رشد صنعتی و بحران انباشت سرمایه

بانک مرکزی در گزارش اخیر خود رشد بخش صنعت را در سال گذشته 6.9درصد اعلام کرد که در مقایسه با رشد منفی 4.6درصد سال 94 حکایت از حرکت رو به جلوی این بخش در سال گذشته دارد.

البته در همین گزارش نیز تاکید شده که 70 درصد رشد واقع شده در این بخش مربوط به تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و عمدتا در بخش‌های خودرو، محصولات شیمیایی و مواد غذایی بوده است. همچنین این گزارش به تاثیر مثبت تسهیلات اعطای به بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد ارزش افزوده 6.9درصدی صنعت اشاره می‌کند. ضمن ارج نهادن به این موفقیت و تلاش‌های ارزشمند اما باید پذیرفت هنوز چالش اصلی صنعت کشور یعنی چگونگی «انباشت سرمایه» بر جای خود باقی است. در واقع همچنان مشخص نیست (به لحاظ عملی و نه روی کاغذ) که انباشت سرمایه و منابع لازم برای رشد صنعتی از کجا و چگونه باید فراهم شود‌؟ بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد، پس‌انداز خصوصی، منابع دولتی و سرمایه خارجی روش‌های مختلف برای تامین انباشت سرمایه در کشورمان بوده است. اما همین بررسی‌ها نشان می‌دهد بازیگر اصلی این میدان دولت و منابع حاصل از فروش منابع طبیعی (نفت و گاز) بوده است. از آخرین نمونه‌های این رویه می‌توان به اعطای تسهیلات کم‌بهره حدود 17 هزار میلیارد تومانی به 25 هزار بنگاه کوچک و متوسط و تداوم این برنامه در سال جاری با اعطای حدود 30 هزار میلیارد تومان در قالب دستور ستاد اقتصاد مقاومتی به بانک مرکزی و بانک‌های عامل اشاره کرد. در واقع بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی نقشی اندک در تامین انباشت سرمایه در کشور داشته‌اند. دلیل هم البته واضح است؛ وارد بازی شدن این عناصر و میزان حضورشان وابسته به مولفه‌هایی همچون تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، پیش‌بینی‌پذیری رفتار دولت‌ها، ثبات سیاسی و اقتصادی و… است (و نیز موارد مذکور در بند ب ماده 4 برنامه ششم توسعه) که این مولفه‌ها همواره در کشورمان دچار ضعف‌ها و مشکلات اساسی بوده‌اند. اما اکنون که به واسطه کاهش درآمدهای نفتی، حضور بخش خصوصی و سرمایه خارجی امری ضروری برای توسعه اقتصادی شمرده شده است 25.3درصد سرمایه‌گذاری خارجی و 3 درصد آورده اشخاص و 12.4درصد بازار سرمایه-برنامه ششم توسعه) ‌باید این مولفه‌ها را هرچه سریع‌تر فراهم کرد تا امکان تحقق توسعه صنعتی و رشدهای پایدار براساس منابع درونی بخش و رغبت بازار سرمایه فراهم شود. باید باور کرد که با دستور دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی با هر نوع نام و عنوانی که باشد (بنگاه‌های زودبازده، رونق تولید و…) و در چارچوب روابطی بروکراتیک (ایجاد کارگروه، ستاد، کمیته و…) و صدور بخشنامه و دستورالعمل نمی‌توان توسعه صنعتی، اقتصادی و رقابتی و بنگاه‌هایی در اندازه‌های جهانی داشت.