پترورونق خامفروشی پترو شیمی در ۴سال گذشته
اگرچه در حرف و سخن تاکنون کسی و حتی تندرو‌ترین طرفداران سیاست‌های نئولیبرال نیز نتوانسته است از نحوه خصوصی‌سازی پتروشیمی ایران دفاع کند اما کمتر مقایسه آماری قابل‌توجهی میان وضعیت این صنعت در حال حاضر با وضعیت آن قبل از خصوصی‌سازی‌های کذا در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته است.
برخی موارد همچون قوانین ضددامپینگ کشورهایی همچون ترکیه علیه محصولات پتروشیمی ایران در سال‌های اخیر تقریبا ناکارآمد بودن بخش بازرگانی پتروشیمی‌های خصوصی را بر همگان واضح کرده است اما باز هم جنبه‌های دیگری از عملکرد بخش خصوصی طی این سال‌ها آماری قابل استناد در دست نیست. در این بین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی وضعیت چند شاخص مهم را در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار داده است. هر چند این فاصله زمانی قبل از خصوصی‌سازی صنعت را دربر نمی‌گیرد اما روند طی شده در آن تاحدودی بیانگر چگونگی اداره این صنعت توسط بخش خصوصی و البته نقش قابل نقد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال حاضر است. بررسی از این گزارش که با عنوان «معرفی شاخص‌های کلی جهت رصد عملکرد صنعت پتروشیمی کشور در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» منتشر شده است، نشان می‌دهد که وضعیت تقاضا در ایران برای محصولات بالادستی پتروشیمی به‌دلیل عدم توسعه زنجیره ارزش افزوده به‌شدت نامناسب است.
به گزارش بازتاب به نقل از تعادل ، شدت این مساله را افت شاخص «سهم صادرات محصولات بالادستی از کل تولیدات محصولات بالادستی پتروشیمی ایران» نشان می‌دهد که از ۳۱.۴۱درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۲.۶درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این افت ۱۱.۱۹درصدی در این شاخص که کاهشی بودن آن مطلوب به‌شمار می‌رود، می‌تواند نمایانگر ۲ موضوع مختلف باشد. یکی از این موارد احتمال تمایل بیشتر تولید‌کنندگان محصولات پتروشیمی در ایران به صادرات به جای فروش داخلی است. پیش از این آمار منتشر شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نشان می‌داد که صادرات پتروشیمی‌ها در ۲ماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل ۳.۴ میلیون تن (به ارزش ۱۶۷۳میلیون دلار بوده است) این درحالی است که در همین مدت فروش داخلی محصولات پتروشیمی ۲.۷ میلیون تن بوده که ارزش ریالی‌اش معادل ۵۳۵۱۷.۵ میلیارد ریال است. اما عدم توسعه واحدهای مصرف‌کننده محصولات بالادستی پتروشیمی نیز می‌تواند عامل دیگری بر این فاصله و در افزایش شاخص «سهم صادرات محصولات بالادستی از کل تولیدات محصولات بالادستی پتروشیمی ایران» باشد. از سوی دیگر ارزش هر تن محصولات صادراتی پتروشیمی ایران نیز از ۷۶۹دلار در هر تن در سال ۱۳۹۲ به ۴۶۸ دلار در هر تن در سال ۱۳۹۵ رسیده است. کاهشی که باز هم نشانگر وابستگی بالای پتروشیمی ایران به محصولاتی است که ارزش افزوده چندانی نداشته و با کاهش قیمت محصولات پایه همچون نفت و گاز دچار نوسان قیمتی می‌شوند. مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با تعریف چند شاخص، وضعیت صنعت پتروشیمی ایران در حال حاضر را با سال ۱۳۹۲ مقایسه کرده است. پایه و اساس این شاخص‌ها را تعاریف اقتصاد مقاومتی تشکیل می‌دهند. طبق بررسی از جدولی که به این گزارش مرکز پژوهش‌ها پیوست شده است، نسبت تولید به ظرفیت اسمی کل مجتمع‌های تولیدی صنعت پتروشیمی که در سال ۱۳۹۲ معادل ۷۲ بوده است در سال ۱۳۹۵ به ۸۲ صعود کرده است. مرکز پژوهش‌ها در توضیح این شاخص آورده است: «افزایش این شاخص به معنای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های موجود پتروشیمی کشور بوده و بهره‌وری تولید صنعت پتروشیمی را از منظر ظرفیت به تولید این بخش بررسی می‌کند.»
در بخش توسعه عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سهم مناطق ویژه اقتصادی از کل ارزش صادرات محصولات پتروشیمی اما نه تنها رشد مثبتی را در این ۳ سال تجربه نکرده بلکه از ۸۰درصد در سال ۱۳۹۲ به ۷۹.۶درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که عملکرد مناطق ویژه با توسعه همراه نبوده است.
سهم صنعت پتروشیمی از صادرات محصولات صنعتی کشور براساس ارزش و سهم صنعت پتروشیمی از صادرات غیرنفتی نیز هر ۲ در این فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ با کاهش مواجه شدند. به این ترتیب در حالی که در سال ۱۳۹۲ سهم پتروشیمی از صادرات صنعتی معادل ۳۹.۴درصد بوده است این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۳۴.۸درصد کاهش می‌یابد. سهم صنعت از صادرات غیرنفتی نیز درحالی در سال ۱۳۹۴ به ۳۰.۹درصد می‌رسد که در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۴.۹درصد بوده است. کاهش سهم صنعت پتروشیمی از صادرات محصولات صنعتی بیانگر این مساله است که ایران در این چند سال نتوانسته عملکرد مناسبی در بهره‌برداری از مزیت نسبی خود که صنعت پتروشیمی به حساب می‌آید، رقم بزند.
