رونق اشتغال، هدف عالي بخش توليد و سازمان تامين اجتماعي
خبرگزاري آريا- نشست مشترک اعضاي اتاق بازرگاني قم و مديرکل تامين اجتماعي اين استان با موضوع بررسي نحوه اجراي مشاغل سخت و زيان آور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، رييس اتاق بازرگاني قم در اين نشست، تعامل تامين اجتماعي با کارفرمايان را مطلوب ارزيابي کرد و گفت: در سايه تعامل، مشکلات کارفرمايان استان با تامين اجتماعي قابل حل و فصل است و در برخي موارد هم نياز به اصلاح قوانين در سطح ملي است.
ابوالفضل خاکي افزود:در بحث مشاغل سخت و زيان آور هم نحوه درست اجراي قانون در استان مدنظر است که درصدد هستيم با تشکيل جلسه مشترک با مديران دستگاههاي زيربط به اين مهم دست پيدا کنيم.
رييس اتاق بازرگاني قم خواستار پرداخت بدهي هاي تامين اجتماعي توسط دولت و همچنين کارفرمايان شد و تاکيد کرد: پرداخت بدهي ها باعث افزايش کارآيي و ارائه خدمات مطلوب سازمان تامين اجتماعي به مردم و بيمه شدگان خواهد شد.
رييس انجمن مديران صنايع استان قم نيز در اين نشست مشترک گفت: سازمان تامين اجتماعي ذخيره و پشتوانه نيروي کار جامعه است و ما خواهان پويايي و بالندگي اين سازمان هستيم.
مهندس مهدي پيشوايي اظهار کرد: ديدگاه مديران عالي سازمان تامين اجتماعي بر رونق و شکوفايي اقتصاد در جامعه است و همين امر بزرگترين نقطه اشتراک اهداف کارفرمايان و مديران صنايع با اين سازمان است.
وي با انتقاد از نحوه اجراي قانون مشاغل سخت و زيان آور تاکيد کرد: با اجراي اين قانون نيروي کار باتجربه با حذف از چرخه اصلي توليد بصورت نيروي کار پنهان در کارگاههاي زير پله اي مشغول کار مي گردد.
پيشوايي تصريح کرد:اين گونه خروج نيروي کار ماهر از يک طرف باعث رغبت برخي از کارفرمايان به بکارگيري مجدد اين گونه نيروي کار به دليل عدم نياز به پرداخت حق بيمه و … شده و از سوي ديگر بار مالي زيادي بر عهده سازمان تامين اجتماعي مي گذارد.
مديرکل تامين اجتماعي استان قم در اين نشست مشترک، همفکري با صنعت و کارفرمايان را از برنامه هاي مستمر اين اداره کل در اتخاذ راه حل هايي براي مواجهه با مشکلات عنوان کرد.
سيد مجتبي موسوي گفت:هر قانوني در مدت زماني که اعتبار اجرايي دارد بايد درست اجرا شود و اجراي دقيق قانون از جمله قانون مشاغل سخت و زيآن آور بسياري از مشکلات را مرتفع مي کند.
وي به مشکلات ناشي از اجراي نادرست قانون مشاغل سخت و زيان آور اشاره و خاطرنشان کرد: خروج نيروهاي متخصص و صاحب تجربه پيش از زمان موعد بازنشستگي از صنعت و بازار کار و فعاليت مجدد آنان در مشاغل غير بيمه اي و غير قانوني و ضد اشتغال و کاهش نرخ اشتغال و بيکاري نيروي کار جوان از جمله اين مشکلات محسوب مي شود.
موسوي ادامه داد: رکود چرخه توليد به سبب ترک کار افراد مجرب، نبود ثبات و پايداري کار، افزايش هزينه ها و تبعات مالي سنگين براي سازمان تامين اجتماعي به علت بازنشستگي پيش از موعد کارگران، افزايش حجم پرداختي حقوق و مستمري و بر هم خوردگي تعادل در درآمد ها و پرداخت ها از ديگر مشکلات به شمار مي آيد.
وي در عين حال بر لزوم احراز درست و قطعي صفت سختي منطبق با شرايط واقعي کارگاه از سوي تمام اعضاي کميته در حين بازديد تاکيد کرد.
موسوي گفت:کارهاي سخت و زيان آور کارهايي است که در آنها عوامل فيزيکي، شيميايي، مکانيکي و بيولوژيکي محيط کار غير استاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر، تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت‌هاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد مي شود که نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن است.
وي افزود:سازمان تامين اجتماعي در دولت يازدهم با اتخاذ رويکرد تعامل با شرکاي اجتماعي در حال بازنگري قوانين خود است تا بتواند با روزآمدي و کارآيي،خدمات بيشتري به مخاطبانش ارائه دهد.
موسوي تامين اجتماعي را سازماني پاسخگو دانست و اظهار داشت:کارفرمايان و کارگران شرکاي اصلي سازمان تامين اجتماعي هستند و اين سازمان در قبال هر يک ريال حق بيمه اي که از کارفرمايان بابت بيمه کارگران مي گيرد پاسخگو و به تمام تعهدات قانوني خود پايبند است.
وي با بيان اينکه با تشکيل کميته بحران در اداره کل تامين اجتماعي قم سعي شده تا مشکلات کارفرمايان و صنايع استان به صورت ويژه بررسي شود، گفت:در سال ٩٥ با طرح مشکلات کارفرمايان در اين کميته و اتخاذ تدابير حمايتي و ويژه از تعطيلي ٣٠ واحد توليدي در استان قم جلوگيري شد.
موسوي از دريافت ليست بدون وجه با تاييد مبادي ذيربط استان و تقسيط بدهي کارفرمايان به عنوان ٢ راهکار اساسي در کمک به صنايع جهت عبور از مشکلات نام برد و افزود: تامين اجتماعي همواره در کنار صنعت است و کمک به توليد را وظيفه خود مي داند.
