازرگانی آن دریافت شده است و ادعا شده این محموله جزو دقیق‌ترین و منضبط‌ترین محموله‌های گمرکی است. حدود 109 میلیون تومان باقیمانده این محموله وارداتی بوده که در انبار نگهداری می‌شده است.