سودای اقتصاد دولتی
هر چند طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید به مسائل اجتماعی و فرهنگی اختصاص می‌یافت، اما در نهایت آنچه بیشترین سهم را پیدا کرد بحث‌های اقتصادی بودند موضوعاتی که هرچند وقت بسیاری از نامزدها را گرفت اما در نهایت به جمع‌بندی خاصی نرسید.
مسائلی همچون حاشیه‌نشینی، مشکلات زیست محیطی و ابهامات به وجود آمده در اجتماع به دنبال بیکاری و کاهش آمار ازدواج مسائلی اجتماعی بودند که هر چند با سرفصل‌هایی مجزا مطرح شدند، اما در نهایت بسیاری از آنها به مسائل اقتصادی ختم می‌شدند، مسائلی که به نظر می‌رسد احتمالا در مناظره‌های بعدی نامزدهای انتخاباتی نیز محور اصلی گفت‌وگوها باشد.
با وجود آنکه بسیاری از صحبت‌هایی که در مناظره‌ها انجام شد به مصادیق خاص سیاست‌گذاری‌های اقتصادی توجه داشت، اما به نظر می‌رسد ابهام اصلی بر سر دو دیدگاه نقش‌آفرینی جدی دولت یا کناره‌گیری نهادهای اقتصادی و محوریت‌یافتن بخش خصوصی وجود داشت، ابهامی که نامزدها را به دو گروه کاملا متفاوت تقسیم کرد.
وقتی دیگر مسائل مربوط به اشتغالزایی برای جوانان مطرح شد تفاوت جدی در دیدگاه‌های کلان نامزدها بیش از گذشته به چشم آمد جایی که روحانی رئیس دولت یازدهم و نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم اعلام کرد بسیاری از مسائل مربوط به اقتصاد و مشکلات جوانان باید به وسیله مردم حل شود و با ورود دولت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نمی‌توان انتظار داشت تفاوتی جدی صورت گیرد.
رئیس جمهوری به بحث مربوط به مسکن اشاره کرد و گفت در دوره گذشته طرح مسکن مهر مطرح شد که ما با وجود انتقاداتی که به آن داریم خود را متعهد به تکمیل آن دانسته، اما به نظر می‌رسد برای حل مشکل مسکن مردم باید شرایطی فراهم شود تا آنها خود سرمایه‌گذاری کنند و تغییرات مدنظرشان را به وجود بیاورند.
به گفته وی، بهبود شرایط کسب‌وکار ایران و رسیدن از رتبه ۱۵۲ به ۱۲۰ در شاخص‌های کلان جهانی نشان از آن دارد که اوضاع برای سرمایه‌گذاری مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی بهبود یافته و البته این روند باید ادامه داشته باشد.
اصلی‌ترین تفاوت دیدگاه در این زمینه را سید ابراهیم رییسی – تولیت آستان قدس رضوی و کاندیدای دوازدهم ریاست جمهوری – داشت.
وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه‌ی مسکن جوانان اعلام کرد: طرح مسکن مهر با وجود تمام صحبت‌هایی که درباره آن مطرح شده اجرایی شده است و در دولت فعلی سالانه رشدی شش درصدی را به ثبت رسانده است. حالا که این طرح آغاز شده باید به پایان برسد تا مردم امکان دسترسی به واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت را به دست آورند.
به اعتقاد وی، مسائلی مانند اخذ مالیات از کسانی که درآمد زیر سه میلیون تومان دارند باید تجدیدنظر صورت گرفته و با ورود جدی دولت حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه افزایش پیدا کند.
افزایش فاصله طبقاتی جامعه ایران در طول سال‌های گذشته یکی‌دیگر از محورهایی بود که رییسی روی آن تاکید جدی گذاشت و بار دیگر بحث افزایش یارانه سه دهک کم‌درآمد جامعه را مطرح کرد.
به گفته او، هرچند تردیدی وجود ندارد که باید با ارتقاء شرایط شغلی و تولیدی اوضاع اقتصاد ایران بهبود پیدا کند، اما در حال حاضر و با توجه به شرایط سختی که اقشار کم‌درآمد جامعه با آنها روبه‌رو هستند چاره‌ای جز حمایت مستقیم دولتی وجود نخواهد داشت.
بحث حمایت دولتی از بهبود شرایط اقتصادی به نحوی دیگر در صحبت‌های قالیباف – شهردار فعلی تهران و کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری – نیز مطرح شد، جایی که او بار دیگر روی امکان‌پذیر بودن ایجاد تعداد قابل توجهی شغل در فاصله زمانی مشخص تاکید کرد و از حوزه‌ای مانند پتروشیمی به عنوان یکی از بسترهای اصلی اشتغالزایی یاد کرد.
جایی که با انتقاد جدی اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور و کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری – مواجه شد تا جایی که او با ارائه آمارهایی از افزایش سطح تولید پتروشیمی‌های کشور در دولت یازدهم این تفکر که می‌توان از این طریق شغل‌های زیادی به وجود آورد را رد کرد.
حفظ سطح یارانه‌های نقدی ارائه شده به مردم، بالارفتن مبلغ وام ازدواج، بالارفتن میزان وام مسکن و برنامه‌ریزی برای ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح‌هایی چون مسکن اجتماعی بخشی از برنامه‌هایی بوده که دولت یازدهم در زمان فعالیت خود آنها را اجرایی کرده است با این وجود به نظر می‌رسد همچنان رویکرد اصلی این دولت حفظ فاصله منطقی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ورود آنها به اقتصاد باشد، موضوعی که شاید به دیدگاهی در مقابل اندیشه بعضی از نامزدهای انتخاباتی در ورود مستقیم دولت به حمایت از مردم در حوزه‌های اقتصادی تبدیل شود، مساله‌ای که احتمالا گام‌های نخست شکل‌گیری خود را طی می‌کند و باید دید در برنامه‌های تبلیغاتی آینده و مناظره اقتصادی پیش‌رو سودای اقتصاد دولتی را به کدام سرنوشت نزدیک می‌کند.
