چالش بر سر قیمت‌های پایه صادراتی

مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی در شرایطی رو به اتمام گذاشته که قیمت‌های پایه صادراتی علیرغم دستور صریح معاون اول، هنوز اصلاح نشده و حال نیز موضوع تشکیک در آمار به میان آمده است.

به گزارش مهر، چالش بر سر آمارهای صادراتی و کم و کیف آن، چند وقتی است که از سوی بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی مطرح می‌شود. در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی که کمتر از ده روز قبل برگزار شد، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ادبیاتی تند، آمار اعلامی از سوی گمرک در حوزه صادرات غیرنفتی را زیرسوال برد و اعلام کرد که آمار صادرات غیرنفتی که از سوی دولت اعلام می‌شود، به هیچ عنوان واقعی نیست.

آمار صادرات واقعی نیست!

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: آماری که در رابطه با صادرات از سوی دستگاههای دولتی ارایه می‌شود، درست نیست و باید تاکید کرد که این آمار، واقعا درست نیست.

وی از جزئیات مذاکرات خود برای اصلاح قیمت پایه‌های صادراتی در گمرکات نیز صحبت به میان آورد و اظهار داشت: از رئیس کل گمرک سوال کردم و ایشان گفت که هنوز همه قیمت های پایه صادراتی درست نشده است؛ این در حالی است که اکنون اگر صادرکننده بخواهد با رقم های پایه صادراتی فعلی در گمرکات، کار صادرات انجام دهد، حتما باید مبالغی را هم از جیب بدهد تا پیمان خود را ایفا کند.

اکنون بانک مرکزی تصمیم گرفته تا به هر نحو ممکن، صادرکنندگان را تکلیف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود کند. موضوعی که البته مورد تاکید تمامی صادرکنندگان صاحب نام و شناسنامه‌دار کشور قرار دارد. آنها بارها و بارها اعلام کرده‌اند که حامی بانک مرکزی در ایده «ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات» هستند و خود را مکلف به بازگشت ارز می‌دانند؛ اما نقطه اختلاف آنها با بانک مرکزی، بر سر شیوه‌های بازگشت ارز است که البته به دلیل تمهیداتی که به تازگی از سوی بانک مرکزی اندیشیده شده، به نظر می‌رسد که نقاط اشتراک بیشتر شده است.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که با قیمت‌های پایه صادراتی که معاون اول رئیس جمهور هم، دستور اصلاح آن ها را از ماهها قبل به وزارت صنعت اعلام کرده بود، اکنون صادرکنندگان بعضا تعهداتی را بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات به دولت می‌سپارند که در عمل، ایفای آن امکان‌پذیر نیست و اگر هم انجام شود، ادامه کار صادرات را با ضرر و زیان و در نهایت توقف، همراه خواهد کرد.

اما این تنها حرف صادرکنندگان نیست، حال مراکز تحقیقاتی هم، با عدد و رقم ثابت کرده‌اند که آمار صادرات واقعی نیست و نمی‌تواند مبنای درستی در تحلیل تجارت خارجی ایران به دست دهد. حتی در یکی از این گزارش‌ها، به صراحت آمده است: « تحلیل روند ماهانه ارزش صادرات کشور به دلیل غیرمنطقی بودن قیمت‌های پایه صادراتی طی ماههای گذشته، تحلیل واقعی و درستی به دست نمی‌دهد، اما در بررسی‌های مقدماتی این چنین استنباط می‌شود که بهتر است به جای تحلیل ارزشی، به سراغ تحلیل مقداری رفت که متاسفانه در تحلیل مقداری هم، آمار غیرمتعارفی در آذرماه ۱۳۹۷ مشاهده می شود.»

با توجه به ضرورت بازگشت ارز حاصل از آن از سوی صادرکنندگان به فرمان دولت، بسیاری از موضوعاتی که تا چند ماه پیش برای جامعه صادراتی کشور مهم تلقی نمی‌شد، اکنون حائز اهمیت شده و بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند که از سوی دولت باید اصلاحاتی بر روی آنها انجام شود.

