کلانتری متخصصان را برکنار کرده تا شکارچیان و شکاردوستان را منصوب کند/ در دنیا از گونه‌های زنده درآمد کسب می‌کنند نه از شکارفروشی

از صدور مجوز‌های دایر کردن قرق‌های اختصاصی تا فروش گونه‌های ارزشمند حیات وحش کشورمان به شکارچیان، تصمیمات اخیر مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان موجب شکل گیری موج جدیدی از انتقادات به دولتمردان شده است؛ انتقاد‌هایی که ظاهرا گوش شنوایی برای شنیدنشان وجود ندارد.

به رغم آنکه دولت یازدهم تلاش داشت خود را دولت زیست محیطی نشان دهد، در ادامه راه و با آغاز به کار دولت دوازدهم، اتفاقاتی در سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان رقم خورد که بسیاری از فعالان و دوستداران این عرصه را ناامید کرد؛ اتفاقاتی که البته متوقف نشده و همچنان ادامه دارند.

رویداد‌هایی که بسیاری را به این باور رساند «محیط زیست» چیزی بیش از یک نمایش خوش رنگ و لعاب برای دولت نبوده است. نمایشی که حالا پایان یافته و نوبت به تقسیم غنایمش رسیده است، تا جایی که می‌بینیم نه تنها گرهی از گره‌های محیط زیستی کشورمان گشوده نشده، که در نتیجه تصمیم‌های عجیب مسئولان و متولیان این حوزه، بر مشکلات زیست محیطی کشورمان افزوده هم شده است. مشکلاتی که یکی از تازه‌ترین هایشان، واگذاری مجوز قرق‌های اختصاصی و شکارفروشی است.

تصمیم‌هایی که به باور بسیاری از افراد کارکشته و نام آشنای عرصه محیط زیست کشورمان، بر خلاف رنگ و لعابی که دولتمردان به آن می‌دهند تا اقداماتی مفید معرفی شوند، سراسر عیب و اشکال هستند و حتی بدتر، می‌توانند فساد آشکار محسوب شوند. آنقدر آشکار که بر ضروت تغییر و تحول در سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان، آن هم به فوریت تأکید کنند.

از جمله این افراد، دکتر حسین آخانی، از جمله فعالان نام آشنای کشورمان در عرصه محیط زیست است که در گفت‌وگوی تفصیلی با تابناک، از رئیس جمهور می‌خواهد که در تصمیمش برای ترمیم کابینه، نگاهی ویژه هم به سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشد، چون به زعم وی، این سازمان نیازمند خروج افراد نامرتبط و غیرمتخصص و ورود متخصصان است.

او با اشاره به واگذاری مجوز قرق‌های اختصاصی و اصرار سازمان حفاظت محیط زیست بر اجرا و توسعه این تصمیم می‌گوید: تمام آمار‌ها و اطلاعاتی که وجود دارد، نشان می‌دهد که جمعیت حیات وحش کشورمان در سه چهار دهۀ اخیر بیش از نود درصد و حتی به اعتقاد بعضی دیگر، بیش از نود و نه درصد کاهش داشته است. یعنی وضعیت حیات وحش کشورمان به گونه‌ای نیست که بخواهیم به راحتی مجوز شکار صادر کرده و یا اینکه این عرصه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به استدلال مسئولان سازمان که می‌گویند واگذاری مجوز قرق‌های اختصاصی و شکارفروشی می‌تواند منجر به مشارکت جوامع بومی در عرصه حفاظت از گونه‌های حیات وحش شود، می‌گوید: در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که هم برای حمایت از جوامع بومی -که می‌توانند پاسدار حیات وحش باشند- و هم برای اینکه بتوانیم درآمد ارزی را افزایش بدهیم، باید گونه‌های حیات وحش را «زنده» نگه داشت. آن‌ها پی برده‌اند که یک قوچ زنده می‌تواند با جذب توریست صد‌ها برابر نسبت به قوچ شکار شده درآمد داشته باشد.

آخانی در ادامه می‌افزاید: مشاوران آقای کلانتری تخصصی در این زمینه ندارند؛ مثلا می‌بینیم کسی که تخصصش ایمونولوژی پزشکی است و دستی هم در شکار دارد، مشاور آقای کلانتری شده است. وقتی ایشان می‌گوید که چنین فردی بهترین متخصص محیط طبیعی است، یعنی در عمل همه متخصصان اکولوژی و حیات وحش کشور را پس می‌زنند و راه گفت‌وگوی سازنده را با جامعه علمی و متخصص می‌بندند.

