کارگران حداقل‌بگیر چقدر دریافتی ماهانه خواهند داشت؟ / اصلاحات هفدهم خرداد ۲۷۶ هزار تومان به حقوق کارگر بدون سابقه افزود
در هفدهم خردادماه، جلسه‌ای برای افزایش حق مسکن و جابجایی مولفه‌های مزدی کارگران برگزار شد که در این نشست شورایعالی کار، حق مسکن با ۲۰۰ هزار تومان افزایش از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید؛ افزایش حداقل دستمزد با افزایش ریالی ۷۵ هزار تومانی که از محل کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنوات تامین شد به ۲۶ درصد رسید یعنی در این مولفه‌ی پایه‌ای ۵ درصد افزایش اتفاق افتاد و در نهایت، با امضای نمایندگان کارگری پای مصوبه هفدهم خرداد، پرونده افزایش دستمزد ۹۹ به نظر می‌رسد «فعلا» بسته شده است هرچند فعالان کارگری مستقل و مطالبه‌گران افزایش دستمزد می‌گویند این میزان افزایش نه رضایت‌بخش است و نه عادلانه و تارسیدن دستمزد ۹۹ به مرز سبد معاش رسمیِ ۴ میلیون و ۹۴۰- هزار تومانی از مطالبه‌گری و تلاش دست نمی‌کشیم.
علیرغم انتقادات بسیاری که بجا و قانونی به مصوبه فعلی دستمزد وارد است، دو مساله هنوز برای کارگرانِ حداقل‌بگیر ابهام‌آمیز است؛ یکی اینکه چه زمانی این مصوبات اخیر اجرایی خواهد شد و از آن مهمتر اینکه با تغییرات به وجودآمده دریافتی کارگران حداقل‌بگیر که در گروه‌ها و دسته‌های مختلفی قرار می‌گیرند، چقدر خواهد بود.
به گزارش ایلنا، واقعیت این است که بالای ۷۰ درصد طبقه کارگر ایران، کارگران حداقل‌بگیر هستند و به همین دلیل است که تعیین حداقل دستمزد از اهمیت بسیاری برخودار است؛ جمعیت عظیم حداقل‌بگیر ایران هر ساله چشم به مصوبات شورایعالی کار می‌دوزند تا بدانند چقدر قرار است عایدی ماهانه داشته باشند آنهم در شرایطی که در چند سال اخیر نرخ تورم به صورت تصاعدی رو به افزایش گذاشته است. در همین دو سه سال اخیر، بارها تکانه‌های تورمی شدید و شوک‌درمانی‌های اقتصاد، نرخ افزایش قیمت کالاهای اساسی را به مرز ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رسانده است. در این شرایط، افزایش ناچیز ۲۶ درصدی حداقل دستمزد با هیچ متر و معیاری نمی‌تواند رضایت‌آفرین باشد.
زمان اجرایی شدن مصوبات مزدی هفدهم خرداد
با همه اینها، بازهم دغدغه اصلی کارگران شاغل که با همین دستمزدهای ناچیز ناچارند روزگار بگذرانند، زمان اجرایی شدن همین افزایش است؛ «حق مسکن» تنها مولفه مزدیِ مصوب شورایعالی کار است که بعد از تصویب در شورا برای اجرایی شدن باید به تصویب نهایی در هیات دولت برسد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر بار میان تصویب در شورایعالی کار و تصویب و ابلاغ در هیات دولت، یک فاصله زمانی چند مااه (۵ یا ۶ ماهه) وجود داشته است اما حالا نمایندگان کارگری شورایعالی کار می‌گویند دولت در جلسه قول داده تا تیرماه، روند تصویب افزایش حق مسکن را به سرانجام برساند و آن را ابلاغ کند؛ بنابراین اگر این وعده عملی شود، کارگران حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را در تیرماه یا نهایتاً در مردادماه در فیش‌های حقوقی خود خواهد دید؛ البته اگر این وعده هم مانند بسیاری از وعده‌های دیگر دولتی‌ها، توخالی از آب درنیاید و حتما اجرایی شود!
در ارتباط با افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد و کاهش ۷۵ هزار تومانی حق سنوات، تصمیم شورایعالی کار بر اجرای آن از تیرماه است؛ یعنی از ماه بعد، کارگرانِ حداقل‌بگیر ۵ درصد افزایش در پایه حقوق را تجربه خواهند کرد.
اما حالا سوال اینجاست که با این اصلاحاتِ جزئی اعمال شده، کارگران حداقل‌بگیر از تیرماه چقدر دریافتی ماهانه خواهند داشت (البته به فرض اینکه ابلاغ حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی تا همان تیرماه به نتیجه برسد).
