نامزد پوششی فاقد صلاحیت و وجاهت قانونی است
آیا کاندیداهای غیرواقعی نیازی به بررسی صلاحیت دارند؟ فردی که قصد تصدی «ریاست جمهوری» را ندارد؛ بررسی صلاحیتاش فاقد وجاهت عقلایی است».
بحث از تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نقل محافل سیاسی و مبنای گمانهزنیهای تحلیلگران سیاسی شده است. کثرت ثبتنام کنندگان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری بويژه با توجه به حواشی که در خصوص برخی از افراد وجود دارد پرسشهایی را در خصوص نحوه بررسی صلاحیت این افراد پیشروی تحلیلگران و دستاندرکاران قرار میدهد. در این میان یکی از مهمترین پرسشهایی که کمابیش مطرح میشود این است که آیا افرادی که به نحوی عدم قصد جدی آنها برای تصدی منصب ریاست جمهوری احراز شده یا قابل احراز است، قابلیت تأیید صلاحیت از جانب شورای نگهبان را دارند یا خیر؟
همانطور که میدانیم برخی ثبتنام کنندگان مانند جهانگیری در هنگام ثبتنام یا پیش از آن رسماً اعلام نمودهاند که به هیچ عنوان قصد تصدی منصب ریاست جمهوری را نداشته و با انگیزههای دیگری، همچون حمایت از کاندیدای دیگر یا تضمین کاندیداتوری شخص دیگر و یا گرم کردن فضای انتخابات و… وارد این گود شدهاند. سؤالی که در این شرایط پیش میآید این است که آیا ضرورتی برای بررسی صلاحیت این دسته از افراد از سوی شورای نگهبان وجود دارد؟
اهمیت پاسخ به این سؤال، علاوه بر جنبههای فقهی و حقوقی، از آن روست که عملکرد شورای نگهبان به عنوان بخشی از بازی سیاسی افراد و جناحها در ایجاد فضای سیاسی به منظور پیروزی در انتخابات قرار نگیرد. اما از لحاظ فقهی و حقوقی نیز به نظر میرسد که عدم قصد جدی این افراد موجب میشود تا این افراد صلاحیت اولیه بررسی احراز شرایط توسط شورای نگهبان را نیز نداشته باشند. چه این که روشن است فردی که قصد تصدی این منصب را ندارد اساساً بررسی صلاحیت وی برای تصدی این منصب فاقد وجاهت عقلایی است. اگرچه به لحاظ سایر قوانین حق ثبتنام داشته باشد.
بنابراین کسانی که از ابتدا با عنوانهایی همچون کاندیدای پوششی، حمایتی یا اشتراکی وارد فضای رقابت میشوند، هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ سیاسی تخصصاً باید از گردونه بررسی صلاحیتها کنار گذاشته شوند. این امر فارغ از برخورداری این افراد از صلاحیتهای ذاتی تصدی امر ریاست جمهوری است. به گونهای که اگر شورای نگهبان در مورد کسی یقین کند که صلاحیت تصدی ریاست جمهوری را دارد؛ لکن وی قصد جدی برای تصدی این منصب را ندارد، نمیتواند صلاحیت وی را تأیید نماید. این نوع عدم صلاحیت غیر از عدم احراز صلاحیت یا احراز عدم صلاحیت، به لحاظ شرایط مندرج در قانون اساسی است.