وی با تأکید بر اینکه نگاه حاکم بر محیط زیست کشورمان، نگاه بازاری به مسائل این حوزه است، می‌گوید: این نگاه بازاری عاقبت خوشی ندارد، آنهم در کشوری که می‌دانیم فساد در ابعاد مختلف آن رشد کرده است. در چنین شرایطی اگر اجازه شکار و قرق بدهیم، ممکن است کار به مسائلی دیگری هم برسد و مثلا شاهد زمین خواری یا مسائل دیگر باشیم چراکه برخی با دریافت این مجوز‌ها برای خود حقوقی غیرقابل بازگشت را متصور خواهند شد.

برنده جایزه ملی محیط زیست می‌افزاید: این را به خود آقای کلانتری هم گفته‌ام که می‌بایست با تقویت نیروی کارشناسی و تخصصی در سازمان محیط زیست، اول و قبل از هر کاری، پروژه ملی تعیین درجه تهدید گونه‌های جانوری و گیاهی در سطح بین المللی، ملی و استانی را شروع می‌کردند. برای انجام چنین کاری بایستیهمۀ متخصصان کشور را دعوت می‌کردند و حداقل تا پنج سال به سرانجام برسد. پس از آن تازه خواهیم توانست بگوییم قوچ، میش و یا هر جانور دیگری در کشورمان در معرض تهدید نسل هست یا نه. اگر هست که هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم و اگر نبود، آن زمان می‌بایست ظرفیتی معین را مشخص کرده و بگوییم این امکان وجود دارد که مثلا ده قوچ را شکار کنیم.

وی در ادامه می‌افزاید: اگر همه این کار‌ها را کردیم، تازه مساله قیمت مطرح می‌شود که نباید ارزان باشد و بعد از آن، این مساله اهمیت دارد که بدانیم درآمد ناشی از آن قرار است کجا برود و صرف چه شود؟ آیا قرار است پول ناشی از فروش شکار به جیب گشاد دولت برود و معلوم نشود که قرار است چگونه خرج شود، یا می‌خواهد در جیب شرکت‌های فعال در عرصه شکار فروشی برود یا به صندوقی سرازیر شود که مشخص نیست چه نظارتی بر آن وجود دارد؟ این‌ها باید به طور مشخص و قانونی حل شود.

آخانی با تأکید بر اینکه قرق‌های اختصاصی می‌تواند به تغییر اکوسیستم منجر شوند و زیستگاه‌ها را جزیره‌ای کنند، می‌گوید: کسی که قرق اختصاصی دایر می‌کند، در اصل به دامپروری مشغول است و دامپروری به این نحو هم رفتار طبیعی حیات وحش را مختل می‌کند. این کار علمی نیست و در دانش جدید محیط زیست پذیرفته نیست. بر اساس دانش امروزی ما حتی اجازۀ علوفه دادن به حیات وحش را هم نداریم و باید عواملی که باعث تهدید حیات وحش در زیستگاه طبیعی می‌شود را کاهش دهیم. علوفه دادن تنها در موارد بسیار خاص در مورد حیواناتی که بقایشان به شدت در خطر است انجام می‌شود و جدای آن در باغ وحش‌ها این کار را می‌کنند؛ ضرورتی ندارد که این کار را با دایر کردن قرق اختصاصی گسترش دهیم. علم اکولوژی چنین تصمیمی را تأیید نمی‌کند

استاد دانشگاه تهران در پایان با تأکید بر اینکه «آقای روحانی در دورۀ دوم ریاست جمهوری‌اش اشتباهات بزرگی کردند»، می‌گوید: چیدمان کابینه دوم آقای روحانی از همان ابتدا دل بسیاری از کسانی که به ایشان رأی دادند، آزرد. از جمله در انتخاب رئیس سازمان محیط زیست؛ حلقۀ تکنوکرات‌هاییکه اطراف آقای رئیس جمهور بودند و نقش مهمی در بوجود آمدن وضع نابسامان اقتصاد فعلیداشتند، کسانی بودند که آقای کلانتری را به کابینه وارد کردند. آقای روحانی باید بداند که این اشتباهات به قیمت آسیب‌های جدی به اقتصاد این کشور، اعتماد عمومی و محیط زیست منجر شده است. این روز‌ها که بحث دو مورد اصلاح کابینه و واقعی کردن بنزین و گازوئیل مطرح است من پیشنهاد می‌کنم در اصلاح کابینه، سازمان حفاظت محیط زیست را در نظر داشته باشند و با افزایش قیمت سوخت درآمدش را فقط به اصلاح سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص دهند که در آینده هم از شر آلودگی نجات پیدا کنیم و هم از شر دادن یارانه به سوخت.