دستگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی ملزم به اجرای قانون مبارزه با پولشویی شدند
با تصویب مجلس شورای اسلامی، ساز و کار تشکیل شورای عالی مقابله با پولشویی اصلاح شد و دستگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی ملزم به اجرای قانون مبارزه با پولشویی شدند.
به گزارش اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره رفع ایرادات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفت که با هدف تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان ماده ۴ این قانون را مورد اصلاح قرار دادند.
بر اساس این ماده، به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:
۱-تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون
۲-تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران
۳-هماهنگ کردن دستگاه های زیرمجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم
۴-همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده ۱۲ این قانون.
