دلایل تاخیر امضای قراردادهای خودرویی اعلام شد

وزیر صنعت در این جلسه عملکرد چهارساله صنعت را برای خبرنگاران تشریح کرد و از موضوعات مختلف حوزه صنعت سخن گفت.

روزهای پایانی دولت دوازدهم به سر می بریم. شاید برگزاری نشست روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با اصحاب رسانه آخرین نشست خبری اش پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باشد.وزیر صنعت در این جلسه عملکرد چهارساله صنعت را برای خبرنگاران تشریح کرد و از موضوعات مختلف حوزه صنعت سخن گفت.
همچنین وی درباره آتش سوزی شرکت کروز گفت که این امر طبعا روی خودروسازی تأثیر می گذارد و ادامه داد: آتش سوزی، تأثیر خود را بر انبار این شرکت گذاشت، اما بلافاصله در روز شنبه جلسه ای در وزارتخانه تشکیل و تدابیر خاص این موضوع اندیشیده شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس، قطعات و مواد اولیه این شرکت از خارج تأمین و قطعاتی که در انبارها وجود داشت فعلاً جایگزین دارایی های آنها شده و از سوی دیگر از سازندگان قطعات دیگر نیز کمک گرفته شد تا خط تولید خودروها متوقف نشود و کارخانه ها به مشکل تعطیلی خط دچار نشوند.
وزیر صنعت در پایان گفت: وزارتخانه تمام تلاش خود را می کند تا هزینه این آتش سوزی برای خودروسازان به حداقل برسد، اگرچه شاهد تأثیر کوتاه مدت این حادثه بر خودروسازی خواهیم بود.

گروکشی در قضیه بنز برای افزایش سهم داخل
وزیر صنعت در این نشست تأکید کرد : درمورد قرارداد رنو باید اعلام کنم که مسئله جدی است و نامه نگاری ها ادامه دارد، اما در مورد بنز کار تمام شده است و دنبال گروکشی هستیم تا سهم تولید داخل افزایش یابد و امیدواریم این موضوع به نتیجه برسد.

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تأخیر به وجود آمده درمورد قراردادهای خودرویی و دلایل این تأخیر ها گفت: اگر در قراردادهای خودرویی مذاکره کننده بودیم، زودتر به نتیجه می رسیدیم اما به هر حال در دو مورد قرارداد خودرویی به توافق بالای ۹۵درصد رسیده ایم اما تعجیل کردن نمی تواند به نفع ما باشد و باید منافع ملی مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: قرارداد سیتروئن هم تمام شده است و ۵۰-۵۰ با سایپای کاشان مشارکت می کنند و بحث مخالفت سایپا مطرح نیست.

ساماندهی واردکنندگان غیر نمایندگی
وزیر صنعت در مورد وضعیت نمایندگی واردکنندگان خودرو نیز عنوان کرد: «نمایندگی ها در دوران تحریم رها بودند و قصد داشتیم آن را سامان دهیم که برخی اعلام کردند خارجی ها به ما نمایندگی نمی دهند؛ هرچند قانون به وجود نمایندگی رسمی تأکید کرده است و ما برای نظم دادن به این بخش تصمیم گرفتیم ۵۰ درصد کار را پیش ببریم تا نمایندگی های معتبری که از نمایندگی اصلی مجوز رسمی دارند، ارائه مجوز کنند اما پس از برجام به شرکت های مختلف شش ماه فرصت دادیم تا واحدهایی که از واسطه نمایندگی گرفته اند از واحدهای اصلی مجوز خود را دریافت کنند که بخشی از آنها موقت شده اند و مابقی نیز در حال دریافت مجوز هستند. بخشی از نمایندگی ها مجوز گرفته اند و آن قسمتی که باقی مانده است، اگر توضیحات شان قانع کننده باشد به آنها نیز زمان می دهیم، اما واقعیت این است ما به تعطیلی نمایندگی ها در بخش واردات راضی نیستیم. به هرحال این نمایندگی ها مشتری دارند، خدمات پس از فروش ارائه می دهند و حاضر نیستیم خریداران به خاطر شرایط واردکنندگان غیرنماینده متضرر شوند در نتیجه منتظریم هرچه زودتر از شرکت های مادر مجوز دریافت کنند.

