جنجال مذاکرات محرمانه المهدی

۱۴۵هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های دولتی در ۱۶سال گذشته خصوصی‌سازی شده است. اموالی که ارزش دلاری آنها به ۸۸ میلیارد دلار می‌رسد و البته سرنوشت بسیاری از آنان فقط به فاصله چند سال پس از خصوصی‌سازی، تعطیلی و از بین رفتن نام و نشانشان بوده است.

به گزارش فارس، محمد مساعد در شرق نوشت: دراین‌بین سازمان خصوصی‌سازی تاکنون و در این 16سال حاضر به انتشار متن قراردادهای خصوصی‌سازی نشده و هیچ‌کس به‌جز این سازمان و خریداران از جزئیات قراردادهای واگذاری اموال و دارایی‌های مردم ایران به خریداران خصوصی و خصولتی‌اش آگاه نیست. سازمان خصوصی‌سازی دلایل امتناعش از انتشار متن قراردادها را عدم التزام قانونی به این کار اعلام و تأکید می‌کند فقط اعلام نام خریدار، مبلغ و حجم معاملات برای اطلاع مردم کافی است و انتشار متن قرارداد چیز تازه‌ای به اطلاعات جامعه اضافه نخواهد کرد. در مقابل بخشی از جامعه که خواستار انتشار این قراردادهاست، معتقد است این اموال و دارایی‌ها متعلق به همه مردم ایران است و دولت به عنوان امانتدار این اموال باید مردم را در جریان جزئیات کامل این خصوصی‌سازی‌ها قرار دهد و اگر فقط نام و مبلغ و مورد معامله برای اطلاع از چندو‌چون واگذاری‌ها کافی است، چرا حجم قراردادها گاهی بیش از 30 برگ است و جزئیات بسیار زیادی را پوشش می‌دهد؟ عدم انتشار متن قراردادها اما تنها حاشیه بزرگ خصوصی‌سازی‌های 16 سال گذشته نیست. به‌جز حضور پررنگ بخش خصولتی در خریداری شرکت‌های دولتی و فارغ از انتقاداتی که به فلسفه و کلیت امر خصوصی‌سازی وارد می‌شود، بعضی از قراردادهای واگذاری اموال دولتی در این سال‌ها بسیار جنجالی بوده و سال‌ها به درازا کشیده است. پرونده واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی، یکی از این قراردادهای جنجالی است که در چند روز اخیر برگه‌های تازه‌ای به آن اضافه شده است.

‌لقمه‌ای که بزرگ بود

شرکت آلومینیوم المهدی چند ماه پس از پایان جنگ در فروردین سال 1369 با برآورد اولیه هزینه سرمایه 1.5میلیارددلاری و با هدف تولید 110هزار تن آلومینیوم تأسیس شد. شرکتی بزرگ که دفتر مرکزی آن در تهران و کارخانه‌اش در بندرعباس بنا شده بود و تا سال 1391 زیر نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فعالیت می‌کرد. شرکتی که اگرچه به دلیل تأمین‌نشدن برق موردنیازش، نتوانست به ظرفیت 330 هزار تنی برسد اما با تولید بیش از 250 هزار تن آلومینیوم در سال، به بزر‌گ‌ترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم در کشور تبدیل شد. در سال 1391 مالکیت سهام متعلق به سازمان توسعه و نوسازی برای جبران بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به این صندوق واگذار شد اما کمتر از هفت ماه بعد با مصوبه هیئت وزیران مجددا اداره شرکت به سازمان ایمیدرو منتقل شد. یک سال بعد از پس‌گرفتن آلومینیوم المهدی از تأمین اجتماعی، این شرکت در مزایده‌ای به شرکت فروآلیاژ گنو فروخته شد تا در نهایت پس از سه سال کش‌و‌قوس، در نهایت آلومینیوم المهدی خصوصی شود. قراردادی که از همان ابتدا موافقان و مخالفان بسیار زیادی داشت و منجر به شکایت برخی از نمایندگان از سازمان خصوصی‌سازی شد. شکایت‌هایی که در نهایت با حکم تبرئه سازمان خصوصی‌سازی همراه بود اما آن‌طور که رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته است با 13ماه بازجویی برخی افراد درگیر در این قرارداد همراه شده بود. مخالفان این قرارداد اما هرگز حاضر نشدند از اعتراض خود به واگذاری این شرکت به شرکت فروآلیاژ و مالک آن محمد علیمحمدی پا پس بکشند و همچنان ادعا می‌کردند شرکت آلومینیوم المهدی با قیمتی پایین‌تر از ارزش خود به علیمحمدی، واگذار شده و مالک جدید شرکت حتی امانات و پولی که در حساب ایمیدرو بوده را نیز استفاده کرده است. در مقابل علیمحمدی و سازمان خصوصی‌سازی به تبرئه خود در دادگاه رسیدگی به این پرونده استناد می‌کردند و حاضر به پذیرش این ادعاها نبودند. در سال 1396 اما شرکت فروآلیاژ گنو در انجام تعهدات خود و پرداخت اقساط ریالی و ارزی قرارداد خودداری کرد تا در نهایت سازمان خصوصی‌سازی تصمیم بگیرد مالک جدیدی برای شرکت آلومینیوم المهدی بیابد؛ واگذاری جدیدی که منجر به ایجاد حاشیه‌ای جدید برای سازمان خصوصی‌سازی شد؛ زیرا این سازمان تصمیم گرفت فقط در یک هفته این شرکت بزرگ را بدون انجام مزایده و از طریق مذاکره واگذار کند.

