نادیده گرفتن کسبه و مشاغل آزاد در وام بدون ضامن/ وامی با کارکردی تکراری

درحالی که به گفته وزیر اقتصاد، پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌های دولتی آغاز شده است اما گزارش های میدانی حکایت از آن دارد که بانک ها آمادگی لازم برای اعطای چنین تسهیلاتی را ندارند، ضمن اینکه جای خالی مشاغل آزاد، کشاورزان، کسبه، دانشجویان و … هم در این وام به خوبی احساس می شود.

«بازتاب»؛ زهره علامی- براساس بخشنامه وزارت اقتصاد، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند که به شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی که دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) هستند تنها با یک نامه کسر از حقوق و بدون ضامن، 50 میلیون تومان وام پرداخت کنند.

اعتبار متقاضیان دریافت وام بدون ضامن هم برطبق میزان حقوق آنها، اقساط و معوقات و میزان دارایی آنها (بر اساس شاخص های جهانی) تعیین می شود.

این اقدام در راستای دستور رئیس جمهور به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد به مردم از طریق اعتبارسنجی به جای دریافت وثیقه یا ضامن، انجام می شود.

انتقادات وارده به وام بدون ضامن

اگرچه پرداخت این وام می تواند تا حدودی مشکلات اقتصادی کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران را حل کند ولی اجرای آن با اما و اگرهایی روبروست.

یکی از مشکلات پیش روی بخشنامه وزارت اقتصاد، عدم آمادگی بانک ها برای پرداخت این وام است.

گزارش ها نشان می دهد که بانک ها شرایط لازم برای پرداخت این تسهیلات را ندارند، در همین راستا مدیر یکی از شعبه های بانک‌های دولتی گفت: این مسائل در تلویزیون مطرح شده و هنوز به ما چیزی نگفتند و اگر هم ابلاغ بشود اینطور نیست که به هر کسی تسهیلات بدهند و متقاضی باید از مشتریان فعال بانک باشد و متناسب با اعتبار و درآمد او تسهیلات پرداخت می شود.

رییس یکی دیگر از شعب هم بیان کرد: تاکنون بخشنامه ای به بانک ابلاغ نشده است اما اگر اجرایی شود و شرط ضامن برداشته شود بانک ها با مشکلات کمتری روبرو می شوند.

اظهارات روسای این دوشعبه در شرایطی است که به گفته معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد،جزئیات بخشنامه با مشارکت و تعهدات کامل مدیران عامل بانک‌های دولتی تنظیم و مقرر شده است.

همچنین سید عباس حسینی، عدم تمکین احتمالی بانک ها در اجرای این بخشنامه را رد کرد چون مدیران شبکه بانکی اجرای این قانون را پذیرفته و تعهد کامل به آن دارند علاوه بر این، به گفته حسینی بخش نظارت و بازرسی وزارت اقتصاد با جدیت در حال نظارت هستند و هر فردی شکایتی در این ارتباط داشته باشد، به مجرد اعلام آن به سیستم نظارتی، از طریق سامانه ارتباط مردمی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

اما ایراد دیگری که به وام بدون ضامن وارد می شود این است که این تسهیلات فقط به شاغلان و بازنشستگان دولتی و خصوصی اختصاص می یابد و بقیه مشاغل از جمله کشاورزان، کسبه، کارگران فصلی، زنان خانه دار و دانشجویان همچنان با مشکل ضامن برای دریافت وام مواجه هستند.

دامنه محدود دریافت کنندگان این وام درحالی است که مشکل ضامن بیش از همه مربوط به مشاغل آزاد، کارگران فصلی و… می شد چون کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی و خصوصی مشکل چندانی با ارائه ضامن نداشته و ندارند و در اغلب موارد یکی از همکاران فعلی یا سابق آنها ضمانت وام آنها را به عهده گرفته یا می گیرند.

البته معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرده است که امکان دریافت وام بدون ضامن برای سایر طبقات اجتماعی کشور هم براساس نظام رتبه بندی و با هماهنگی بسیار خوب بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود.

نحوه دریافت تسهیلات

از ایرادات و انتقادات وارده به وام بدون ضامن که بگذریم این سوال مطرح می شود که نحوه دریافت این تسهیلات چگونه است؟

برطبق اطلاعات منتشر شده شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی و همچنین شرکت های بزرگ بخش خصوصی که از شعبه های ذیربط بانک های خودشان، دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آنها A، B و C است، می توانند بدون ضامن نسبت به دریافت وام اقدام کنند.

این متقاضیان تا سقف 50 میلیون تومان می توانند، بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و برای دریافت وام تا سقف 100 میلیون تومان، باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک سفته یا چک، اقدام کنند.

همچنین برای سایر کارکنان بخش های خصوصی کوچک که در زمره مشمولان اول نیستند اما در بانک دریافت کننده حقوق خود دارای رتبه اعتباری A و B هستند این امکان وجود دارد که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق و یا سفته و چک، تا سقف 50 میلیون تومان وام بگیرند؛ این افراد برای دریافت وام تا 100 میلیون تومان، نیازمند ارائه یک ضامن هم هستند.

حالا اگر نگاهی جامع به شرایط دریافت وام و ایراداتی که به آن وارد شده بیندازیم به این نتیجه می رسیم اگرچه حذف ضامن برای دریافت تسهیلات خرد اقدامی به جا و ضروری است اما چون این وام فقط به شاغلان و بازنشستگان بخش دولتی و خصوصی اختصاص می یابد و بخش قابل توجهی از مردم یعنی کسبه، کشاورزان، زنان خانه دار، دانشجویان را دربر نمی گیرد، نمی تواند چندان موثر واقع شود.

ضمن اینکه تجربه های این چنینی ثابت کرده است که بانک ها همواره به بهانه نبود منابع برای پرداخت وام همکاری مناسبی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نداشته اند بنابراین این احتمال وجود دارد که اجرای بخشنامه وزارت اقتصاد با مشکل مواجه شود.