دولت از قیمت‌گذاری خارج شود

عضو شورای اقتصاد، خواستار پایان قیمت گذاری دولتی در صنایع با اهمیت کشور شد و گفت: عرضه کالاها باید در بورس صورت گیرد تا شفافیت بر همه مراحل معامله، حاکم شود.

به گزارش بازتاب به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به احتمال تغییر تیم اقتصادی دولت، خواستار تغییر نگرش دولت دوازدهم در مبحث قیمت گذاری و مداخله در فضای قیمت گذاری و کسب و کار بنگاه های اقتصادی و صنایع شد.

وی با بیان این که شرکت های فولادی محصولات خود را به قیمت جهانی به مردم و مصرف کنندگان عرضه یا صادر می نمایند، اما با دخالت وزارتخانه مربوطه مواد اولیه خود را با قیمت یارانه ای و کمتر از نرخ های جهانی دریافت می نمایند، این پرسش مهم را مطرح کرد که در این شرایط آیا مصرف کنندگان فولاد در ایران ۳۰ درصد پائین تر از قیمت های جهانی فولاد را می پردازند که تولیدکنندگان آن مواد اولیه خود را حداقل ۳۰ درصد ارزان تر از قیمت های جهانی یا کمی بیشتر تحویل می گیرند و آیا صادرات محصولات فولادی که در سال جاری و سال گذشته با موفقیت انجام شده زیر قیمت های جهانی بوده است!؟

پور ابراهیمی با ذکر این نکته که در همه جای دنیا قیمت گذاری محصولات سنگ آهنی تابع قیمت های جهانی است، اظهار داشت: هم اکنون قیمت کنسانتره تحویلی شرکت های معدنی به فولادی ها حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد پائین تر از قیمت جهانی است و قیمت گندله هم دست کم ۳۰ درصد با قیمت جهانی فاصله دارد و این در حالی است که مبنای فروش شرکت هایی همچون مس، نرخ بازار LME و جهانی است و تداوم کنترل نرخ سنگ آهن در داخل کشور عجیب بوده و از تمایل دولت برای تثبیت شرایط ویژه برای فولادسازان داخلی حکایت دارد.

وی گفت : اگر قرار است که شرکت های فولادی خوراک ارزان دریافت نمایند این وظیفه ایمیدرو است که از محل معادن خود در این خصوص اقدام نماید، در حالی که شاهد هستیم سازمان دولتی ایمیدرو خود یکی از صادرکنندگان سنگ خام در رینگ صادراتی بورس کالا می باشد و حتی برای مصرف کارخانجات داخلی با قیمت جهانی عرضه می کند. معتقدم سزاوار نیست شرکت هایی همچون گل گهر و چادرملو که اقدام به سرمایه گذاری زیادی در زمینه محصولات سنگ آهنی از جمله کنسانتره و گندله نموده اند و کشور را از واردات بی نیاز نموده اند، محصولات خود را با قیمت یارانه ای عرضه نمایند، اما ایمیدرو و بعضا بخش خصوصی که هیچ فرآوری انجام نمی دهند، سنگ خود را به صورت خام به قیمت جهانی صادر کنند.

این عضو شورای عالی اقتصاد یکی از عواقب دخالت دولت در قیمت گذاری را تشویق معادن خصوصی به خام فروشی و صادرات سنگ آهن خام عنوان کرد و گفت: این موضوع بارها مورد تأکید مقام های عالیرتبه نظام برای جلوگیری از آن بوده، زیرا وقتی که معادن نیمه دولتی بزرگ کشور را ملزم به تحویل و تأمین مواد اولیه کارخانه های فولادی به قیمت یارانه ای نموده اید و از طرفی شرکت های فولادی از تأمین مواد خود با این شیوه قیمتی اطمینان دارند، هیچگاه مواد اولیه خود را از بخش خصوصی و به قیمت واقعی نمی خرند و لذا مشاهده می شود که بخش خصوصی راهی جز صادرات به شیوه خام و عدم سرمایه گذاری برای فرآوری ندارد و این گونه است که ذخایر سنگ آهن کشور که می تواند موجب ایجاد ارزش افزوده و استفاده گردد، به دلیل سیاست های غلط وزارتخانه مربوطه سالانه به صورت خام خوراک کارخانجات چینی را تأمین می نمایند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دو راهکار عملی برای تعادل در روابط فولادسازان و سنگ آهنی ها سخن گفت و افزود: عرضه محصولات سنگ آهنی در رینگ داخلی در بورس کالا با ۳ تا ۵ درصد زیر قیمت های جهانی و در صورت نبود خریدار عرضه در رینگ صادراتی با قیمت های جهانی صورت پذیرد که در هنگام عرضه بخش خصوصی واقعی نیز در هر دو رینگ می تواند حضور داشته و بین عرضه کنندگان رقابت نیز ایجاد می شود. یا این که قیمت توافقی بین خریداران و فروشندگان بر اساس جهانی به گونه ای تعیین شود که موجب زیان مالیاتی دولت و شهرستان ها و استان های محروم و تولید کننده سنگ آهن نشود.

نماینده کرمان با بیان این که معادن سنگ آهن به عنوان یکی از دارایی های ارزشمند استان های کرمان، یزد، خراسان جنوبی و مناطق محروم این استان ها می باشد، خاطر نشان کرد: متاسفانه قیمت گذاری دولتی در کنار گرفتن عوارض مختلف از معادن فوق اقدامی ظالمانه به شمار می رود و دخالت های مکرر دولت در فضای کسب و کار شرکت ها و از همه مهمتر لابی قوی فولاد سازان داخلی سبب شده که همواره این شرکت ها رشدی مطابق پتانسیل های بنیادی خود نداشته باشند.

وی گفت : پیش از این در نامه های متعددی به وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم این دغدغه های با اهمیت را متذکر شده، اما پاسخ منطقی و دقیقی دریافت نکرده است و امیدوار است که این چالش ها در دولت دوازدهم مرتفع گرد