دریافتی کارگر بدون سابقه (فارغ از داشتن اولاد):
کارگر بدون سابقه چه صاحب اولاد باشد و چه نباشد، از آنجایی که شرط تعلق حق اولاد، ۷۲۰ روز بیمه پردازی است، این مولفه مزدی را نخواهد گرفت بنابراین دریافتی او، مجموع پایه حقوق به اضافه بن خواربار و حق مسکن است. در نتیجه با افزایش پایه حقوق به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان، از آنجا که بن خواربار ۴۰۰ هزار تومان بوده (در بیستم فرودین ۴۰۰ هزار تومان تصویب شد و در جلسه هفدهم خرداد بلاتغییر ماند) و حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان رسیده، دریافتی این کارگر دقیقاً ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان میشود.
قبل از تغییرات هفدهم خرداد، این کارگر پایه حقوق یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی را به اضافه بن خوار بار ۴۰۰ هزار تومانی و حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کرد که مجموعاً می‌شد ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان. با این حساب، تغییرات اعمال شده در هفدهم خرداد، دریافتی کارگران حداقل‌بگیرِ مشمول مزایای عام یعنی بن خواربار و حق مسکن (که اکثریت قریب به اتفاق حداقل‌بگیران را تشکیل می‌دهند) را ۲۷۶ هزار تومان افزایش داده است. ۲۷۶ هزار تومان اصلاً رقم قابل توجه و چشمگیری نیست اما با توجه به دایره گسترده حداقل‌بگیرانِ واجد سابقه شناور که در این گروه مزدی جا می‌گیرند، بازهم از هیچ بهتر است، به عبارت ساده میشود گفت کاچی بهتر از هیچی است!
این کارگر قبل از داشتن یک سال سابقه در یک کارگاه ثابت، حق سنوات نخواهد گرفت و اگر صاحب اولاد باشد، قبل از ۷۲۰ روز حق اولاد نیز شامل حال او نخواهد شد.
دریافتی کارگر با یک سال سابقه (فارغ از داشتن اولاد):
کارگر حداقل‌بگیری که حداقل یکسال سابقه در یک کارگاه ثابت شده باشد (که البته بنابرآمار رسمی خود وزارت کار حداقل ۳۰ درصد کارگران شاغل سابقه شناور دارند و سابقه کارشان در کارگاه‌ها به یک سال هم نمی‌رسد) آن زمان در صورت تمکین کارفرما به قانون، پایه سنوات ۱۰۰ هزار تومانی به او تعلق خواهد گرفت؛ کارگری که فقط یکسال سابقه دارد حتی اگر صاحب فرزند باشد، باز هم حق اولاد نخواهد گرفت چراکه سابقه بیمه‌پردازی او به ۷۲۰ روز نرسیده است؛ بنابراین دریافتی این کارگر مجموع پایه حقوق، حق مسکن، بن خواربار و پایه سنوات ۱۰۰ هزار تومانی است که دقیقاً میشود ۲ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان. این کارگر در سال‌های بعد اگر در همان کارگاه باقی بماند و بازهم پایه سنوات براساس قانون به او تعلق بگیرد، مشمول افزایش مزد براساس مصوبه مزدی سال بعد شده و پایه سنوات او نیز براساس درصد افزایش حقوق، زیاد میشود.
در این بین، حق اولاد به کارگری تعلق می‌گیرد که ۷۲۰ روز سابقه بیمه‌پردازی -فارغ از نوع کارگاه- داشته باشد و کارفرما بایستی برای هر کارگر جدیدی که به کار می‌گیرد، سابقه بیمه او را از سازمان تامین اجتماعی استعلام کرده و براساس سابقه قبلی کارگر، زمان پرداخت حق اولاد را مشخص کند؛ مثلا اگر کارگر قبل از این یک سال سابقه بیمه داشته، حالا بعد از یک سال بیمه شدن در کارگاه جدید باید حق اولاد بگیرد؛ نباید در هر کارگاه جدید، سابقه بیمه‌پردازی روی صفر فرض شود؛ این البته حکم قانون است که در بسیاری از کارگاه‌های کوچک و حتی متوسط کشور اجرا نمی‌شود و به همین خاطر، به حق اولاد و پایه سنوات، «مزایای فاقد شمولیت عام» می‌گوییم؛ مزایایی که شامل همه‌ی واجدان شرایط نمی‌شود و کارفرمایان از زیر بار تعهد آنها با ترفندهای مختلف شانه خالی می‌کنند.
در شرایط اقتصادی فعلی، نمی‌توان ادعا کرد ۲۷۰ هزار تومان افزایش دریافتی، عدد بزرگی است و می‌تواند به حل دغدغه‌های معیشتی طبقه کارگر کمک کند؛ اما در عین اینکه بایستی مطالبه‌گری را در سطوح مختلف جلو برد، باید قبول کرد همین ۲۷۰ هزار تومان نیز امتیاز کوچکی است که در زمینِ نابرابر و ناترازِ کنشگری مزدی، نصیب کارگران شده است؛ کارگرانی که از همان فردای بیستم فروردین ماه که افزایش مزد ۲۱ درصدی به تصویب رسید، ساکت ننشستند و با تمام قدرت و توانی که داشتند، حقوق قانونی خود را از تمام مجاری موجود پیگیری کردند.
