خودروسازان، محصولات خود را گران خواهند کرد؟

یک عضو انجمن همگن قطعه‌سازی پیش‌بینی می‌کند که با توجه به افزایش قیمت پارامترهایی همچون قیمت مواداولیه، نرخ ارز، حقوق و دستمزد کارگران و … در سال جدید، قیمت خودروها محتمل ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ مگر اینکه دولت بخواهد همچون سال های گذشته با قیمت‌های دستوری از افزایش قیمت خودرو در کارخانه‌ها جلوگیری کند.

احمدرضا رعنایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قطعا بین ۳۰ الی ۷۰ درصد افزایش قیمت در محصولات خودرویی کشور در کارخانه‌ها ایجاد خواهد شد، اظهار کرد: قیمت مواد اولیه قطعا در سال جدید افزایش خواهد داشت. بنابراین احتمال اینکه به لحاظ تامین مواد اولیه، قیمت‌ها بالا رود بسیار زیاد است. از سوی دیگر در رابطه با برخی مواداولیه ای که وارداتی هستند، باتوجه به اینکه در حال حاضر نرخ دلار نیز افزایش داشته و به بالای ۱۶ هزار تومان رسیده است، تاثیرگذار بر روی قیمت مواداولیه وارداتی خواهد شد. در حقیقت افزایش قیمت دلار باعث گران شدن نهاده‌های تولید می‌شود.

این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه داد: علاوه بر این افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد نیز بر هزینه تولید تاثیر خواهد گذاشت. همه این ها از جمله پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت تمام شده تولید و دستمزد خواهند بود که به هرحال باید در یک جا لحاظ شده و در قیمت‌های جدید دیده شود. این افزایش قیمت‌ها در همه شرکت‌های قطعه سازی اتفاق خواهد افتاد که به تبع آن، در قیمت تمام شده قطعاتی که به خودروسازان تحویل داده می شود، اثرگذار خواهد بود. از سوی دیگر خودروسازان نیز مستثنی از این افزایش دستمزد پرسنل خود و هزینه‌ها نخواهند بود.

وی افزود: از سوی دیگر افزایش نرخ دلار در سال جدید نسبت به سال گذشته محسوس و قابل توجه بوده است که تاثیرگذار بر قیمت مواداولیه و نهاده‌های تولید به ویژه در کالاهای واسطه‌ای و کالاهای پایه‌ای برای تولید قطعات، خواهد بود که می تواند از جمله پارامترهای افزایش قیمت خودرو باشد. با توجه به چشم‌انداز کاهش قیمت و صادرات نفت، احتمالا افزایش مجدد نرخ دلار اتفاق خواهد افتاد. بنابراین به نظر می‌رسد در سال جاری افزایش قیمت خودروی کارخانه‌ای را شاهد باشیم. همه موارد ذکر شده به صورت زنجیره‌وار به هم پیوسته هستند.

رعنایی تاکید کرد: البته پیش‌بینی‌های بنده با توجه به شرایط اقتصادی و محاسبات اقتصادی با واسطه پارامترهای تاثیرگذار است اما ممکن است همچون سال های گذشته، این افزایش قیمت‌ها بر گردن خودروساز گذاشته و اجازه افزایش قیمت محصولات و در حقیقت اصلاح قیمت ها را ندهد و راضی به زیان دهی آن ها باشد.

این کارشناس صنعت قطعه سازی کشور تصریح کرد: در صورتی که دولت اجازه اصلاح قیمت را به خودروسازان در سال جدید ندهد، این افزایش قیمت در بازار ثانویه رخ خواهد داد. به جای آنکه خودروسازان به قیمت واقعی کالای خود را عرضه و پول خود را دریافت کنند، طبیعتا دلالال‌ها سود کرده و در مرحله بعد از تحویل خودروساز این افزایش قیمت لحاظ و به مشتریان عرضه می‌شود. در یکی دو سال اخیر نیز قیمت‌گذاری‌ها دستوری و خودروساز مجبور بوده که محصول خود را بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده عرضه کند، در نتیجه متحمل ضرر و زیان های بسیاری هم شده است.