توافق معترضان با آخوندی
اختلاف نظر بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راهوشهرسازی سر ماجرای عملکرد نظام مهندسی، از وقتی عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی روی کار آمد، وجود داشت و گاهی نیز به گارد این دو بخش در مقابل هم ختم شد. ماجرای جنجالی انتخابات نظام مهندسی سال قبل یکی از این دعواها بود.
دعوا میان مدافعان استقلال سازمان نظام مهندسی به‌عنوان یک متولی اجرا و مخالفان آن که مانند سالهای گذشته تمایل به حضور نهادهای ناظری مانند شهرداری‌ها و شورای شهریها در این انتخابات دارند. آن دعوا چنان بالا گرفت که مدافعان طیف دوم شکایت خود را از وزیر راهوشهرسازی به دیوان عدالت بردند. حالا هم آیین‌نامه کنترل ساختمان و حذف نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه تا پایان کار، جنجالی شده و مدافعان و مخالفان، مقابل هم قد علم کرده‌اند. مخالفان می‌گویند این اقدام، به نفع مهندسی کشور و مردم نیست و آخوندی زیر صورت‌جلسه زده است.
به گزارش بازتاب به نقل از شرق ، با این حال حامد مظاهریان، معاون وزیر راهوشهرسازی در امور مسکن و ساختمان از پشت پرده این مخالفت‌ها می‌گوید. به گفته او، اینکه این آیین‌نامه به حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید می‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چراکه برخی مخالفان، منافعشان با تغییر شرایط موجود به خطر می‌افتد.
ماجرای آیین‌نامه کنترل ساختمان به کجا رسید؟ چرا وزارت راهوشهرسازی اصرار به اجرائی‌شدن آن دارد؟
آیین‌نامه کنترل ساختمان پس از حدود سه سال کار کارشناسی به وسیله کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسید تا برای تأیید نهایی به هیئت وزیران برود. فرایند اداری فعلی ساختوساز شهری که در دهه گذشته پایه‌ریزی شده، به تأیید قریب به اتفاق دست‌اندرکاران ساختوساز دارای مشکلات متعددی است که عمدتا منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود. اشکالاتی مانند کیفیت پایین ساختوساز، نبود نظارت تخصصی کافی در مدت ساخت، مخدوش‌بودن نظام مسئولیتی، نظارت‌های صوری و امضافروشی، وزارت راهوشهرسازی را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح این فرایند اقدام کند. آنچه از نقد و آسیب‌شناسی وضعیت فعلی در کنار تجربیات جهانی حاصل شد، پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان را شکل داد. پیش‌نویس به دفعات به نظرخواهی عمومی گذاشته شد و ثمره این بازخوردها نهایتا در شکل نهایی خود به‌عنوان مصوبه کمیسیون امور زیربنایی دولت اکنون برای تصویب نهایی در اختیار هیئت دولت قرار گرفته است.
مخالفان آیین‌نامه چه می‌گویند؟
قبل از هر چیز باید پذیرفت در مقابل هر تغییری، مقاومت امری طبیعی است، بالاخص در نظام کنترل ساختمان که ذی‌نفعان زیادی دارد و گردش مالی درخورتوجه در ساختوساز خصوصی و حوزه شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چند برابر بودجه عمرانی کشور است. مخالفان آیین‌نامه را می‌توان در سه دسته کلی در نظر گرفت. دسته اول، کسانی که منافع آنها با تغییر شرایط موجود به خطر می‌افتد. دسته دوم، کسانی که بدون مطالعه کافی و تدقیق در موضوع اظهارنظر می‌کنند. دسته سوم، کسانی که با حسن نیت و بر اساس احساس مسئولیت حرفه‌ای و شهروندی با خوانش متن آیین‌نامه، نظرات ارزشمند خود را کتبا و شفاهی و در جلسات متعدد ارائه کردند و وزارت راه و شهرسازی نیز در این خصوص بسیاری از این نظرات را در متن نهایی پیشنهادی اعمال کرده است، به‌واقع متن نهایی ماحصل نظرخواهی از نخبگان و اهل حرفه مهندسی کشور و تعدادی از حقوق‌دانان برجسته است. اتفاقا باید اینجا موضوعی را نیز اضافه کنم؛ اگر نگوییم بی‌سابقه، قطعا کم‌سابقه است که آیین‌نامه‌ای که قرار به تصویب آن در هیئت وزیران است، به نظرخواهی عمومی گذاشته شود، یکی از انتقادات عمده‌ای که بعضی از حرفه‌مندان و حتی سایر ذی‌نفعان به وزارت راهوشهرسازی وارد می‌دانند، انتشار عمومی پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای تخصصی برای جلب نظر عمومی است، اما ما اعتقاد داریم آیین‌نامه‌ای که دربرگیرنده حقوق عمومی است، باید پیش از تصویب به نظرخواهی عمومی گذاشته شود ولو اینکه این اقدام سبب طولانی‌شدن فرایند تصویب قوانین شود.
آیا نظر سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در آیین‌نامه کنترل ساختمان اعمال شده است؟
کسب نظر از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و بالاخص شورای مرکزی و رئیس آن و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی که گاهی با حضور ایشان نیز ساعت‌ها به طول می‌انجامید، با نزدیک‌کردن نظرات دو مجموعه سبب شد آیین‌نامه کنترل ساختمان با تعاملات بسیار خوبی تدوین شود. اصولا وزارت راهوشهرسازی اعتقاد دارد که مجموعه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل حرفه‌ای می‌تواند بهترین جایگاه برای کارشناسی امور باشد.
