دغدغه بازگشت تورم دو رقمی

چشمگیرترین اقدامی که دولت یازدهم انجام داد، تک رقمی کردن تورم 40 درصدی و مهار روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی بود، اما با توجه به اینکه دولت در آستانه عمل به وعده ایجاد رشد اقتصادی و تحرک در اقتصاد است بازگشت تورم دو رقمی محتمل خواهد بود.

به گزارش بازتاب به نقل از کسب و کار ، با وجود اینکه رشد نقدینگی براساس آمارهای بانک مرکزی در دولت یازدهم چندین برابر دولت قبلی بود، اما سیاست‌های اقتصادی دولت و به‌ویژه مدیریت نقدینگی باعث شد ما گرفتار تورم چند رقمی نباشیم. به اعتقاد برخی از کارشناسان، مهار نرخ تورم در شرایطی که هر ماه ۱۷۵۷۵۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده، تنها به این دلیل بوده که نقدینگی در حبس سیستم بانکی بوده است، به‌طوری که طبق بررسی‌های موجود حداقل 30 درصد نقدینگی کشور جزو مبالغ ناوصول و معوقات بانک‌هاست. بر همین اساس اگرچه دولت برای مهار تورم اقدامات لازم را انجام داده، اما برای خروج از رکود ناگزیر از اتخاذ یک‌سری سیاست‌هاست که شاید بازگشت تورم دورقمی را اجتناب‌ناپذیر کند. برای مثال دولت برای ایجاد تقاضای بیشتر در واحدهای تولیدی تسهیلات بانکی را 30 درصد افزایش داده است که در هر صورت میزان سرمایه در گردش را بالا خواهد برد و تورم را دامن خواهد زد. از سوی دیگر بحرانی که بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند و بدهی‌های دولت به بانک‌ها و کمبود منابع بانکی احتمال چاپ مجدد پول و رشد پایه پولی که تورم را به همراه دارد، خواهد داد. بر همین اساس طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در سال 96 به 11 درصد خواهد رسید.

تورم تک‌رقمی موجود مصنوعی است

وحید شقاقی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که بازگشت تورم دو رقمی در سال 96 تا چه اندازه دور از انتظار نیست، گفت تورم تک‌رقمی پایدار نیست و احتمال افزایش تورم وجود دارد. دلیل آن هم این است که عواملی که باعث پایداری تورم می‌شود، هنوز در کشور اتفاق نیفتاده و تورم تک‌رقمی موجود شکلی و مصنوعی است و احتمال دارد دوباره به تورم دورقمی بازگردیم، اما نه آن تورم افسارگسیخته چند سال پیش.

عوامل پایداری تورم تک‌رقمی هنوز وجود ندارد

وی با پیش‌بینی اینکه تورم سال 96 چیزی بین 12 تا 15 درصد خواهد بود، گفت: دلیل آن، این است که عوامل تورم تک‌رقمی و پایداری تورم هنوز وجود ندارند، در حالی که بخشی از تورم تک‌رقمی فعلی به دلیل رکود است و بخشی از آن به دلیل این است که سپرده‌های مردم به دلیل نرخ بالای پول بانکی در سیستم بانکی متمرکز شده است. بنابراین در سال 96 قطعا اگر دولت وارد فاز رونق شود، احتمال افزایش تورم و رسیدنش به 10 تا 15درصد وجود دارد.

ضرورت اصلاحات در طرف سیاست‌های عرضه اقتصادی

شقاقی در ادامه می‌گوید: آنچه می‌تواند تورم تک‌رقمی را پایدار سازد، بحث انجام اصلاحات ساختاری در طرف عرضه اقتصادی است. عملا تورم یعنی شکاف بین عرضه و تقاضا و هرچه مازاد تقاضا بیشتر شود، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. در اقتصاد‌هایی که در شرایط رکود تورمی هستند، برای اینکه بتوانیم همزمان هم تورم را کنترل کنیم و هم اقتصاد وارد فاز رونق شود، باید سیاست‌های طرف عرضه تحریک شود و سیاست‌های طرف عرضه پیاده شود. مثلا برای اینکه ما بتوانیم از شرایط رکود تورمی خارج شویم، باید سیاست‌های طرف عرضه نظیر بهره‌وری در اقتصاد، تولید کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم، بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت از تولید و هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد صورت بگیرد. اینها سیاست‌های طرف عرضه است. به عبارتی زمانی می‌توانیم با کنترل تورم از فاز رکود به سمت رونق برویم که سیاست‌های طرف عرضه را درست پیش ببریم، در حالی که دولت در سیاست‌های طرف عرضه عملکرد مطلوبی نداشته است.

