بانکها نرخ سود علی الحساب را رعایت کنند

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار گفت:سود مصوب در واقع حداکثر سود علی الحساب است که براساس پیش بینی بازدهی فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد.

به گزارش  بازتاب به نقل بانک مرکزی، ولی اله سیف عصر دیروز در جلسه با مدیران عامل بانک ها گفت: در سال گذشته این رقم براساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده های یک ساله، حداکثر ۱۵ درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مفهوم سود بانکی در بانکداری بدون ربا، گفت: در بانکداری بدون ربا، بانک، وکیل سپرده گذار است و مبلغ سود در نظر گرفته شده در زمان عقد قرارداد با مشتری، سود علی الحساب می باشد. این رقم، در واقع بخشی از رقم سود واقعی پیش بینی شده برای آخر دوره مالی است و نمی تواند بالاتر از آن باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار، نرخ تورم را شاخصی برای نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: بر اساس رابطه بین شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله یکی دو درصد، نرخ سود می تواند منطقی باشد.

سیف درخصوص برنامه های بانک مرکزی در ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید تصریح کرد: پیش نیاز اجرای این برنامه ها، لزوم رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص حداکثر نرخ سود علی الحساب در شبکه بانکی است که با توجه به بازدهی بخش تولید در نظر گرفته شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر حذف موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از موانع برای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی، گفت: بانک مرکزی تحت تاثیر فشارها تصمیم غیرمنطقی نگرفت و در حال حاضر موفق شدیم بعد از دو دهه به فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول پایان دهیم.

وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و فعال سازی این بازار گفت: در گذشته تجربه موفقی در این زمینه داشتیم و بانک مرکزی توانست نرخ سود در بازار بین بانکی را از بالای ۲۸ درصد به زیر ۱۷ درصد پایین آورد. در حال حاضر شاهد روند نزولی این نرخ هستیم که به محدوده ۱۸ درصد رسیده است. بانک مرکزی از این ابزار برای ایجاد تعادل در نرخ سود استفاده می کند.

سیف، یکی دیگر از عوامل برهم زننده نرخ سود را اضافه برداشت بانک ها عنوان کرد و گفت: بانک ها باید نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافی داشته باشند. البته بعضا به دلیل تکالیفی که به عهده بانکها گذاشته می شود، عدم تعادل هایی ایجاد می شود. در اینگونه موارد، بانک مرکزی با اصول تعریف شده، اضافه برداشت ها را به خطوط اعتباری تبدیل می کند تا تقاضای نقدینگی با نرخ های بالا از بازار خارج شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک بین بازار پول و سرمایه به عنوان زمینه ساز تعادل نرخ سود بانکی، عنوان کرد: با توجه به هماهنگی های ایجاد شده بانک ها مجاز شده اند برخی اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. همچنین کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و کنترل می کنند تا از نوسانات غیراصولی نرخ سود در بازار جلوگیری شود.

رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از فعالیت های زمینه ساز افزایش نرخ سود بانکی را ناشی از اقدامات شرکت های خودروسازی عنوان کرد و افزود: برخی خودروسازها، فعالیت شبه بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیت ها جلوگیری شد.

وی با تاکید بر لزوم توجه شبکه بانکی به مسئولیت های اجتماعی، گفت: بانک ها و موسسات اعتباری باید به جای انجام تبلیغات تکراری و غیر مؤثر، بخشی از هزینه های تبلیغاتی خود را صرف امور اجتماعی و عام المنفعه کنند و هر بانک، زمینه تبلیغاتی خودش را داشته باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به شرایط آغاز دولت دوازدهم، لزوم همگرایی و همدلی بین شبکه بانکی در اجرای سیاست های اقتصادی را خواستار شد و گفت: در حال حاضر شرایط و زمینه های لازم برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود علی الحساب بانکی ایجاد شده و بانک ها با رعایت این مصوبه می توانند نقش پررنگ تری در حمایت از تولید و اشتغال ایفا کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از زحمات دکتر طیب نیا در طول دولت یازدهم گفت: تسلط دکتر طیب نیا بر مسائل اقتصاد کلان کشور و همکاری و همراهی ایشان، زمینه تحولات مثبت را فراهم آورد و تجربیات ارزشمندشان در طول دوازدهم نیز می تواند برای بهبود اقتصاد کشور مفید باشد.

سیف افزود: در حال حاضر نیز طی صحبت هایی که با آقای کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی داشتم، ایشان بر هماهنگی بین نهادهای اقتصادی کشور تاکید داشتند و امیدوارم با همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر بتوانیم اقتصاد کشور را بیش از گذشته در مسیر رشد و توسعه قرار دهیم.

سیف افزود: در مذاکراتی که با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی داشتم، ایشان بر هماهنگی بین نهادهای اقتصادی کشور تاکید داشتند و امیدوارم با همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر بتوانیم اقتصاد کشور را بیش از گذشته در مسیر رشد و توسعه قرار دهیم.

لزوم تخصیص بهینه تسهیلات بانکی

رئیس کل بانک مرکزی با ارایه آمار تسهیلات شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی به بخش های اقتصادی اعطا شد که ۶۴ درصد آن برای سرمایه در گردش اختصاص یافت و این نسبت در بخش صنعت ۸۱ درصد بود.

سیف با پیش بینی رقم ۶۷۱ هزار میلیارد تومانی برای اعطای تسهیلات در سال جاری تصریح کرد: باید دقت شود این تسهیلات به صورت بهینه تخصیص پیدا کند تا منجر به افزایش اشتغال و رونق تولید شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در طرح رونق تولید و اعطای ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، تصریح کرد: در سال جاری نیز رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح رونق تولید پیش بینی شده که این مبلغ برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تکمیل طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و بهسازی و نوسازی خطوط تولید و ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است.

سیف درخصوص نحوه تخصیص منابع گفت: همانند سال گذشته کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید طرح ها را به بانک ها معرفی می کنند و بانک ها نیز باید بررسی لازم را براساس اطمینان از بازگشت تسهیلات و گردش چرخ تولید به عمل آورند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک ها و موسسات اعتباری در کشور باید درخصوص شکل گیری موسسات غیرمجاز جدید هشیار باشند.

وی با تشکر از بانک تجارت، بانک آینده و موسسه اعتباری ملل برای پذیرش مدیریت دارایی و بدهی موسسات غیرمجاز البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) تاکید کرد: با هماهنگی مرجع قضایی، این موضوع در حال انجام است و هرکدام از موسسات غیرمجاز کسری داشته باشند، مدیران و گردانندگان آنها باید پاسخگوی سپرده گذران باشند.

سیف همچنین از همراهی و همکاری بانک ها در طرح ضربتی وام ازدواج قدردانی کرد و گفت: با اجرای این طرح، صف وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش می یابد.

وی در پایان با اشاره به گسترش روزافزون روابط کارگزاری با بانک های دنیا تاکید کرد: از بانک ها انتظار داریم فعالیت بیشتری در مسائل ارزی داشته باشند چرا که در گذشته و به دلیل شرایط تحریم، برخی فعالیت ها به شبکه صرافی منتقل شده و با بروز شرایط بعد از برجام این فعالیت ها باید به شبکه بانکی برگردد