شاخص دیگری که در جدول مرکز پژوهش‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ افزایش یافته اما این کاهش آن است که مطلوب به‌شمار می‌رود «سهم صادرات محصولات بالادستی از کل تولیدات محصولات بالادستی پتروشیمی ایران» است. در گزارش مجلس در این باره آمده است: «کاهش این شاخص به معنای کاهش صادرات محصولات بالادستی پتروشیمی قبل از تبدیل آنها به محصولات میان‌دست و پایین‌دست است، زیرا انتظار می‌رود این محصولات در بازار داخلی فروش رفته و به محصولات با ارزش افزوده بیشتر در حلقه‌های میانی و انتهایی زنجیره ارزش تبدیل شوند. لذا کاهش این شاخص مطلوب بوده و نشان‌دهنده توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور در داخل و دور شدن از تولید و صادرات محصولات بالادست گازپایه کم‌ارزشی نظیر متانول و اوره است.» این شاخص وضعیتی به‌شدت نامناسب را تجربه کرده و از ۳۱.۴۱درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۲.۶درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. ارقامی که نشان می‌دهند پتروشیمی‌های ایران در این ۳ سال به طرز محسوس و واضحی به سمت خامفروشی حرکت کرده‌اند.
البته از سویی نسبت ظرفیت تولید واحدهای میان‌دست به ظرفیت واحدهای بالادست با ۴درصد رشد از ۳۶درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۰درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است، این افزایش طبق گزارش مجلس، توسعه متوازن زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور از حلقه بالادست به میان‌دست را نشان می‌دهد که امکان تبدیل درصد بیشتری از محصولات بالادست به میان‌دست و درنهایت محصولات پایین‌دست را فراهم می‌کند.
اما یکی از بدترین روندها را نیز شاخص دیگری به نام «ارزش هر تن محصول صادراتی صنعت پتروشیمی کشور» تجربه کرده است. البته مرکز پژوهش‌ها مشخص نکرده که این کاهش ارزش تا چه اندازه از قیمت‌های جهانی متاثر شده اما رقم منتشر شده در گزارش این مرکز حاکی از آن است که ارزش هر تن محصول صادراتی پتروشیمی از ۷۶۹ دلار در سال ۱۳۹۲ به ۴۶۸ دلار در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
مرکز پژوهش‌ها در بخشی از گزارش خود در تحلیل وضعیت این شاخص‌ها می‌نویسد: «با وجود اقدامات مثبت صورت گرفته در صنعت پتروشیمی کشور شاخص‌های مرتبط با سیاست حمایت از صادرات و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز نشان از عملکرد نسبتا ضعیف صنعت در این حوزه دارد. البته کاهش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی یکی از دلایل کاهش ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور است، اما تمرکز بر صنایع بالادست و توجه ناکافی به صنایع میانی، اجرای ناصحیح قانون سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و عدم اجرای طرح‌های توسعه تکمیل زنجیره ارزش در مجتمع‌های واگذار شده، شکل نگرفتن چارچوب قراردادهای بلندمدت بین بخش‌های بالادست و پایین‌دست و عوامل متعدد دیگر نیز ازجمله دلایل این موضوع است.»
این مرکز در بخشی از نتیجه‌گیری خود در مورد وضع این شاخص‌ها عنوان کرده است: «با استفاده از اطلاعات در دسترس تعدادی از شاخص‌های مذکور برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ محاسبه شد. بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد که با رفع موانع تولید طی سال‌های اخیر نسبت تولید به ظرفیت اسمی افزایش یافته است. مقادیر شاخص‌های مرتبط با توسعه عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز نشان از تمرکز این صنعت در افزایش ظرفیت اسمی در مناطق ویژه اقتصادی همراستا با تجربیات موفق کشورهای پیشرو در صنعت پتروشیمی جهان دارد. اما درخصوص شاخص‌های مرتبط با موضوع حمایت از صادرات و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز با وجود اقدامات مثبت انجام شده هنوز با وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.»
این گزارش با اشاره به نقشی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند در این بین ایفا کند، می‌نویسد: «بعد از اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمان توسعه‌یی تغییر یافت. در همین راستا ماموریت‌ها و نقش‌های شرکت در قالب ساختار جدید باید بازتعریف شود تا ضمانت اجرای الزام را پیدا کند. ظرفیت قانونی این موضوع در ماده (۱۵۲) قانون برنامه پنجم توسعه دیده شد، اما متاسفانه اقدامی در رابطه با تغییر اساسنامه این شرکت صورت نگرفت. به‌عبارتی از مهم‌ترین علل ضعف در اندازه‌گیری و پایش شاخص‌های عملکرد صنعت پتروشیمی می‌توان کمرنگ شدن نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فقدان یک نهاد رگوالتور در این بخش اشاره کرد که سبب شده منابع برخی شاخص‌های اشاره شده در این گزارش در دسترس نباشد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در انتهای این گزارش همچنین پیشنهاد کرده که از این پس شاخص‌های دیگری نیز برای بررسی وضعیت و عملکرد صنعت پتروشیمی ایران درنظر گرفته شود. این شاخص‌ها را مواردی تشکیل می‌دهند که بیشتر شامل شرکت‌های دانش‌بنیان خواهند بود.