‌مذاکرات محرمانه

روش واگذاری از طریق مذاکره یکی از روش‌های عجیب واگذاری اموال دولتی است که به سازمان خصوصی‌سازی اجازه می‌دهد در موارد خاصی به جای برگزاری مزایده اقدام به انتشار آگهی مذاکره کند و از عموم بخواهد در صورت علاقه‌مندی به تصاحب دارایی به فروش گذاشته شده، برای مذاکره به این سازمان مراجعه کنند. طبق «دستورالعمل واگذاری سهام یا بنگاه‌های قابل واگذاری از طریق مذاکره» مصوب 29 دی ماه 1395 هیئت واگذاری که به استناد مصوبه 15 تیرماه 1395 هیئت وزیران توسط علی طیب‌نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیئت واگذاری این اختیار را دارد در مواردی که برای بنگاه یا سهام بنگاه‌های قابل واگذاری پس از عرضه عمومی در بورس‌های داخلی یا خارجی یا جهت برگزاری دو نوبت مزایده خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیئت واگذاری انجام شود. طبق این مصوبه استفاده از روش مذاکره جهت واگذاری بنگاه یا سهام بنگاه‌های قابل واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی در قالب طرح توزیع سهام عدالت مجاز است. در این روش واگذاری سازمان خصوصی‌سازی هیئت هفت‌نفره‌ای متشکل از رئیس سازمان خصوصی‌سازی یا نماینده او به عنوان رئیس گروه، دو نفر از هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی، دو نفر به انتخاب هیئت واگذاری که حداقل یک نفر از آنها باید از بخش غیردولتی باشد، یک نفر ناظر از دستگاه متبوع بنگاه مورد واگذاری و یک نماینده مجلس را به عنوان گروه مذاکره‌کننده تشکیل می‌دهد که از این بین دو نفر آخر (نماینده وزارتخانه و نماینده مجلس) حق رأی ندارند. همچنین سازمان خصوصی‌سازی در این روش مکلف می‌شود پس از اخذ مجوز انجام مذاکره، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به درج آگهی فروش بنگاه یا سهام موردنظر از طریق مذاکره در دو روزنامه کثیرالانتشار حداقل در دو نوبت و با فاصله حداکثر 10 روز اقدام کند. نکته جالب درباره این نحوه واگذاری این است که سازمان خصوصی‌سازی از روش مذاکره برای واگذاری بنگاه‌هایی که پیش از این از طریق مزایده واگذار شده‌‌اند اما خریدار به هر دلیلی به تعهداتش عمل نکرده و نیازمند تغییر مالکیت است نیز استفاده می‌کند. روشی که اما و اگرهای بسیاری دارد و یکی از غیرشفاف‌ترین روش‌های فروش اموال دولتی در کشور است. فارغ از آنکه سازمان خصوصی‌سازی هرگز متن قراردادهای خصوصی‌سازی شرکت‌ها را منتشر نمی‌کند، طبق آیین‌نامه واگذاری از طریق مذاکره نه تنها همه اعضای گروه مذاکره‌کننده باید تعهدنامه حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه را امضا کنند بلکه متقاضی یا متقاضیان نیز باید در قبال اخذ اطلاعات بنگاه، تعهدنامه منع افشای اطلاعات بنگاه را تکمیل و به سازمان خصوصی‌سازی تحویل دهند! به عبارت دیگر، مذاکرات فروش اموال دولتی از طریق روش مذاکره که در واقع فروش اموال همه مردم ایران است یکی از کورترین روش‌های فروش این اموال است که عدم شفافیت و پنهان‌کاری در آن نه به‌عنوان یک عرف، بلکه به