اعتراضات در هنگ‌کنگ، تنش‌ها در خاورمیانه و رکود اقتصادی
اکونومیست در شماره این هفته خود که در پانزدهم ژوئن منتشر شده به سه موضوع اعتراضات در هنگ‌کنگ، تنش‌ها در خاورمیانه و روش‌های پیش‌بینی زمان وقوع رکود اقتصادی پرداخته است.
هنگ‌کنگ همواره گزینه بسیار جذابی برای بسیاری از شرکت‌ها بوده است. این شهر از یک‌سو به بازار بزرگ چین متصل است و از سوی دیگر از قوانین شفافی همچون دولت‌های غربی برخودار است.
به گزارش بازتاب، هنگ‌کنگ همچنین هشتمین صادرکننده بزرگ جهان محسوب می‌شود و در بازار سهام هم رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. سیستم بانکی این شهر به غرب متصل و ارزش واحد پول آن نیز به دلار وابسته است.
حدود هزار و ۳۰۰ شرکت، دفاتر مرکزی خود را در هنگ‌کنگ تاسیس کرده‌اند؛ چرا که برای بسیاری از آنها این شهر گذرگاهی امن هم برای بازار بزرگ چین و هم مرکز تجاری آسیا است.
با این حال، این روزها تظاهراتی در این شهر رخ داده که گفته می‌شود، شدیدترین اعترضات سیاسی در هنگ‌کنگ از سال ۱۹۹۷ محسوب می‌شود.
این اعتراضات به دنبال پیشنهاد لایحه‌ای در زمینه استرداد مجرمان و متهمان به کشور چین آغاز شد.
تا سال ۱۹۹۷ هنگ‌کنگ مستعمره بریتانیا بود. در زمان پیوستن به چین به دلیل عدم اطمینان به دادگاه‌های کمونیستی چین و نگرانی از تصمیم‌گیری‌های مغرضانه، بنیانگذاران قانون اساسی هنگ‌کنگ موضوع استرداد به خاک اصلی چین را قید نکردند.
از این رو، شهروندان هنگ‌کنگی در معرض تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی این کشور قرار دارند که در آن ارزش حکم به لحاظ قانونی پایین‌تر از تصمیم حزب کمونیست است.
مردم هنگ‌کنگ همچنین ممکن است در دادگاه‌های چین با مجازات‌های سختی مواجه شوند. از سوی دیگر، بازرگانان و تجار هم در مواجهه با رقبای چینی خود در معرض تهدید قرار دارند.
نویسنده سرمقاله اکونومیست پانزدهم ژوئن، در پایان به نقش مهم بریتانیا در این میان تاکید می‌کند. این کشور پیمانی را برای تضمین تداوم زندگی کنونی هنگ‌کنگ تا سال ۲۰۴۷ با این شهر خودمختار امضا کرده است. اگرچه بریتانیا نگرانی‌های خود از تاثیرات بالقوه تصویب لایحه جدید را ابراز کرده اما این نگرانی باید با صدای بلند و واضح‌تری بیان شود.
۲۲ سال پیش، زمانی که این شهر در سیطره چین قرار گرفت، هدف از آن رشد هر دو سیستم در کنار یکدیگر بود؛ اعتراضات اخیر اما نشان می‌دهد که چنین هدفقی محقق نشده است.
انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان
اکونومیست در گزارش دیگری به روایت حوادث اخیر در خاورمیانه به دنبال تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا پرداخته است. تنش‌ها در منطقه از بهار سال گذشته، سال گذشته، زمانی که ترامپ اعلام کرد از توافق هسته‌ای خارج می‌شود، آغاز شد.
هفته گذشته شینزو آبه با هدف کاهش تنش‌ها در خاورمیانه به تهران سفر کرد. این اولین حضور نخست‌وزیر کشور ژاپن از سال ۱۹۷۹ تاکنون در ایران بود.
پس از این دیدار و در سیزدهم ژوئن، انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان رخ داد.
این دومین بار طی یک ماه گذشته است که چنین حادثه‌ای در خلیج‌فارس رخ می‌دهد.
آمریکا و عربستان، ایران را مسئول هر دو انفجار اخیر می‌دانند. ایران که رقیب منطقه‌ای هر دو کشور امارات و عربستان -متحدان آمریکا- محسوب می‌شود، این ادعا را رد کرده است.
تنگه هرمز از اهمیت خاصی برخوردار است. یک‌پنجم از کل نفت دنیا (نزدیک به ۱۹ میلیون بشکه در روز) از این تنگه عبور می‌کند.
دونالد ترامپ هم اگرچه در مورد توافق با ایران اعلام آمادگی کرده اما حضور نظامی این کشور در منطقه در هفته‌های اخیر تقویت شده است.
نویسنده اکونومیست مدعی شده، اگرچه همه طرفین درگیر اصرار دارند که به دنبال جنگ نیستند اما حتی اگر صادق باشند، اقدامات آنها خلاف نیات‌شان است.
به این ترتیب، خواسته شینزو آبه برای حل تنش میان ایران و آمریکا از راه دیپلماسی خواسته‌ای به‌جا و درست بود. اما سفر او به تهران و حوادثی که این سفر را تحت‌الشعاع قرار داد، مشخص می‌کند که چقدر این خواسته عملی است.
اقتصاددانان چطور زمان وقوع رکود اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند؟
تقریبا با در نظر گرفتن هر شاخصی، حال این روزهای اقتصاد آمریکا خوب است. رشد تولید ناخالص داخلی پایدار است، نرخ بیکاری به کمترین سطح ۵۰ سال گذشته رسیده و بازار سهام از سال ۲۰۱۶ تاکنون حدود ۵۰ درصد رشد داشته است.
با این حال، گزارش‌ها و یادداشت‌هایی که در مورد وال‌استریت و احتمال وقوع رکود منتشر می‌شود هم کم نیست.
عمدتا آمار و ارقام اقتصادی ماه‌ها پس از وقوع رکود منتشر می‌شود؛ یعنی زمانی که برای تغییر سیاست‌های پولی و مالی دیر شده است.
کلودیا سَم (Claudia Sahm)، اقتصاددان در فدرال‌رزرو، به روش جدیدی برای پیش‌بینی زمان وقوع رکود اقتصادی رسیده است.
او در گزارش خود استدلال می‌کند، زمانی که متوسط نرخ بیکاری در سه ماه، دست‌کم ۰٫۵ درصد بالاتر از حداقل نرخ بیکاری در طول ۱۲ ماه باشد، یعنی رکود رخ داده است.
با توجه به نرخ بیکاری که ۰٫۰۷ درصد کمتر از حداقل آن در طول یک سال گذشته است، این اقتصاددان فدرال‌رزرو پیش‌بینی می‌کند که احتمال وقوع رکود در سال آینده میلادی تنها ۱۰ درصد است.
شیب منحنی بازده که نرخ بهره اوراق قرضه را در بلندمدت و کوتاه‌مدت ترسیم می‌کند، مدت‌های طولانی است که به عنوان روشی قابل اعتماد برای سنجش سلامت اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با این حال به عقیده نویسنده، روش کلودیا سَم چند ماه زودتر در مورد وقوع رکود هشدار می‌دهد و این یک مزیت محسوب می‌شود.