یکی از این موضوعات، همین محاسبه قیمت‌های پایه صادراتی است که بسیاری از صادرکنندگان هم اکنون مشکلات جدی با آن دارند. بر این اساس، به تازگی مبنای محاسبه قیمت‌های پایه صادراتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی در هر دلار، به ارز نیمایی تغییر یافته است و به همین دلیل، متوسط قیمت صادراتی در آذرماه، افت شدیدی داشته است؛ به نحوی که مطابق با آمار رسمی منتشر شده از سوی مراجع پژوهشی، نرخ از ۵۳۸ دلار در هر تن در آبان ۱۳۹۷ به ۳۸۳.۶۹ دلار در هر تن در آذرماه سال ۹۷ کاهش یافته است.

آنگونه که گزارش مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تاکید کرده، تحلیل روند ماهانه ارزش صادرات کشور به دلیل غیرمنطقی بودن قیمت‌های پایه صادراتی طی ماههای گذشته، تحلیل واقعی و درستی به دست نمی‌دهد، اما در بررسی‌های مقدماتی این چنین استنباط می‌شود که بهتر است به جای تحلیل ارزشی به سراغ تحلیل مقداری رفت که متاسفانه در تحلیل مقداری هم، آمار غیرمتعارفی در آذرماه ۱۳۹۷ مشاهده می شود که در این ماه، میزان صادرات با بیش از ۴۶ درصد رشد ماهانه نسبت به آبان ماه ۱۳۹۷ به حدود ۱۲ میلیون تن رسیده که از ابتدای سال ۹۷ تاکنون، بی‌سابقه است.

در این میان با وجود عدم صادرات میعانات گازی در آذرماه و کاهش ۳۰۵ هزار تنی صادرات سایر کالاها، به نظر می‌رسد دلیل افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مقدار صادرات در این ماه، صرفا از محل افزایش مقدار صادرات پتروشیمی است.

بررسی آمار صادرات به تفکیک نوع کالاهای صادراتی نشان می‌دهد حدود ۵۱.۶ درصد از افزایش بیش از ۴۶ درصدی مقدار صادرات در آذرماه سال ۹۷ نسبت به آبان ۹۷ از محل افزایش مقدار صادرات پتروشیمی بوده است. همچنین در آذرماه سال جاری نیز، صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به ماه قبل حدود ۳ برابر شده و به ۶.۲ میلیون تن در ماه رسیده است. دلایل چنین رشدی در وزن صادرات پتروشیمی آذرماه، مشخص نیست.

بر اساس این گزارش، گاز طبیعی، دومین کالای عمده صادراتی طی نه ماهه سال جاری بوده که ارزش صادرات آن به ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است و در مقایسه با رقم صادرات هشت ماهه همین سال، حدود ۸۳۰ میلیون دلار از این کالا صرفا طی یک ماه آذر صادرات شده است؛ این در حالی است که در آمار روزانه صادرات کالایی گمرک، از اول لغایت ۲۹ آذرماه، گاز طبیعی جزء هیچ یک از فهرست اقلام عمده صادراتی نبوده و علت درج این کالا در اقلام عمده صادراتی نه ماهه، مبهم است.

همچنین با توجه به کاهش قابل توجه میانگین قیمت صادراتی در آذرماه امسال، این احتمال وجود دارد که ارزش پایه صادراتی گاز طبیعی نیز از ۲۴۸ دلار در هر تن، یعنی میانگین قیمت صادراتی هشت ماه سال جاری، در ماه آذرماه کاهش یافته باشد؛ در این صورت افزایش ۸۳۰ میلیون دلاری صادرات گاز طبیعی در این ماه، از محل حجم بالاتر صادرات این کالا در این ماه صورت گرفته که می‌تواند توضیحی برای افزایش ۳.۷ میلیون تنی کل میزان صادرات در آذرماه سال جاری باشد.

بدیهی است آمار صادرات کشور چه روزانه، چه ماهانه و حتی تجمعی، تصویری واقعی از وضعیت روند صادرات کالای بدون نفت خام طی ۹ ماهه سال جاری منعکس نمی‌کند.