پیش‌بینی تورم و هرج‌ومرج در بازار با حذف قیمت از روی کالا
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به غیرکارشناسی و تورم‌زا بودن تصمیم حذف قیمت‌گذاری کالا در کارخانه تأکید کرد، با حذف این قیمتها هرج‌ومرج در بازار خرده‌فروشی حاکم خواهد شد.
داود چراغی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه ابلاغ دستور حذف قیمت گذاری کالا از سوی تولیدکنندگان از سوی دولت، منجر به حذف رقابت و تضییع بیشتر حقوق مصرف کننده می‌شود، گفت: بعد از واسپاری نظارت بر اصناف موضوع حذف قیمت گذاری روی کالا دومین اقدامی است که از محل تصمیمات غیرکارشناسی به‌دست آمده است.
به‌گفته چراغی، زمزمه حذف قیمت گذاری از کالا در هفته‌های گذشته مطرح شده بود، مسئولان وزارت صنعت معتقد بودند به‌عنوان مثال قیمت یک دستمال کاغذی در بازار 700 تومان است اما در مغازه به‌قیمت درج‌شده 2000 تومان به فروش می‌رسد که این افزایش قیمت به‌زیان مصرف کننده است و با حذف این قیمت از روی کالا و ایجاد رقابت می‌توان به ارائه کالاها با قیمت رقابتی در بازار امیدوار بود، این در حالی است که در عمل این اتفاق نخواهد افتاد.
بار توزیع در ایران روی دوش خرده‌فروشیهاست
وی افزود، موضوع بازار رقابتی توزیع، زمانی رخ خواهد داد که عمده بار عرضه روی دوش فروشگاههای زنجیره‌ای باشد. در کشورهای دیگر که قسمت عمده توزیع به‌وسیله این فروشگاهها انجام می‌شود برای رقابت با سایر فروشگاهها قیمت کالاها در اصطلاح شکسته می‌شود و به‌تبع بازار رقابتی عرضه منجر به کاهش قیمت کالا برای مصرف کننده نهایی می‌شود.
چراغی ادامه داد، در بازار توزیع ایران، حدود 90 درصد بار توزیع روی دوش خرده‌فروشهاست که اتفاقاً نظارت مناسبی روی عملکرد آنها وجود ندارد و با حذف نظام قیمت گذاری تولیدکننده نه‌تنها هیچ رقابتی ایجاد نمی‌شود بلکه باید منتظر افزایش قیمتها به‌شکل غافلگیرکننده نیز بود. امروز در کشور تنها 10 درصد توزیع توسط فروشگاههای زنجیره‌ای انجام می‌شود و تا زمانی که حضور این دست فروشگاهها گسترده نشده نمی‌توان به ایجاد بازار رقابتی توزیع و عرضه کالا امید داشت.
غالب‌بودن فضای انحصار در سیستم توزیع خرده‌فروشی
استاد پژوهشکده بازرگانی با بیان اینکه، امروز فضای انحصاری در بازارهای خرده‌فروشی حکم فرماست، خاطرنشان کرد، قرار بود دو سال قبل طرح صندوقهای مکانیزه فروش آن هم در مرحله نخست فقط در سطح ارائه فاکتور پیاده‌سازی شود، اما هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. این طرح می‌توانست به شفافیت مالیاتی و درآمدی توزیع کنندگان منجر شود اما با مقاومتهای صورت‌گرفته، این پروژه هنوز اجرایی نشده است.
وی با ابراز اینکه قیمت درج‌شده روی محصول نهایت قیمتی است که باید کالا با آن قیمت در خرده‌فروشیها توزیع شود، گفت: با حذف این قیمت هرج‌ومرج در بازار خرده‌فروشی حاکم خواهد شد.
پیش‌بینی حذف رقابت و وقوع هرج‌ومرج
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید پیش‌فرضها و زیرساختهای بازار رقابتی در کشور ایجاد شود، گفت: با حذف قیمت گذاری از روی محصولات، انحصار در خرده‌فروشیها به تضییع بیشتر حقوق مصرف کننده تبدیل می‌شود. از آنجا که هنوز پیش‌زمینه‌های بازار رقابتی در ایران شکل نگرفته این دست اقدامات غیرکارشناسی قطعاً نمی‌تواند منجر به افزایش رقابت و حذف انحصار در بازار شود.