شکل قانون درآمده است! مذاکراتی که اغلب، طرف خریدار آن از پیش مشخص است و تمامی سازوکارهایی که برای ایجاد فرصت‌های برابر در چنین مواردی تعیین شده در آن زیر پا گذاشته می‌شوند. واگذاری آلومینیوم المهدی در روزهای اخیر نمونه‌ای از این واگذاری است که اگرچه روی کاغذ، قانونی به نظر می‌رسد اما در عمل باعث شگفتی هر ناظر بی‌طرفی خواهد شد. سازمان خصوصی‌سازی با توجه به عدم انجام تعهدات قرارداد خصوصی‌سازی توسط خریدار پیشین آلومینیوم المهدی، تصمیم به واگذاری این مجموعه عظیم به خریدار جدیدی گرفت و برای انجام آن به روش واگذاری از طریق مذاکره متوسل شد. نکته عجیب درباره این واگذاری عجله سازمان خصوصی‌سازی به گونه‌ای بود که نشان می‌داد این سازمان از پیش، خریدار این مجموعه را انتخاب کرده و تنها در حال انجام ظواهر قانونی فروش است. برای اثبات این ادعا کافی است بدانیم سازمان خصوصی‌سازی در روزهای 21 و 24 آذرماه سال جاری فراخوان واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح آلومینیوم هرمزال را تنها به فاصله سه روز در دو روزنامه ایران و دنیای اقتصاد منتشر کرد و از متقاضیان خواست تا روز 27 آذر ماه، یعنی تنها سه روز پس از تاریخ آگهی دوم مبلغ 340 میلیارد تومان به عنوان حصه نقدی معامله پرداخت کنند و آن‌گاه پیشنهاد خود را به سازمان خصوصی‌سازی عرضه کنند. طبیعی است که تأمین مالی 340میلیاردتومانی و بررسی وضعیت مالی و چند و چون فعالیت این بنگاه اموری نبودند که تنها در سه روز توسط فعالان بخش خصوصی امکان انجام داشته باشند و این به معنای آن بود که خریداری دست‌به‌نقد، آماده تحویل‌گرفتن المهدی بود و سازمان خصوصی‌سازی نیز تمایلی به مزاحمت افراد دیگر برای واگذاری المهدی و به‌سرانجام‌رساندن این معامله نداشت. اگرچه سازمان خصوصی‌سازی در هفته اخیر حاضر نشد هیچ اطلاعاتی از مشتریان آلومینیوم المهدی منتشر کند اما احمد توکلی، این سازمان را متهم به تلاش برای واگذاری شرکت از طریق امتیاز دیگری به همان خریدار قبلی کرد. ادعایی که با توجه به تجربه واگذاری دوباره شرکت هپکو اراک از طریق مذاکره چندان بی‌پشتوانه نبود. در آن قرارداد نیز سازمان خصوصی‌سازی پس از آنکه مالک اول شرکت هپکو به تعهدات خود عمل نکرد، از طریق مذاکره شرکت را به مالک دومی واگذار کرد که پس از مدتی مشخص شد رفیق گرمابه و گلستان مالک اولی بوده و او نیز به هیچ‌کدام از تعهدات خود عمل نکرد تا هپکو به دولت بازگردد. تجربه تلخ خصوصی‌سازی با روش مذاکره و عجله سازمان خصوصی‌سازی برای انجام آن که با واکنش منفی جامعه روبه‌رو شد، سرانجام واکنش وزیر امور اقتصاد و دارایی را به همراه داشت و روز گذشته، تنها یک روز پس از سررسید مهلت ارائه پیشنهاد به سازمان خصوصی‌سازی، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور توقف واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی را صادر کرد. توقفی که مطمئنا موقت خواهد بود و یک بار دیگر ثابت کرد جامعه مدنی نحیف ایران برای حفظ حقوق مردم، مسیر بسیار سختی را پیش‌رو دارد.