آخرین وضعیت سامانه جامع روابط کار

معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار، با اشاره به انعقاد قرارداد راه‌اندازی سامانه جامع تنظیم روابط کار، از شناسایی و نظارت بر نوع قراردادهای کار از طریق این سامانه خبرداد.

احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ساماندهی قراردادهای موقت ذیل تبصره یک ماده ۷ قانون کار، گفت: بر اساس این تبصره، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد که در همین راستا در نظر داریم آیین‌نامه‌ای در چارچوب تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه کرده و پس از بحث و بررسی با رعایت اصل سه جانبه گرایی به هیأت وزیران پیشنهاد دهیم.

معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار درباره زمان تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: تلاش ما این است که هر چه زودتر نسبت به تهیه آن اقدام کنیم. البته در آیین نامه‌ای که تدوین می‌شود باید تمام جوانب کار دیده شود و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی برای قراردادهای خارج از عرف ایجاد کرد.

بخشنامه امنیت شغلی فاقد پشتوانه اجرایی است

وی با بیان اینکه بحث امنیت شغلی در چارچوب تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار تعریف می‌شود، درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه یازده‌بندی «امنیت شغلی همراه با سرمایه گذاری» که بهمن ماه سال گذشته از سوی ربیعی ابلاغ شد گفت: این بخشنامه یک سیاستگذاری و راهبرد است و تا زمانی که یک ساختار اجرایی برای این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تعیین و تبیین نکنیم طبیعتا پشتوانه اجرایی نخواهند داشت.

مشیریان در پاسخ به این سوال که آمار رسمی تعداد قراردادهای موقت چقدر است؟ گفت: در حال حاضر به دلیل نبود یک سامانه یکپارچه آماری در این زمینه وجود ندارد اما قرارداد راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار منعقد شده که با ارتباط بین حدود ۳۰ نرم افزار، بانک اطلاعاتی جامعی از بخش‌های مختلف از جمله تعداد قراردادها، بازرسی از کارگاه‌ها، فعالیت تشکل‌ها و تمام موضوعات مربوط به تنظیم روابط کار ایجاد خواهد شد.

وی افزود: یکی از موارد مهم سامانه جامع روابط کار، موضوع قراردادهای کار است که بر اساس آن اطلاعات دقیق مربوط به نوع قراردادها شفاف و مشخص خواهد شد.

معاون وزیر کار همچنین درباره ساماندهی کارگاه‌های زیرزمینی و ۴ میلیون کارگر بیمه نشده این کارگاه‌ها گفت: بی‌شک این کارگاه‌ها فعالیت می‌کنند که بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی به صورت دوره‌ای نظارت می‌کنند.

مشیریان ادامه داد: اگر برای بازرسان تامین اجتماعی، فعالیت کارگران بیمه نشده محرز شود ضمن جریم کارفرما، بیمه کارگران الزامی خواهد بود.