سیاستگذاری؛ سرچشمه خلق فرصت‌های توسعه
پیشرفت و توسعه به ویژه در حوزه صنعت، ارتباط مستقیم با سیاستگذاری‌های مدیران عالی و ارشد یک سیستم دارد. در واقع این سیاستگذاران هستند که با تدوین استراتژی، مسیر پیش رو را ترسیم و فرصت‌هایی را برای جامعه خلق می‌کنند.
در هر دهه‌ای که کشورمان شاهد توسعه در بخش‌های اصلی بوده باید نگاهی به گذشته و آینده‌نگری مدیران آن دوره داشت. امروزه چنانچه توسعه صنعت فولاد، امری بدیهی و پیش نیاز حرکت بسیاری از صنایع پایین دستی شده، به نگاه مدیران دهه‌های گذشته بازمی گردد. اگرچه پیشتر نوع سیاستگذاری به گونه‌ای بود که دولت را طراح و مجری پروژه‌های توسعه‌ای معرفی می‌کرد اما امروزه با توجه به تغییراتی که از ابتدای سال‌های ۱۳۸۰ ایجاد شده، به آهستگی شاهد کمرنگ شدن جایگاه دولت و تقویت بخش خصوصی شده‌ایم.
یک طرح مادر همچون طرح جامع فولاد به سبب اینکه تلاش کرده تمام جزئیات توسعه‌ای را – تا حد ممکن- پیش‌بینی کند توانسته فرصت‌هایی برای توانمندسازی بخش خصوصی در ابعاد مختلف مهیا کند. البته این امر در صنایع بزرگ دیگر همچون مس و تا حدودی آلومینیوم هم دیده می‌شود اما گستردگی زنجیره فولاد، سبب شده بهرههای بیشتری نصیب بخش خصوصی شود.
این حوزه که از مرحله اکتشاف تا تولید محصولات نهایی فولاد را دربرگرفته، تنها به اهداف تولیدی و افزایش ظرفیت‌ها تمرکز نداشته و اصولا هدف ضمنی طراحان آن، همراه کردن شرکت‌های خصوصی در طول این زنجیره بوده است تا از یک سو دغدغه‌های مربوط به ظرفیت‌سازی و تولید دانش برطرف شود و از دیگر سو دولت نیز بتواند گام‌هایی برای کاهش صدمات به محیط زیست و توجه به مقوله انسانی بردارد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بر اساس استراتژی توانمندسازی که در حال پیاده‌سازی دارد، به گسترش حضور بخش خصوصی اهتمام ورزیده، به طوری که در یک مجموعه به هم پیوسته، مشغول اجرای این استراتژی است.
همکاری با دانشگاه‌ها و توجه به تقاضاهای صنعت فولاد از جمله اموری است که به طور عملی، بخشی از پیکره توسعه صنعت فولاد شده و امروزه ارتباط صنعت و دانشگاه آرزویی نیست که محقق نشده باشد.
همکاری این سازمان با ۱۱ دانشگاه معتبر کشور، ایجاد کردن فضایی برای استارتاپ‌های معدنی و صنایع معدنی در کنار «طرح جدید راه‌اندازی صندوق پژوهش فولاد» با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی، برگرفته از نگاه کلان و سیاستگذاری‌ها در مجموعه بزرگ ایمیدرو است. البته این نگاه همواره سعی وافر داشته که تشکل‌ها، مراکز علمی، مدیران و صاحبنظران را در کنار خود قرار دهد و در یک خرد جمعی به تصمیم‌گیری برای طراحی سیاست‌ها بپردازد.
یکی دیگر از سیاست‌هایی که ایمیدرو بدان تمرکز بیشتری داشته، توجه به مسوولیت اجتماعی است. امروزه همگان اذعان دارند که توسعه تنها محدود به معادن و صنایع نیست که انسان و جامعه را در بر می‌گیرد و غفلت از آن تبعات ناخوشایندی برای زمامداران، مدیران و حتی شرکت‌های خصوصی فعال در آن مناطق دارد.
از این رو می‌توان گفت که توسعه معادن نیز فرصتی برای پرداختن به مسوولیت اجتماعی و امور انسانی و زیست محیطی شده است. ساخت جاده‌های دسترسی، احداث مراکز درمانی و رفاهی و کمک به توسعه زیرساخت‌ها در همین مقوله جای می‌گیرند که در حال حاضر بخشی از برنامه‌های ایمیدرو به عنوان سازمان راهبر بخش معدن و صنایع معدنی است. البته باید یادآور شد که طی سال‌های اخیر شرکت‌های بزرگ اقدامات شایسته‌ای در این جهت کرده‌اند و در یک کلام، توسعه همه جانبه را در برنامه خود گنجانده‌اند.
اکنون پیشرفت‌های به دست آمده این نکته را گوشزد می‌کند که سیاستگذاری و طراحی برنامه‌های توسعه‌ای از یک سو به امور دانش و فناوری، بومی‌سازی، ارتقای ظرفیت‌های تولید اشاره دارد و از دیگر سو فرصت‌هایی خلق می‌کند که مورد توجه بخش خصوصی است و شرایط ارتقا جایگاه این شرکت‌ها در اقتصاد را فراهم می‌کند.
بُعد دیگر توسعه توجه به امور انسانی و زیست محیطی است که این امر برنامه‌ریزان را به چاره‌جویی و انتخاب راه حل‌هایی رهنمون می‌سازد، به طوری که فرصتی برای ساخت جامعه‌ای با حداقل آسیب رسانی به محیط زیست و همچنین کمترین میزان محرومیت خلق می‌کند. به عبارتی فرصت‌های برابر برای دولت‌ها در جهت جامعه‌ای پویا و سالم و نیز فرصت‌هایی برای بخش خصوصی در جهت رشد جایگاه در ابعاد دانش، درآمدزایی و تربیت نیروی انسانی متبحر و همچنین مخاطبان این صنعت که بهره‌ای در ابعاد اشتغال و توسعه محیط زندگی و سلامت ببرند، فراهم می‌سازد.
منبع : ایمیدرو
