کارفرما مکلف به درج«محل کار» در قرارداد شد

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با صدور بخشنامه‌ای ضمن الزامی کردن «قید محل کار» در قرارداد کار شرایط جابجایی کارگر توسط کارفرما را تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بخشنامه اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، شرایط ذکر «محل انجام کار» در قرارداد اعلام شد.

بر اساس ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، حقوق یا مزد مبنا و ملحقات آن، ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها، مدت قرارداد (برای کارهای دارای مدت معین)، تاریخ انعقاد قرارداد و محل انجام کار باشد.

در همین راستا، اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: مطابق بند (د) ماده ۱۰ قانون کار، محل انجام کار باید در قرارداد ذکر شود. ضمنا شرط مربوط به محل انجام کار همانند سایر شروط، نباید مجهول باشد. بنابراین چنانچه در قرارداد کار اولیه یا بر طبق توافق بعدی محل انجام کار کارگر در حوزه جغرافیایی خاصی پیش بینی شده باشد به نحوی که محل‌های مربوط برای طرفین معلوم باشد، شرط مزبور خلاف قانون و باطل تلقی نخواهد شد.

امکان تغییر محل انجام کار را می توان در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد کار پیش‌بینی نمود لیکن این شرط نیز نباید موجب غرری و ضرری شدن قرارداد کار شود؛ با توجه به اینکه شرط تغییر محل انجام کار کارگر و انتقال وی به هر یک از واحدهای تابعه به انتخاب کارفرما نیز ظهور در غرری و ضرری شدن قرارداد کار دارد لذا این شرط فاقد اعتبار است مگر آن که کارفرما بتوانند با ضابطه ای شخصی عدم ورود ضرر به کارگر را اثبات نماید.

نقل و انتقال و جابجایی کارکنان چنانچه عرف مسلمی در این زمینه وجود داشته باشد مغایرتی با قانون کار ندارد، لیکن این نقل و انتقال نباید موجب ورود ضرر غیر قابل تحمل (با توجه به وضعیت کارگر ذیربط) گردد به عبارت دیگر چنانچه کارفرما حوزه نقل و انتقال جغرافیایی کارگر را آنچنان توسعه دهد که موجب ورود ضرری که عادتا غیر قابل تحمل است گردد در این صورت شرط مندرج در قرارداد یا عرف به وجود آمده یا مقررات داخلی شرکت در خصوص نقل و انتقال، باطل می باشد. به عنوان مثال نقل و انتقال کارگر بین واحد های داخل یک شهر یا واحدهای شهرهای نزدیک به هم بلامانع است.لیکن نقل و انتقال بین واحدهای شهرهای دور از هم، علی الاصول موجب ورود ضرر و باطل می‌باشد.