حربه عربستان برای نجات ولیعهد سعودی
یک روزنامه فرامنطقه‌ای به نقل از منابع ترکیه‌ای نوشت: عربستان می‌خواهد با اعدام عاملان مستقیم ترور روزنامه‌نگار منتقد این کشور، روند تحقیقات برای شناسایی آمر اصلی قتل وی که به احتمال زیاد ولیعهد سعودی است، متوقف شود.
به گزارش فارس، روزنامه فرامنطقه‌ای «القدس العربی»آورده است: انتظار می‌رود مقامات سعودی در اسرع وقت به اجرای حکم اعدام شماری از متهمان در ترور جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی متوسل شوند.
القدس العربی به نقل از منابع ترکیه‌ای آورده است: مقامات رسمی آنکارا بیم آن را دارند که عربستان به منظور دفاع از محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی به اعدام عوامل مستقیم ترور قتل خاشقچی متوسل شود.
منابع ترکیه افزودند: آنکارا این گام سعودی‌ها را پروسه‌ای می‌داند که هدف از آن مجازات مجرمان حادثه ترور روزنامه‌نگار منتقد سعودی نیست بلکه تلاش برای از بین بردن دلایل و مدارک و از میان برداشتن شاهدان اصلی در روند تحقیقات در حال انجام است که ریاض درصدد متوقف کردن آن است تا فقط عاملان مستقیم این حادثه مجازات شوند درحالی که ترکیه می‌خواهد به رأس هرم سیاسی دست یابد که آمر اجرای این عملیات بوده است.
القدس العربی نوشت: یک روز پس از اظهارات عصر چهارشنبه وزیر خارجه آنکارا درباره اینکه پرونده قتل خاشقچی باید در سطح بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد، دادستانی کل عربستان در ظهر پنجشنبه با برگزاری کنفرانسی خبری اعلام کرد که روند تحقیقات از بخشی از بازداشتی‌ها در قضیه خاشقچی به پایان رسیده و ضمن تحویل پرونده آنها به دستگاه قضایی، تقاضای صدور حکم اعدام برای پنج نفر از متهمان را داده است.
این روزنامه افزود: این اقدامات شتابزده عربستان است که به وضوح نشان می‌دهد، حکومت سعودی قصد دارد هر چه سریع‌تر حکم اعدام پنج متهم ترور خاشقچی در داخل کنسولگری کشورش در استانبول را به اجرا گذارد که از جمله آنها تنها رئیس این تیم است که می‌تواند درباره بالاترین سطح سیاسی و امنیتی که دستور اجرای این عملیات را داده است، صحبت کند.
القدس العربی آورده است: با اجرای حکم اعدام عاملان مستقیم قتل خاشقچی عربستان، این کشور شواهد قانع کننده‌ای را که می‌تواند منجر به دسترسی به مقامات امنیتی و سیاسی آمر اجرای این عملیات باشد، از بین خواهد برد و هر گونه گامی را برای انتقال این پرونده به تحقیقات بین المللی متوقف می‌کند.
نویسنده تاکید کرد: این حرکت به طور مستقیم مانع تحقیقات بین‌المللی نمی‌شود، اما شواهد برجسته‌ای در این پرونده را از بین می‌برد، چون رژیم سعودی می‌ترسد هر گونه تحقیق مستقلی در ترکیه یا در سطح بین المللی از عوامل اجرای این عملیات، منجر به این شود که آنها اعتراف کنند آمر انجام این قتل چه کسی بوده است و روایت رسمی و ضعیفی را که عربستان درباره ماجرای قتل خاشقچی ارائه داده است، بی اعتبار کند، مهم تر اینکه منجر به محکومیت مقامات ارشد سعودی و شاید شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور خواهد شد.
القدس العربی در پایان آورده است: در همین راستا، ترکیه به شدت از بیانیه دفتر دادستانی سعودی انتقاد کرده و اعتبار تحقیقات آن را مورد سوال قرار داد و بر ضرورت محاکمه مظنونین در ترکیه تاکید کرد، مساله ای که عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی فورا با آن مخالفت کرد،علی رغم اینکه ترکیه تاکید می‌کند بر اساس کنوانسیون وین در ارتباط با کار دیپلماتیک مطابق با قوانین بین المللی ، چون جرم مذکور در خاک ترکیه به وقوع پیوسته است، مظنونین باید در ترکیه محاکمه شوند.
