درج قیمت تولیدکننده و بازی جدید وزارت صمت با اعصاب مردم/ خسارت های فراوانی که وزارت صمت به مردم تحمیل می کند!
از ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ فاطمی امین- وزیر صمت طرحی را با نام «پویش خرید شفاف» به منظور شفاف سازی قیمت انواع کالاهای موجود در بازار اجرایی کرد که حالا و پس از گذشت چند ماه از اجرا دستاوردی جز سردرگمی مردم و نیز فروش بی حساب و کتاب کالا توسط فروشندگان خرد نداشته و در یک کلام به زیان مردم تمام شده است.
«بازتاب»؛ از طرحی سخن به میان است که قرار بود به واسطه آن تولیدکننده باید قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را بر روی کالا ثبت می کرد و فروشگاه‌ها و واحد‌های صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده بر اساس سود متعارف می شدند.
به عبارت دیگر، گفته شده بود که در این طرح قرار است فقط قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود و برای کنترل قیمت مصرف‌کننده نیز در سطح عرضه تمهیداتی اندیشیده شده است؛ به این ترتیب که حداکثر قیمت مصرف‌کننده برای کالاهای مصرفی ۲۰ درصد بیشتر از قیمت تولید کننده آن کالا و حداکثر قیمت مصرف‌کننده در مورد کالاهای سرمایه‌ای ۳۰ درصد بیشتر از قیمت تولید کننده آن کالا در اقصی نقاط کشور تعیین شده است.
این سیاست جدید وزارت صمت در شرایطی به مرحله اجرا رسیده بود که مسئولان این وزارت خانه باور داشتند یکی از مشکلات درج قیمت مصرف کننده روی کالا، گرانفروشی کالاست و با درج قیمت تولیدکننده، مرز تولید و توزیع شفاف شده و مشخص می‌شود که چقدر از قیمت نهایی، سهم تولید کننده و چقدر سهم نظام توزیع است.
اجرای این طرح اما خیلی زود نشان داد که نه تنها تأثیر مثبت و قابل ذکری در بازار ندارد، بلکه می تواند رویه ها را به زیان مردم و به سود فروشندگان تغییر دهد.
اتفاقی که وزارت صمتی ها را متقاعد کرد دوباره به سمت درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها بروند و به صورت تلویحی به شکست این طرح خود اذعان کنند.
این طرح مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرد که مشخص ترین آنها عدم امکان محاسبه و رسیدن به یک قیمت نهایی قابل پرداخت توسط خریداران بود؛ واقعیتی که با سوء استفاده فروشندگان رو به رو شد و سبب شد تا آنها قیمت ها را به میل خودشان و نه دستورات اعلامی اعمال کنند.
یکی دیگر از مشکلات مهم این طرح که کم تر مورد توجه قرار گرفت باز شدن دست فروشندگان خرد برای گرانفروشی بود، بدون اینکه تخلف آنها مورد پیگیری و برخورد حقوقی و قضایی قرار بگیرد.
به طور مشخص یکی از مخاطبان «بازتاب»، در این باره مدعی شده است که با اینکه قرار است فروشندگان حداکثر قیمت کالاها را 30 درصد افزایش دهند، اما ایشان پس از خرید کالا و مراجعه به خانه متوجه شده است که در مجموع بیش از 50 درصد میان قیمت تولید کننده درج شده روی کالاها و قیمت محاسبه شده توسط فروشگاه تفاوت وجود دارد.
این مخاطب در ادامه افزود که موضوع را بلافاصله با سامانه 124 وزارت صمت در میان گذاشته است، اما پس از چند روز وقتی مجددا با ساماه 124 بابت پیگیری موضوع تماس می گیرد، متوجه می شود که اصلاً کاربری که با او تماس گرفته و مشکل را با او در میان گذاشته بود، شکایت را ثبت نکرده و لذا برای او شماره پیگیری ارسال نشده است که بخواهد موضوع را پیگیری کند.
جالب تر اینکه در تماس مجددی که بابت پیگیری موضوع داشته است، کارشناس جدید به او پیشنهاد می دهد مجدداً برای شکایت قبلی که همکارش در سامانه ثبت نکرده مستندات فراهم کند و از طریق سامانه شکایت خود را ثبت کند و این باره مطمئن شود که شکایت ثبت و کد پیگیری صادر شده باشد.
رویه ای عجیب، زمان بر و به نظر بی فایده که اگر قرار بود ثمری داشته باشد باید در همان ثبت گزارش نخست ترتیب اثر داده می شد و ضمن اینکه مراجعه روزانه همه ما به فروشگاه ها و تکرار بیش از حد گرانفروشی ها در مراکز متعدد به خوبی نشان می دهد که این اعتراضات نیز به جایی نمی رسد.
در واقع طرح پیچیده درج قیمت تولید کننده وزارت صمت در یک کلام به سود فروشندگان خرد تمام شده و نه تنها زحمت مردم را در خریدهای روزانه افزایش داده بلکه هزینه های خرید آنها را نیز بالا برده است.
از آنسو اما مسولان اجرایی و دانشمندان مبتکر این طرح بدون هیچگونه هزینه و تعهدی نسبت به خسارتی که به مردم وارد کرده اند آزادانه در حال فعالیت هستند و احتمالاً به طرح های بدیع دیگری می اندیشند که قرار است دوباره زحمت و مکافات مردم را در خرید کالا و خدمات صد چندان کند.