گویا در همین رابطه جلسه‌ای هم با وزیر راهوشهرسازی برگزار شد. حاصل آن جلسه چه بود؟
با توجه به نگرانی جامعه مهندسان ساختمان درباره آیین‌نامه کنترل ساختمان، موضوع از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی به شخص وزیر منتقل شد و در یک گفت‌وگوی تعاملی، دو طرف با بررسی همه موارد ابرازشده از سوی جامعه مهندسان و اختلاف‌نظرها، روی متن نهایی آیین‌نامه توافق کردند.
یکی از سؤالاتی که از سوی مخالفان مطرح می‌شود، حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید است. آیا چنین خواهد شد؟
چنین گزاره‌ای کاملا نادرست است و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است. خلط مبحثی که در این موضوع صورت گرفته چنین است که بر اساس ماده ٣ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤، سازمان‌ها برای تأمین مشارکت هرچه‌وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون تأسیس شده‌اند، این سازمان‌ها غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی هستند. ارجاع نظارت و معرفی ناظر و الزام به واریز حق‌الزحمه آن از سوی مالکان به حساب سازمان‌ها، علاوه بر اینکه خلاف اهداف اصلی قانون است، مغایر غیرانتفاعی‌بودن این سازمان‌ها نیز هست، اضافه می‌کنم بسیاری از سازمان‌ها نیز با وجود اینکه سال‌ها از تصویب و ابلاغ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می‌گذرد، تاکنون از اجرای آن سر باز زده‌اند و ناظر کماکان به وسیله مالکان انتخاب و به شهرداری معرفی می‌شود، ضمن آنکه سازمان‌هایی هم که معرفی ناظر به وسیله آنها صورت می‌گیرد، هنوز پس از سال‌ها به‌طور کامل این امر را اجرائی نکرده‌اند. در آیین‌نامه کنترل ساختمان نه‌تنها نقش سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کم‌رنگ نشده است، بلکه در جهت تقویت جایگاه قانونی آنها، تعاملات مالی که بخش عمده‌ای از وقت سازمان‌هایی را که باید در راه اعتلای مهندسی کشور معطوف می‌شد، می‌گرفت، حذف شده است. اگر مراد از حذف نقش سازمان‌ها، نقش مالی است، این اتفاق رخ داده است که کاملا مطابق قانون و خواسته جمع کثیری از اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و مردم نیز بوده است. در یک آسیب‌شناسی ارجاع نظارت موارد متعددی از کژی‌ها شناخته شده که ادامه آن قطعا بسیار زیان‌بار است. از عواقب سوء آن، تبدیل سازمان‌ها از نهاد حرفه‌ای به بنگاه اقتصادی، سوء جریان مالی و دوری سازمان از اهداف اعتلایی آن و تبدیل مهندسان به مستمری‌بگیران منتظر ارجاع کار از سازمان است. به‌طور خلاصه، هیچ وظیفه‌ای که قانون برعهده سازمان‌ها قرار داده است با این آیین‌نامه از آنها سلب نشده است، چراکه اصولا هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند قانون را مضیق کند یا توسعه ببخشد.
نقش سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در شرایط جدید چیست؟
همان‌طور که گفته شد، این سازمان‌ها بر اساس قانون برای تأمین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود به‌صورت غیرانتفاعی تأسیس شده‌اند، نقش این سازمان‌ها در قانون احصا و در جهت تحقق اهداف قانون بوده و هست، اهداف متعالی که قانون‌گذار در ماده ٢ قانون تبیین کرده است، نقش شایان‌توجهی برای سازمان‌ها دیده شده است، در ماده ١٥ قانون و ماده ٧٣ آیین‌نامه نیز وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان‌های استان‌ها تعیین شده است، باید اضافه کنم تجربه موفق بعضی از سازمان‌هایی که وارد تعاملات مالی و معرفی ناظر نشده‌اند، مؤید نظر وزارت راه و شهرسازی درباره تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان است.
کدام گروه از مهندسان از آیین‌نامه کنترل منتفع و کدام گروه متضرر می‌شوند؟
در آیین‌نامه کنترل ساختمان، همه حرفه‌مندان که با مسئولیت‌پذیری و با اصل قراردادن حقوق و منافع عمومی وظایف خود را انجام می‌دهند، منتفع و کسانی که با صوری‌کاری و امضافروشی، خلاف شئون حرفه‌ای عمل می‌کنند، قطعا متضرر خواهند شد.
بعضی می‌پرسند که در وضعیت موجود، ناظران از حقوق عمومی دفاع می‌کنند، در آیین‌نامه کنترل، این وظیفه برعهده کیست؟
ابتدا لازم است اشاره کنم نظارت و بازرسی دو مقوله کاملا مجزا هستند، نظارت ادامه خدمات طراحی است و بازرسی همیشه امری حاکمیتی است که حافظ منافع عمومی است. این مفاهیم، مفاهیمی جهانی است و ارتباطی هم به هیچ نظام ساختوساز خاصی ندارد. در آیین‌نامه کنترل ساختمان، طراح می‌تواند ناظر همان پروژه باشد تا بتواند به‌عنوان خالق اثر خود، ضمن جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مالک به وسیله پیمانکار، با رعایت مقررات ملی ساختمان، بهترین شخص برای نظارت بر طرح و پروژه‌ای باشد که ایده آن متعلق به اوست. شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان نیز به دلیل وظایف قانونی خود، وظیفه بازرسی را از طریق مهندسان صاحب صلاحیت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان که صلاحیت بازرسی ساخت دارند، انجام می‌دهند. با اجرائی‌شدن این آیین‌نامه تعداد مهندسانی که در موضوع نظارت و بازرسی به‌کار گمارده خواهند شد در مقایسه با وضعیت فعلی به حدود دوبرابر افزایش خواهند یافت و جامعه به نحو بارزی از خدمات واقعی مهندسان استفاده خواهد برد.
