آغاز روند آزادسازی تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی دریای خزر

معاون اقتصادی وزیر کشور از آغاز روند آزادسازی تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی دریای خزر خبر داد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ گزارش تصرفات غیرقانونی سواحل دریای خزر از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از بخش های دولتی، غیردولتی، نهادها و غیره) با دستور وزیر کشور و همکاری استانداری‌های ذیربط، به صورت کامل تدوین و با دستور رئیس جمهور، روند آزادسازی از تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی دریای خزر آغاز شده است.

بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اعلام این خبر اظهار کرد: در این گزارش، تصرفات دستگاه‌ها و نهادهای تابعه قوای سه گانه، نیروهای مسلح، سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی، در نوار ساحلی دریای خزر به تفکیک معین شده است.

دین پرست اضافه کرد: بر اساس این گزارش، همه تصرفات غیرقانونی مذکور، در سرتاسر۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر در سه استان گیلان، مازندران و گلستان، به تفکیک و با تعیین مشخصات دقیق متصرفان غیرقانونی احصاء و همچنین وسعت ورود به حریم اراضی ساحلی پایین‌تر از کد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه ۶۰ متری آن نیز، برای نخستین بار در کشور و در قالب یک بانک اطلاعاتی متمرکز، احصاء و تعیین شده است.

معاون وزیر کشور تأکید کرد: بر اساس نتایج گزارش تدوین شده، همه موارد تصرفات غیرقانونی برای اقدام قانونی و رفع تصرف و آزادسازی، به بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تابعه دولت، سایر قوا، ستاد کل نیروهای مسلح و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده و حداکثر ۶ ماه زمان برای رفع تصرف و آزاد سازی اراضی تحت تصرف، تعیین شده است، همچنین استانداری‌های ساحلی به عنوان مسئول پیگیری رفع تصرفات غیر قانونی بخش‌های خصوصی، غیردولتی و شهرداری‌ها تعیین شده‌اند.

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تصریح کرد: به منظور تسریع در روند رفع تصرفات، کارگروه ویژه آزادسازی حریم دریای خزر با حضور معاونان و نمایندگان تام الاختیار دادستانی کل کشور، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نیرو و سازمان‌های برنامه و بودجه، محیط زیست و بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و نیروی انتظامی، در وزارت کشور تشکیل شده و طی روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد.

او افزود: تمام وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و سایر قوای نظامی و انتظامی و نهادهای عمومی غیردولتی که در اجرای تکالیف و‌ ماموریت‌های قانونی و اجتناب ناپذیر خود، طی سال‌های قبل نسبت به ایجاد، احداث و راه اندازی تاسیسات و مستحدثات ویژه در اراضی مذکور اقدام کرده‌اند، موظف شدند، مستندات قانونی مربوط به تصرفات خود را جهت بررسی لازم و حصول اطمینان از طی تشریفات قانونی ، به استانداری مربوطه ارائه کنند.

دين پرست تصریح كرد‌:‌ خوشبختانه اراده قاطع وزیر كشور برای آزادسازی سواحل خزر، با استقبال دستگاه‌های ذيربط مواجه شده و تاكنون گزارش مثبت ۴ دستگاه اجرايی در اين عرصه واصل شده و در آينده نزديك گزارش آزادسازی‌های مترتب بر اين همكاری اعلام خواهد شد.

او همچنین پيگيری‌های جدی سازمان بازرسی كل كشور و همكاری مجدانه وزارتخانه‌های مرتبط، از جمله جهاد كشاورزی، نيرو و معاونت حقوقی رياست جمهوری را در روند پیگیری ها در این پرونده، شایسته تقدیر دانست.

معاون وزير کشور تصريح كرد: در صورت عدم همكاری و یا مقاومت هر يك از دستگاه‌ها ، نهادها ، سازمان ها و يا دیگر متصرفان غیرقانونی بخش خصوصی در قبال اقدامات قانونی در اين عرصه، ضمن ارجاع موضوع به دستگاه قضایی، اطلاع‌رسانی لازم و مؤثر صورت خواهد گرفت.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: با توجه به تجربه مثبت مستندسازی دقیق تصرفات غیر قانونی در سواحل شمالی کشور و اتخاذ تمهیدات قانونی برای رفع این تصرفات، در اقدام مشابهی، تمامی اراضی ساحلی در نوار جنوبی کشور در ۴ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته که گزارش آن در روز‌های آینده نهایی و به استحضار رئیس جمهوری، برای صدور دستور اقدام مشابه ارسال خواهد شد.

معاون وزیر کشور در پایان گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در حال تدوین دو سند مهم «تصویب نامه حفاظت از حریم سواحل دریای خزر» و لایحه پیشنهادی ساماندهی سواحل» است که موجب پیشگیری از تصرفات غیر قانونی آتی خواهد بود و تا آن زمان به استانداران استان‌های مشمول و همچنین مسئولان دستگاه‌های مسئول با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شده است، تا از صدور مجوز تغییر کاربری در اراضی ساحلی، جدا پرهیز کنند.