چگونگی جذب نقدینگی توسط خودروسازان
همچنین محسن صالحی نیا ، معاون امور صنایع وزیر صنعت درباره جلسه بین وزارت صنعت و شورای پول و رقابت گفت: «هفته گذشته جلسه ای در کمیته اعتباری بانک مرکزی تشکیل و قبل از آن جلساتی با خودروسازان در مورد چگونگی جذب نقدینگی برگزار شد. به هرحال خودروسازان آن میزانی که به منظور جذب نقدینگی لازم است از طریق مسیر صرفاً بانک ها نباید داشته باشند.

وی در مورد نرخ تسهیلات برای خودروسازها و بالا بودن آن نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، بیان کرد: قرار شد درصد و ضریب مناسبی بین این دو مدنظر قرار گیرد و در جلسات درمورد عدد و رقم، توافق های لازم انجام شود اما در حال حاضر چون این موضوع نهایی نشده، بهتر است چیزی را اعلام نکنیم.

نعمت زاده در همین مورد نیز تأکید کرد: وقتی خودروساز پیش فروش می کند و بدون وثیقه و شرایط خاصی پول نقد می گیرد، با گرفتن وام شرایطش فرق می کند و می دانیم که چقدر ارزش این پول بیشتر است. این مسئله همان ضریبی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

محاسبات خودروسازان برای پرداخت سود واقعی به پیش فروش خودروها
وزیر صنعت در پاسخ به سوال دیگری در مورد جلسه وزارت صنعت و وزارت اقتصاد درباره فعالیت بانکداری خودروسازان نیز گفت: خودروسازان برای دریافت تسهیلات بانکی باید سود پرداخت کنند و در نوبت قرار گیرند، اما از محل پیش فروش خودرو می توانند بدون وثیقه و در مدت یک یا دو روز پول زیادی را جذب کنند.

وی ادامه داد: قرار شد ضریبی مشخص شود تا ببینیم خودروسازان چقدر می توانند سود بالاتری نسبت به نرخ سود تسهیلات بانکی بابت پیش فروش ها به مشتریان پرداخت کنند، البته به شرط اینکه اگر اعلام شود نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است، همان ۱۸درصد نیز عملی شود.

همکاری قوه قضاییه درباره خروج خودروهای فرسوده
وزیر صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا خط تولید خودروهایی که بیش از ۱۰ سال از عمر آنها می گذرد، در دولت فعلی و پس از برجام متوقف نشد، تأکید کرد: آیین نامه در این خصوص برای خودروهای مختلف متفاوت است. به طور مثال برای تاکسی ها ۱۰ سال و برای سواری های شهری ۲۰ سال در نظر گرفته شده است. حتی این مسئله در مورد کلانشهرها با سایر شهرهای کشور متفاوت است و ما به دنبال این هستیم که خطوط تولید چنین خودروهایی متوقف شود و روش های تشویقی را نیز مدنظر قرار داده ایم.

وزیر صنعت تأکید کرد: یکی از ارکانی که باید در این زمینه همکاری کند، قوه قضاییه است و باید تلفیقی از سیاست های ما و سیاست های این رکن اجرایی شود. در سال گذشته ۴۸ هزار دستگاه تاکسی جایگزین شد که این رقم بی سابقه بود. ما باید کج دار و مریز پیش برویم و به استانداردها برسیم.

درباره ماندنم در دولت تصمیم با بزرگ ترهاست
در پایان نشست از وزیر صنعت درباره احتمال حضورش در کابینه دولت بعد پرسیدند که اعلام کرد من یک بار بازنشست شده ام و قرار نیست تا آخر عمر کار دولتی کنم و تأکیدش بر این بود که دنبال تربیت جوان ها هستیم و به آنها کمک می کنیم.

وی با بیان اینکه تصمیم با بزرگ ترهاست، گفت: من در دوره انتخابات نیز با رئیس جمهور شرط کرده بودم و چند نفر را هم برای پست وزارت صنعت معرفی کردم ولی نپذیرفتند.
وزیر صنعت تأکید کرد: حتی یک ذره هم برای من فرقی ندارد و ترجیح ما این است که جوان ترها سر کار باشند.