ارز ترجیحی، شکاف بزرگی است که فساد بسیاری برای واسطه‌ها ایجاد کرده است
بر پایه بودجه سال ۹۸، دولت تنها ۱۴ میلیارد دلار برای واردات به کالا‌های اساسی در نظر گرفته که قرار است با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار تجار قرار گیرد. به این ترتیب، دولت از یک سو، بخش بزرگی از سرمایه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده‌ها می‌دهد تا بتواند قیمت کالا‌های اساسی را تا اندازه‌ای کنترل کند و از سوی دیگر، قیمت کالا‌ها بی توجه به این ارز دولتی، روز به روز گران‌تر می‌شود.
به گزارش بازتاب ـ اکنون پرسش این است که این ارز کجا می‌رود و کدام کالا‌ها وارد کشور شده اند، نهاد‌های نظارتی مجلس چه کاری در این خصوص انجام داده و آیا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ـ که یکی از مراکز تولید فکر در کشور به حساب می‌آید ـ فکری برای این موضوع کرده است یا خیر؟!
کاظم جلالی در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در موضوع تورم حساس است و کار‌هایی هم در این زمینه انجام داده و گزاش‌هایی نیز در این خصوص داده شده، ولی به هر حال مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، متولی ارائه نرخ تورم در کشور هستند.
این نماینده مجلس گفت: متأسفانه در روز‌های اخیر، روند افزایش افسار گسیخته‌ای در قیمت‌ها وجود دارد و دولت و مجلس باید حتما در این باره فکر اساسی کنند تا دست کم قیمت کالا‌های اساسی مانند گوشت، روغن، برنج و هر کالای دیگری که روزمره مصرف می‌شود، در دسترس مردم باشد.
این نماینده مجلس در خصوص توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش فساد رانتی از این راه نیز گفت: ما در مرکز پژوهش‌ها قائل به این هستیم که ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی، باید از تخصیص ارز تا تحویل کالا کامل بر آن نظارت شود تا مصرف کننده به شکل واقعی از آن بهرمند شود.
وی ادامه داد: هم اکنون دولت توان این کار را ندارد و در ظاهر هم همین گونه است و همه کالا‌ها گران شده و متأسفانه روند صعودی نیز ادامه دارد و از سوی دیگر، باعث ایجاد فساد گسترده نیز شده و کسانی که واسطه هستند از این یارانه دولت برخوردار شده‌اند؛ بنابراین، پیشنهاد ما به دولت این است که کالا‌ها را با ارز نیمایی به مردم بدهد.
وی در ادامه یادآور شد: قیمت کالا‌ها افزایش پیدا کرده و هم اکنون می‌تواند به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی به وارد کننده‌ها داده شود. البته ما محاسبه کردیم و احتمالا انجام این کار باعث افزایش تورم ۶ درصدی هم بشود، اما خوبی کار این است که بساط فساد برچیده و درآمد حدود ۶۵ هزار میلیلارد تومانی نصیب دولت می‌شود. البته دولت می‌تواند این درآمد را در میان قشرهای کم درآمد توزیع کند تا به هر حال این کالا‌ها به دست افراد مورد نیاز برسد و از آن بهرمند شوند.
وی در پاسخ به این که بین ارز نیمایی و آزاد نیز اختلاف قیمت وجود دارد و آیا باز احتمال فساد وجود ندارد، گفت: این هم امکان پذیر است، اما اکنون در شرایط سه نرخی بودن ارز، فساد بیشتر است؛ بنابراین، بهتر این بود که ارز تک نرخی شود، اما الان نمی‌توانیم ارز را تک نرخی کنیم. کشور ما در شرایطی نیست که بتواند ارز را تک نرخی کند؛ بنابراین، به نظر می‌رسد، فساد ارز نیمایی نسبت به ارز ترجیحی کمتر است، ارز ترجیحی یک شکاف بزرگ است که فساد بسیاری برای واسطه‌ها ایجاد کرده است، ولی ارز نیمایی دایره سود کمتری دارد.
