زمین گیرشدن خودروسازی ایران در پی اجرای ناقص یک قانون

تشدید تحریم ها و در کنار آن افزایش شدید نرخ ارز در ماه های گذشته، تولید داخل را در همه بخش ها با چالش هایی جدی رو به رو کرده است. اگرچه بسیاری از شرکت های تولیدی به دلیل آزادی های لازم در بحث قیمت گذاری توانسته اند تا حدودی با این چالش ها مقابله کنند، اما شرایط برای خودروسازان کشور به این سادگی ها پیش نمی رود.

به گزارش «بازتاب»، خودروسازان و قطعه سازان داخلی بر این باور هستند که در شرایط تحریم و نیز افزایش غیر قابل تصور نرخ ارز، سیاست های دستوری اعمال شده در حوزه تولید برای آنها گران تمام شده و بیم آن می رود که دو غول خودروسازی کشور یعنی سایپا و ایران خودرو را زمین گیرد کند.

این مهم از آنجایی مطرح می شود که به ادعای خودروسازان و قطعه سازان تداوم قیمت گذاری دستوری به طور قطع زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو را حجیم تر خواهد کرد.

از نظر خودروسازان، سیاست قیمت گذاری دستوری سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب می شود، ناکارا و کاملاً برخلاف بدیهیات علم اقتصاد است، چرا که قیمت خودرو هم پای جهش نرخ ارز و مواد اولیه بالا نرفته و در نتیجه عدم تناسب قیمت فروش با بهای تمام شده منجر به ضرر خودرو سازان شده است.

عوامل موثر بر زیان شرکت‌های خودرو سازی

به گفته بسیاری از کارشناسان ، تصمیمات خلق الساعه ، هزینه‌های گران مالی ، هزینه‌های تحمیلی به خودرو سازان و عدم پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین ، شرایط نامناسب کسب و کار صنعتی ، سرکوب قیمت‌ها طی سالیان متمادی در زیان شرکت‌های خودرو سازی دخیل بوده اما مهم ترین عاملی که باعث شده شرکت ها با زیان همراه باشند، همین قیمت گذاری دستوری خودرو است.

کارشناسانی که به سیاست های دستوری در حوزه قیمت گذاری خودرو ایراد وارد می کنند، بر این باور هستند که اگر دولت و سایر مسئولان کشوری می خواهند قیمت خودرو را با قیمت گذاری دستوری و نه میزان عرضه و تقاضای بازار تعیین کنند، یا باید این قیمت گذاری بر اساس واقعیت های اقتصادی روز به ویژه نرخ ارز تعیین شود و یا اینکه دولت با پرداخت تسهیلات از محل های از پیش مشخص شده مانع تحمیل زیان به خودروسازان شود.

به زعم این منتقدان اکنون ما در شرایطی هستیم که خودروسازان به قطعه سازان بدهکارند و این در حالی است که تازه به دلیل کمبود نقدینگی تولید کنندگان این میزان بدهی رو به افزایش است.

همچنین در صورت استمرار این روند، توان قطعه‌سازان نیز برای تولید کاهش خواهد یافت. این در حالی است که اگر خودروسازان مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند، قطعه سازان می توانند با دور زدن تحریم ها به خوبی قطعات مورد نیاز خطوط تولید را حتی در شرایط اقتصادی کنونی و اوج تحریم ها تأمین کنند.

به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، اگر قیمت خودروهای داخلی در این سال‌ها به صورت دستوری تعیین نمی‌شد حالا خودروسازی و قطعه سازی کشور با این حجم از مشکلات مالی مواجه نبود.
آنها بر این واقعیت تأکید می کنند که دولت برای کنترل تورم و مهار قیمت‌های نجومی خودرو در بازار، خودرو سازان را ملزم به فروش دستوری کرده است و این یعنی دخیل نکردن افزایش بهای ارز و مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول؛ اتفاقی که حاصلش تحمیل زیان به شرکت‌های خودر سازی و آسیب به زنجیره تولید است.

مسئولان به تعهداتشان که همان ماده 90 اصل 44 قانون اساسی است عمل کنند

این کارشناسان بر این باور هستند حالا که قوای مجریه و مقننه هر دو در کنار هم تلاش می کنند که قیمت خودروهای داخلی را به شیوه دستوری پایین نگاه دارند، همچنین باید برای جلوگیری از زیاندهی بالای این صنعت بزرگ و حیاتی به تعهداتشان که همان ماده 90 اصل 44 قانون اساسی است عمل کنند؛ قانونی که مستند به آن و طبق ماده 101 برنامه پنجم توسعه تبصره 1 و اصل 44 بند 90 اگر دولت به هر دلیلی قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد باید کمک زیان به آن تولید کننده را بدهد.

بر اساس برررسی ها مشاهده می شود که در سال های گذشته و به دلیل قیمت گذاری دستوری ولی ناقص خودرو در ایران، خودرو سازان داخلی بیش از40 هزار میلیارد تومان زیان دیده اند. این مهم زمانی جالب تر می شود که بدانیم خودروهای دارای قیمت پایین عمدتاً به صورت مستقیم به دست مصرف کننده نمی رسند و در این شرایط به جای تولید کننده و مصرف کننده خودرو، این دلالان هستند که در سال های اخیر و به واسطه اختلاف قیمت بین در کارخانه و بازار بیش از 100 هزار میلیارد تومان سود برده اند؛ رقمی که بررسی ها نشان می دهد سه برابر یارانه ای است که دولت طی یک سال به مردم پرداخت می کند. 

به بیان دیگر حالا ما در شرایطی هستیم که هم تولیدکنندگان خودرو و هم مصرف کنندگان خودرو از قیمت های موجود شاکی هستند. تولید کننده ها از آن جهت که به واسطه قیمت گذاری دستوری قادر به تأمین هزینه های خود نیستند و از سویی نیز مصرف کنندگان به آسانی قادر به خرید خودرو به صورت مستقیم از کارخانه نیستند و ناگزیرند خودروی مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمت بالا خرید کنند؛ وضعیتی که سبب شده سود سرشاری در این میان نصیب دلالانی شود که هیچ محلی از اعراب در فرایند تولید تا مصرف خودرو ندارند.

با این روند دور از انتظار نیست اگر در آینده نزدیک شاهد انباشت بیش از حد زیان شرکت های خودروساز باشیم و در نتیجه آن ضرر اصلی به مصرف کنندگانی وارد شود که در ظاهر دولت برای حمایت از آنها به اجرای ناقص یک قانون روی آورده است.