قابلیت پیگیری توقیف نفتکش ایرانی در مجامع دادگستری بین‌المللی

توقیف نفتکش ایرانی فاقد هرگونه ادله حقوقی است و یکی از بهترین راهکارها برای مواجه با این موضوع استفاده از ظرفیت‌های حقوقی نهادهای دادگستری بین المللی است.

روز پنجشنبه نفتکش «گرِیس-١» که حامل نفت ایران بوده است در منطقه دریایی جبل الطارق توسط پلیس جبل الطارق و نهادهای گمرکی و با کمک نیروی دریایی انگلیس توقیف می شود.

«فابیان پیکاردو» رئیس منطقه جبل الطارق در این خصوص اعلام کرد که نفتکش مذکور مظنون به حمل نفت خام برای سوریه بود که توقیف شد. همچنین دولت جبل الطارق نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس شواهد، نفتکش «گرِیس-١» (Grace ۱) حامل نفت ایران برای تحویل به یک پالایشگاه در سوریه بوده است. بهانه این اقدام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت سوریه عنوان شد.

به گزارش رویترز، این نفتکش در مالکیت یک شرکت مستقر در سنگاپور است و با پرچم پاناما حرکت می‌کند و برخی از رسانه هم مالکیت کشتی را متعلق به یک شرکت روسی مستقر در امارات اعلام کردند.

به گزارش مهر، توقیف نفتکش مذکور از منظر حقوق بین الملل حاوی نکاتی است که مبین نقض آشکار حقوق و قواعد بین المللی توسط دولت انگلستان است.

جبل الطارق از مستعمرات انگلستان است و با توجه به کنترل مؤثر انگلستان بر دولت محلی و قرارداد سال ۱۷۱۳ باید مسئولیت ناشی از اقدامات دولت محلی را متوجه دولت انگلستان دانست، همانگونه که ذکر شد بهانه توقیف گرِیس-١ نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه دولت سوریه اعلام شده است.

اولاً: این تحریم‌ها خود مغایر نظام امنیت جمعی است، هنگامی که وضعیتی در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد و شورا در آن وضعیت، رأساً تصمیم گیری کند، دولت‌های عضو سازمان ملل، چه به صورت منفرد و چه به صورت جمعی نمی‌توانند در خصوص آن وضعیت، مبادرت به اعمال تحریم کنند، فلذا وضع تحریم علیه دولت سوریه از سوی اتحادیه اروپا ناقض قواعد بین المللی و از جمله مواد مرتبط در منشور با صلاحیت انحصاری شورای امنیت در موضوعات تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز است.

ثانیاً: تحریم های یکجانبه انگلیس و یا اتحادیه اروپا قابلیت اعمال فرا سرزمینی ندارد و نهایتاً برای کشورهای عضو این اتحادیه لازم الااجر است، لذا وقتی نه کشور مبدا، نه کشور صاحب پرچم و نه حتی کشور شرکت ثبت کننده نفتکش از اعضای اتحادیه اروپا نمی‌باشند، حمل محموله نفتی به سوریه آن هم از طریق آب‌های بین المللی خارج از صلاحیت رژیم حقوقی این تحریم هاست و دولت انگلستان نمی‌تواند به این بهانه اقدام به توقیف نفتکش کند.

ثالثاً: منطقه جبل الطارق آبراهی است که دریای مدیترانه را به اقیانوس اطلس متصل نموده است لذا مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مشمول تعریف تنگه‌های بین المللی است و عبور کشتی‌ها از این منطقه باید تحت رژیم «عبور ترانزیت» صورت پذیرد، جمهوری اسلامی ایران عضو این کنوانسیون نیست، اما از آنجایی که هم اتحادیه اروپا و هم کشور پاناما به عنوان صاحب پرچم عضو این کنوانسیون هستند، قاعده عبور ترانزیت را باید رعایت کنند، مطابق این رژیم حقوقی کشورهای ساحلی نمی‌توانند در عبور و مرور کشتی‌ها تا هنگامی که یکی از موارد مندرج در ماده ۳۹ کنوانسیون را نقض نکرده‌اند ممانعت ایجاد کنند، لذا حمل کالای تحریمی مشروط بر آنکه در منطقه سرزمینی کشور ساحلی واقع در تنگه، بارگیری یا تخلیه نشده باشد خارج از شمول مصادیق مندرج در ماده ۳۹ است و توقیف نفتکش گرِیس-١ به این بهانه نقض آشکار تعهدات دولت‌های اتحادیه اروپا مطابق با کنوانسیون ۱۹۸۲ است. در هر صورت دولت پاناما به عنوان دولت صاحب پرچم حق دارد رفع توقیف فوری نفتکش، خدمه و محموله آن را از دیوان بین المللی حقوق دریا درخواست کند و دیوان می‌بایست بلافاصله به درخواست پاناما رسیدگی کرده و رفع توقیف فوری را از کشور انگلستان یا دولت محلی جبل الطارق خواستار شود.

نکته آخر آنکه چه مقصد محموله نفتی را سوریه بدانیم و چه همانطور که بعضی از رسانه‌ها بیان داشته‌اند مقصد محموله را کشورهای اروپایی در نظر بگیریم در هر دو صورت این اقدام در واقع ممانعت از صادرات نفت ایران بوده است و ناظر به تعهدات اتحادیه اروپا مطابق پیوست «ب» برجام و همچنین رأی ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳ دیوان دادگستری اروپا در خصوص الزام شورای اتحادیه اروپا به لغو تصمیمات مشمول اقدامات تحدیدی علیه کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی، نقض قواعد بین المللی و تعهدات اتحادیه اروپا است.

لذا به نظر می‌رسد با توجه به اینکه توقیف نفتکش ایرانی فاقد هرگونه ادله حقوقی است یکی از بهترین راهکارها برای مواجه با این موضوع استفاده از ظرفیت‌های حقوقی نهادهای دادگستری بین المللی نظیر دیوان بین المللی حقوق دریا، دیوان دادگستری اروپا و دیوان بین المللی دادگستری می‌باشد.