چالش حسن روحانی و تیم اقتصادی دوازدهم
روز گذشته یکی از کانال‌های تلگرامی خبری مبنی بر واگذارشدن وظیفه چینش تیم اقتصادی دولت به اسحاق جهانگیری منتشر کرد.
نخست باید دید دامنه نفوذ معاون اول دولت یازدهم به کدام وزارتخانه‌ها ختم خواهد شد و آیا این مسئولیت شامل همه حوزه‌های اقتصادی یعنی نفت، کار، صنعت، بازرگانی، راه، کشاورزی و مسکن نیز خواهد شد یا محدود به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه خواهد بود. موضوع دوم هم این است که هدف از این‌کار ایجاد هماهنگی ذکر شده و باید دید هدف از ایجاد هماهنگی در بدنه دولت چیست؟ آیا همه تصمیم‌های اقتصادی دولت در چارچوب یک نحله فکری گرفته خواهد شد و یا منظور از هماهنگی تجمیع تصمیم‌ها در یک هسته سیاستگذاری است یا خیر. هر کدام از این سناریوها رخ دهد باید معطوف به قیود حاکم بر اقتصاد ایران باشد. بدین معنی که اقتصاد از محدودیت‌هایی رنج می‌برد که رفع آنها در توان هیچکدام از وزرای اقتصادی در دولت دوازدهم بدلیل گرفتاری‌ها و مشکلات بخشی نخواهد بود. آنچه که امروز اقتصاد را گرفتار کرده، غلبه و سایه سنگین مسائل سیاسی داخلی و خارجی و عدم توافق بین نهادی در سطوح بالا است. بنابراین هر تیم منسجم، متخصص و کارآمدی هم در دولت دوازدهم سر کار بیاید بدون آنکه اتمسفر کلان اقتصاد تغییر کند، قادر به ایجاد جهش و حل بحران‌های موجود نیست. نباید فراموش کرد که در این بین، نقش رئیس جمهور و معاون اول دولت یازدهم بسیار کلیدی خواهد بود و آنها باید تلاش کنند موازنه سیاست و اقتصاد را به سود اقتصاد تغییر دهند. مشخصا باید اجماع مورد نظر تیم اقتصادی دولت یازدهم در دولت آینده حاصل شود چرا که بیش از این نمی‌توان منافع اقتصادی که به رفاه و معیشت مردم برمی‌گردد قربانی اختلافات درونی و بیرونی شود.
البته سال‌هاست کارشناسان و ناظران نسبت به قاعده بازی موجود در صحنه سیاسی ایران و تشکیل جبهه های مختلف و حملات بیرحمانه به یکدیگر هشدار می‌دهند اما هنوز هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که آتش بسی راهبردی در دستور کار قرار گرفته باشد. آتش این اختلاف‌ها که تصور میشد بهانه‌ای جز انتخابات ندارد و پس از آن می‌توان به آرام شدن جو عمومی کشور امیدوار بود، در ایام پساانتخابات نیز ادامه دارد و اگر بیشتر نشده باشد، کمتر هم نشده است. نامگذاری‌های سالانه و تاکید بالاترین مقام‌های سیاسی بر اهمیت حل مشکلات اقتصادی نیز نتوانسته به اهرمی برای همگرایی نسبی و تقسیم کار ملی تبدیل شود که نهایتا همه سرنشینان این کشتی را منتفع سازد.
بدین جهت حتی اگر خبر فوق، یک شایعه کم عمق و یا فضاسازی رسانه‌ای هم باشد رئیس جمهور منتخب دوازدهم باید مراقب باشد اقتصاد بیش از هر وقت دیگری به خود او نیاز دارد نه فقط در موضوعی جانبی مانند چینش تیم، بلکه مسیرسازی و ایجاد بسترها را باید بر عهده بگیرد و البته معاون اولی هم، انتخاب کند که در این راه همگام او باشد. بهتر است رئیس جمهور همانگونه که مشاور رسانه‌ای‌ش تذکر داد نه رودربایستی کند و نه ماخوذ به حیا شود، بلکه با پشتوانه رای 24 میلیونی جدیتر از گذشته مسئولیت بپذیرد و برای نجات اقتصاد دست به کار شود. این تاکیدات به این خاطر است که در هر نقطه‌ای از اقتصاد، نارسایی بوجود بیاید برای دولت آینده یک چالش جدی است و افکار عمومی از شخص رئیس جمهور پاسخ می‌خواهد.
پس بهتر است حسن روحانی نه تنها فضای عمومی را مدیریت کند بلکه با شناخت 4 سال قبل خود، مشاوره نزدیکان قابل اعتمادش و نظر نخبگان، تیمی بچیند که نه از آن بوی سهم خواهی بیاید و نه مانند دولت احمدی نژاد وعده‌ای دوستانه باشد. در کنار آن، همه وزاری شاخص دولت یازدهم شروطی برای ادامه کار دارند که باید به عنوان رئیس دولت این شروط را به دقت ارزیابی کرده و در تامین خواسته‌ها و ابزار مورد نیاز، تلاش جدی داشته باشد. در همین چند روز شنیده شده وزاری کارآمد و متخصص دولت فعلی فارغ از اقتصادی یا غیراقتصادی بودن مانند زنگنه، طیب نیا، ظریف و حجتی با ادامه شرایط فعلی تمایلی به حضور در دولت دوازدهم ندارند و ترجیح می‌دهند اگر قرار است دوباره مسئولیت بپذیرند آنها هم دچار رودربایستی یا ماخوذ به حیایی نشوند و تضمین‌هایی در خصوص رویکرد دولت آینده و نیز عزم رئیس جمهور برای کنترل دست‌های صاحب نفوذ خارج دولت که عمدتا قصد مانع تراشی دارند، داده شود.
این افراد بخشی از ذخایر نظام و گنجینه مدیریتی کشور هستند که با آزمون و خطا در طول سالیان مختلف و از حساب مملکت، اکنون به سطح قابل دفاعی از کارایی و اثربخشی رسیده اند که باید از آن با احتیاط مراقبت کرد. همانقدر که وزرا در پیشامدها مسئولیت دارند رئیس جمهور و معاونان او نیز مخصوصا معاون اول، مسئول هستند و فلسفه کار تیمی نیز چیزی جز آن نیست. رئیس جمهور باهوشی مانند حسن روحانی حتما می‌داند و لحاظ خواهد کرد که باید ناز برخی‌ها را بکشد و به خواسته‌هایشان احترام بگذارد تا دولت دوازدهم تحت لوای ریاست او، لایق آن‌همه شور و اعتماد مردم در روز 29 اردیبهشت باشد؛ مبادا آن یک ذره امیدی که هنوز باقی است از بین برود.
