قسم ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس و دم خروس ازدواج دختر ۹ ساله!
در شرایطی که مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید موکد دارد که «اوضاع ازدواج دختربچه‌ها در ایران “بحرانی” نیست»، انتشار خبر ازدواج دختر ۹ ساله را تنها یک جور می‌توان معنا کرد؛ اینکه نیازمند بازتعریف «بحران» و شرایط بحرانی هستیم!
به گزارش تابناک، پس از آنکه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی طرحی را به منظور افزایش حداقل سن ازدواج دختران در دستور کار قرار داد تا بدین وسیله از ازدواج دختران کم سن و سال (بخوانید کودکان!) جلوگیری به عمل آورد، مجلس پژوهش‌های این نهاد گزارشی منتشر کرد که حکایت از عادی بودن شرایط جامعه از این منظر داشت.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (که عنوانش «ازدواج دختران در سنین پایین ۱. وضعیت موجود و ابعاد مسئله» است)، پیمایش‌های صورت گرفته در خصوص ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۹۴ حکایت از آن دارد که ۴۷ درصد پاسخ‌گویان، مناسبت‌ترین سن برای ازدواج دختران را ۱۶ تا ۲۰ سال و ۳۹ درصد نیز ۲۱ تا ۲۵ سال دانسته‌اند.
این در حالی است که بر اساس آمارها، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ حدود ۴۰ هزار ازدواج ثبت‌شده در کشورمان، در گروه سنی ۱۰تا ۱۴ساله بوده است. آماری که البته برخی بر این باورند که بیش از این هاست چراکه برخی از این دست ازدواج‌ها اساسا به ثبت نمی‌رسند، به ویژه زمانی که پای مهاجران و اتباع غیرایرانی در میان باشد.
نکته قابل توجه در گزارش مرکز پژوهش‌ها این است که ازدواج‌های سنین پایین و به صورت خاص گروه سنی ۱۴ سال و کمتر دختران را ۵/۵ درصد از ازدواج‌های کل کشور خوانده و با نوعی کوچک شماری این آمار، شرایط را این گونه تشریح می‌کند: «بررسی موضوع «ازدواج در سنین پایین» و «سن مناسب ازدواج» نشان می‌دهد که برخلاف بزرگ‌نمایی صورت گرفته، وضعیت موجود در حوزه ازدواج در سنین پایین آن گونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که براساس آن سیاستگذار ملزم به تغییر قانون باشد».
وضعیتی که ظاهرا مبتنی بر بررسی نتایج ازدواج در سنین پایین است تا جایی که در «جمع بندی» گزارش این مرکز پژوهشی می‌خوانیم: «وضعیت دختران ازدواج کرده در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله درباره میزان طلاق، ترک تحصیل، بارداری و مرگ و میر کودکان و مادران، رضایت جنسی و خشونت خانگی نسبت به سایر گروه‌های سنی نه تنها غیرعادی و بحرانی نبوده، بلکه در مواردی نیز مطلوب و مناسب به نظر می‌رسد.»
جمع بندی‌ای که در ادامه آن آمده: «این موارد هرچند در مقایسه با سایر گروه‌های سنی اندک بوده و برخلاف آنچه گفته می‌شود و در بازنمایی‌های رسانه‌ای نشان داده می‌شود، نه تنها بحرانی نبوده، بلکه بیانگر وضعیت مناسب‌تر این بازه سنی در مقایسه با سایر گروه هاست. اما به دلیل وضعیت خاص افراد در این بازه سنی به خصوص از حیث آسیب پذیری و شکنندگی، توجه به این موارد لازم و ضروری است. با این حال وضعیت به گونه‌ای نیست که بتواند مبنای تغییر کلی حکم شرعی همچون ابطال ازدواج‌ها و حکم قانونی همچون بالا بردن سن ازدواج و ممنوعیت مطلق آن شود. موارد اشاره شده با انجام تغییرات در شرایط امکان ازدواج زیر سن قانونی و دقیق‌تر شدن شاخص‌های موردنظر تا حد زیادی قابل پیشگیری وکنترل بوده و می‌تواند بخش قابل توجهی از آثار را کاهش دهد.»