به‌گفته چراغی، در نظام توزیع کشوری مثل آمریکا که 90 درصد بار آن روی دوش فروشگاههای زنجیره‌ای است، تلاش خودکار برای کاهش قیمت برای جلب مشتری انجام می‌شود. در این سیستم قیمت در کارخانه روی کالا درج نمی‌شود بلکه خود فروشگاهها در شرایط رقابتی اقدام به درج قیمت روی کالا می‌کنند و از آنجا که این فروشگاهها برای جذب مشتری رقابت دارند، این بازار رقابتی منجر به کاهش قیمت نهایی برای مصرف کننده می‌شود.
اقدامی در جهت تضییع حقوق مصرف‌کننده
این استاد پژوهشکده بازرگانی ادامه داد، در کارخانه‌ها، قیمت بر حسب فضای رقابتی با رقبای تولید کننده روی کالا درج می‌شود اما نمی‌توان این نکته را در نظر نگرفت که در شرایط امروز بازار ایران این اقدام وزارت صنعت کاملاً به‌ضرر مصرف کننده است. کارخانه‌ها از این ایده اقتصادی پیروی می‌کنند که می‌توان به‌جای هزینه تبلیغات، هزینه مصرف کننده را کاهش داد به همین دلیل یک فضای رقابتی برای کم کردن قیمت درج‌شده روی کالا در شرایط فعلی وجود دارد، هرچند نمی‌توان از قیمتهای غیرواقعی درج‌شده روی برخی محصولات نیز به‌سادگی عبور کرد.
چراغی با اشاره به اینکه ورود و خروج آزادانه توزیع کننده‌هایی که استانداردهای تعیین‌شده را رعایت می‌کنند از جمله پیش‌فرضهای اصلی رقابتی شدن بازار مصرف است، گفت: وقتی که بار اصلی توزیع در کشور روی خرده‌فروشیهایی است که نظارت کافی روی آنها نیز وجود ندارد نمی‌توان با حذف قیمت مصرف کننده نسبت به حفظ حقوق مصرف کننده مطمئن بود.
پیش‌بینی اثرات تورمی یک تصمیم غیرکارشناسی
به‌گفته این کارشناس حوزه اقتصاد و بازرگانی، حذف قیمت گذاری روی کالا کاملاً به‌ضرر مصرف کننده است و اجحافی که اعمال این سیاست برای مصرف کننده ایجاد می‌کند می‌تواند اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت را در پی داشته باشد.
وی افزود، سیستم اطلاع‌رسانی درباره قیمتها در بازار مصرف ایران وجود ندارد و همچنین مردم از رویه‌های قانونی کسب و کارها مطلع نیستند، این در حالی است که در بازارهای رقابتی وجود سیستمهای اطلاع‌رسانی کنار نظارت دقیق یکی از شاخصه‌های اصلی حمایت از حقوق مصرف کننده است که متأسفانه این مؤلفه‌ها نیز در بازار ایران وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد، تشکلهای صنفی مانع اصلی رقابتی شدن بازارهای ایران هستند و وزیر جدید با توجه به تجربیاتی که در حوزه بازرگانی دارد بایستی برای این چالش چاره‌اندیشی کند.
سپردن بازرسی به اصناف هم غلط بود
وی با بیان اینکه تصمیم دولت برای واگذاری نظارت به اصناف در سال گذشته نیز یک تصمیم غیرکارشناسی بوده است، گفت: این که توزیع کننده و ناظر یکی باشند نمی‌تواند تضمین کننده حقوق مصرف کننده باشد. نظارت و بازرسی یک وظیفه حاکمیتی است و سپردن آن به بخش خصوصی یک اقدام اشتباه استراتژیک است.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد، اینکه در روزهای آخر وزارت برای وزیر جدید تعهد ایجاد شود یک امر اخلاقی نیست. بر اساس شنیده‌ها هم‌اکنون استخدامهایی نیز در برخی زیرمجموعه‌های وزارت‌خانه در حال وقوع است که این موضوع تنها ایجاد تعهدات مالی برای وزیر بعدی را در پی دارد.