کاهش تورم همراه با برنامه‌ریزی برای رونق باشد

حسین سلطانی‌نیا، دبیرکل کانون کارآفرینان توسعه‌گرا و فعال بخش خصوصی نیز در رابطه با اهمیت مهار تورم و ایجاد تحرک اقتصادی می‌گوید: بخشی از دلایل کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن به دلیل رکود اقتصادی است، یعنی رکود اقتصادی فی نفسه باعث کاهش تورم می‌شود. سیاست اقتصادی دولت در رابطه با کاهش تورم و تک رقمی شدن آن به نفع آحاد جامعه است ولی اگر این سیاست توام با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای رونق اقتصادی نباشد موجب تشدید رکود می‌شود، یعنی سیاست ضد تورمی چنانچه توام با برنامه‌ای برای رونق اقتصادی نباشد باعث تشدید رکود اقتصادی می‌شود. بنابراین پیشنهاد می شود که دولت در همه شرایط سیاست کاهش تورم را همزمان با برنامه‌ریزی برای رونق اقتصادی تعریف کند که به اشتغال و تولید لطمه‌ای وارد نشود.

ضرورت سیاست‌گذاری براساس مزیت‌های رقابتی در اقتصاد

وی توضیح می‌دهد: می‌توان همزمان با سیاست کاهش نرخ تورم حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از بخش تولید در قالب بسته‌های حمایتی و برنامه‌ریزی شده داشت تا هم باعث افزایش تولید و توسعه اشتغال شود و در عین حال کاهش نرخ تورم می‌تواند باعث کاهش قیمت عوامل تولید و در نتیجه کاهش قیمت تمام‌شده محصولات ایرانی و رقابتی شدن آنها در بازارهای داخلی و خارجی شود. ازاین‌رو از منظر اقتصادی سیاست‌های رونق اقتصادی چنانچه با توجه به مزیت‌های رقابتی کشور صورت پذیرد نه تنها باعث افزایش تورم نمی‌شود، بلکه در نهایت به دلیل افزایش عرضه منجربه ایجاد تعادل در تقاضای کل و کاهش نرخ تورم نیز خواهد شد. در هر صورت سیاست دولت روحانی حفظ تک رقمی بودن نرخ تورم است ولی دولت دوازدهم باید به‌طور جدی برای رونق اقتصادی نیز برنامه داشته باشد. از نظر کارآفرینان توسعه‌گرا ایجاد رونق اقتصادی بدون محوریت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور امکان‌پذیر نبوده و باید در یک فضای رقابتی از همه امکانات بخش خصوصی کشور برای رونق اقتصادی حداکثر استفاده به عمل آید. سازمان‌های مدنی بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور به کار گرفته شوند و از نظرات آنها استفاده موثر به عمل‌ آید. به عبارت دیگر چنانچه بخش‌های دولتی و حاکمیتی از تصدی‌گری در حوزه اقتصاد دست بردارند و اقتصاد را به بخش خصوصی و کارآفرینان بسپارند، بدون شک رونق اقتصادی و به تبع آن افزایش تولید و اشتغال اتفاق خواهد افتاد.

از آن جایی که نرخ تورم مبنایی برای تعیین نرخ سود بانکی، تعیین نرخ رشد دستمزد کارگران و کارمندان، افزایش نرخ ارز و مبنایی برای افزایش قیمت سایر خدمات دولتی و همچنین مبنایی برای بسیاری از تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری سیاست‌گذاران، کسب و کارها و افراد جامعه است، لازم است در رابطه با آن هشیار‌تر عمل کرد. به گفته کارشناسان ، سیاست‌های دولت باید مبتنی بر سیاست‌های ایجاد مزیت رقابتی، ایجاد رونق و همچنین توجه به اشتغال بوده و به تصمیم‌گیری‌های درست در بخش عرضه اقتصاد منتهی شود. به همین دلیل اصلاح برخی از ساختارها برای رسیدن به این مقصود ضروری است.