رویکردی که بر اساس آن می‌توان نتیجه گرفت نه تنها از دید کارشناسان مرکز پژوهش‌ها ازدواج دختران در سنین کم بحرانی نیست، بلکه به نوعی مورد توصیه هم هست. رویکردی برخلاف طرح فراکسیون زنان که به دنبال «افزایش حداقل سن ازدواج دختران به ۱۸ سال» بودند و بعد به دلایلی، از آن عقب نشینی کرده و طرحشان را با هدف اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و افزایش حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ سال به ۱۶ سال تقدیم هیات‌رئیسه مجلس کردند.
البته این گزارش به نکاتی همچون احتمال غیرثبتی شدن این دست ازدواج‌ها در صورت ممنوع شدن ازدواج‌هایی از این دست هم اشاره می‌کند و آن را آفت ورود قانون گذار به این عرصه می‌خواند و در ادامه می‌کوشد با طرح راهکار‌هایی مانند «تخصصی شدن تشخیص اهلیت و صالحیت افراد برای ازدواج» یا «ایجاد تکلیف قانونی برای گذراندن دوره‌های مهارت‌های زندگی در قالب مشاوره پیش از ازدواج و ارائه گواهی آن به دفاتر ثبت به عنوان یکی از شروط صدور اجازه ازدواج»، به نوعی نقش میانجی را ایفا کند، اما حتی این موافقان ازدواج دختران کم سن و سال نیز در نهایت به راهکاری مشابه آنچه فراکسیون زنان به دنبال قانونی کردنش هستند، می‌رسد.
«ممنوعیت مطلق ازدواج با دختری که به بلوغ جنسی نرسیده است»، «ممنوعیت فواصل غیرطبیعی سن زوجه و زوج و جرم انگاری آن» و «جرم انگاری ممانعت از تحصیل دختران متأهل در مدارس روزانه»، سه راهکار از ۵ راهکاری است که بازوی پژوهشی قوه مقننه کشورمان برای مقابله با آسیب‌های ازدواج دختران کم سن و سال ارائه می‌دهد؛ راهی برای مقابله با ازدواج کودکانی که گاه نمونه‌های دردناک از آن منتشر می‌شود.
درست مثل روایتی که طی روز‌های گذشته از ازدواج یک دختربچه ۹ ساله در مشهد منتشر شد و آن گونه که معاون دادستان تشریحش کرد، کوشیده بودند با کفش پاشنه ۹ سانتی متری، دخترکی که هیچ از ازدواج نمی‌دانست را بزرگتر جلوه داده و روانه خانه بخت (!) کنند و اگر دادستانی ورود نکرده بود، کار از کار گذشته بود. خبری عجیب و تلخ که نشان می‌دهد هیچ کدام از راهکار‌های موجود برای ممانعت از ازدواج دختربچه‌هایی که واجد حداقل شرایط ازدواج نیستند، کارایی چندانی ندارد.
قوانین ناکارآمدی که برخی نمایندگان مجلس سعی به تغییرش دارند، اما مرکز پژوهش‌ها با ایشان مخالف است و از فریاد زدن مخالفتش نیز ابایی ندارد. مخالفتی که در آن تاکید شده اوضاع «بحرانی» نیست، انگار نه انگار که خبر ازدواج دختر ۹ ساله به تنهایی برای نشان دادن بحرانی بزرگ کافی است. بحرانی که برای نشان دادنش نمی‌توان به سراغ آمار و اعداد رفت و گفت، چون تعداد این دختران اندک است، پس اوضاع خوب و عادی است و زمانی بحرانی خواهد بود که اعداد و ارقام درشت و گنده شوند!
بحرانی که اگر بگوییم گریبان بازوی پژوهشی مجلس را هم گرفته سخنی به اغراق نگفته‌ایم، به ویژه وقتی می‌بینیم به فاصله کوتاهی از انتشار گزارش ایشان و تاکیدات موکد ایشان بر عادی بودن اوضاع و تکیه شان به آمار‌های به ظاهر خوشایند، خبر ازدواج دختر بچه‌ای منتشر می‌شود که حکم دم خروس را دارد و بر همه آن مستندات به ظاهر خوب، مهر بطلان می‌زند.
