ورود نهادهای نظارتی بازار سرمایه به قیمتگذاری فولاد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از ورود نهادهای نظارتی بازار سرمایه به قیمتگذاری محصولات فولادی و پتروشیمی خبر داد و گفت: منافع سهامداران را پیگیری خواهیم کرد.
شاپور محمدی در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره نامه‌نگاری اخیر با معاون اول رئیس جمهور درباره بازنگری در دستورالعمل های ستاد تنظیم بازار، گفت: برای حمایت از حقوق سهامداران، سازمان بورس مکاتبات بسیاری را با سطوح عالی دولت ، ستاد تنظیم بازار و شخص وزیر صنعت ، معدن و تجارت داشته و قرار شده تغییراتی در دستورالعمل‌های قیمت گذاری ایجاد شود، به طوری که این تغییرات با سیاست‌های کلان کشور سازگاری لازم را داشته باشد و در عین حال منافع سهامداران نیز حفظ شود و این همان مسیری هست که سازمان بورس دنبال می کند.
به گزارش مهر،محمدی در برابر این سوال که سازمان بورس و شورای عالی بورس چه اقدامات حمایتی مشخصی از حقوق سهامداران صنایع فولاد و پتروشیمی داشته است ، تاکید کرد :ما موضوع دستورالعمل ستاد تنظیم بازار در خصوص فولاد را در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس مطرح کرده ایم و هر جایی که طرح دغدغه های سهامداران موثر واقع شود ، به طور قطع پیگیری خواهیم کرد و موضوعات را مطرح می کنیم.
محمدی با بیان این که چقدر خواسته سهامداران فولادی مبنی بر حذف رانت و واقعی شدن قیمت ها را منطقی می‌دانید ، گفت : ما همواره به دنبال این مهم هستیم که در بازار سرمایه منافع سهامداران تامین شود.کسانی که این سهم‌ها را به امید سودآوری منطقی خریداری کرده‌اند ، منافع مشروعی دارند و قطعا باید منافع آن‌ها تامین شود. در این میان، بالاترین مقام نظارتی بازار سهام تاکید کرد : ما تا جایی که بتوانیم در راستای سیاست‌های بازار سرمایه برای ایجاد رونق کافی و همسو با سیاست‌های کلی کشور تلاش می‌کنیم تا مسائل حل و برطرف شود.
گفتنی است، شب گذشته نامه‌ای به طور گسترده در شبکه‌های مجازی منتسب به شاپور محمدی رئیس کنونی سازمان بورس خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد که در آن به آسیب‌های قیمتگذاری دستوری اشاره شده و طی آن اصلاحاتی در سیاست‌های قیمتگذاری درخواست شده است.
از یک ماه پیش تاکنون نیز سهامداران صنایع فولاد و معدنی با ارسال نامه‌هایی سرگشاده خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور ، وزیر وقت اقتصاد و اخیرا هم نمایندگان مجلس خواستار پایان قیمتگذاری دولتی شده و نسبت به رانت‌های ایجاد شده از این محل برای دلالان و آسیب‌هایی که به تولید کننده، سهامدار و مصرف کننده نهایی وارد شده هشدار داده بودند.
