سازمان برنامه و بودجه با ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه به رئیس جمهور گفتگو می کند

سازمان برنامه و بودجه کشور روز شنبه با ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه به رئیس جمهور برای گفتگو و بررسی پیرامون راهکارهای ارائه شده در نامه مذکور جلسه‌ای برگزار خواهد کرد.

به گزارش بازتاب به نقل از ایسنا؛ امر الله امینی، یکی از ۳۸ اقتصاددان امضا کننده نامه به رئیس جمهور در خصوص واکنش دولت به نامه ای که دو هفته پیش از سوی ۳۸ کارشناس اقتصادی خطاب به رئیس جمهور نوشته شده بود، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه از کارشناسان امضا کننده این نامه دعوت کرده تا روز شنبه با حضور در این سازمان نقطه نظرات خود برای عبور از چالش های پیش روی اقتصاد کشور را عنوان کنند.

امضا کننده نامه اقتصادی به رئیس جمهور افزود: در این جلسه است قرار است در خصوص بند بند این نامه صحبت شود.

امینی گفت: در این جلسه در خصوص مباحثی نظیر ساختارهای اقتصادی، سیستم مالی، سیستم های پولی، مالیات، مالیه، فساد و رانت، تورم، بیکاری و ارز به صورت کارشناسی صحبت خواهد شد.

۱۵ مرداد ماه امسال ۳۸ اقتصاددان کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور با اشاره به علل شکل گیری چالش های موجود در اقتصاد کشور، راهکارهایی را برای خروج از این شرایط ارائه کردند.

رهبر انقلاب نیز روز دوشنبه در سخنان مهمی، با اشاره به این نامه، آن را حاوی نکات و راهکارهای مهمی توصیف کردند که لازم است دولت به آنها توجه کند.

۳۸ اقتصاددان به رئیس جمهور چه گفتند؟

متن کامل نامه ۳۸ اقتصاددان به رئیس جمهور به این شرح است:

ملت شریف ایران؛

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهور

سلام علیکم و رحمه الله

جناب آقای رئیس جمهور با عنایت به اینکه دولت‌ها در ایران مسئولیت پاسخگویی به ناکارآمدی هایی را بر عهده دارند که تمامی ارکان حکومت در ایجاد آن نقش داشته اند، خطاب این نامه به مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و جنابعالی به عنوان رئیس قوه مجریه است.

آنچه در این نامه می‌آید مرور سریع دلائل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهاداتی برای خروج از آن است.

اقتصاد دهه نخست جمهوری اسلامی را می‌توان اقتصاد حاکمیت-محور نامید با پیوندهای قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت‌های مولد بخش خصوصی، همراه با حمایت از اقتصاد تولید محور و حضور مردم در کانون تصمیم گیری ها. با خاتمه جنگ تحمیلی، و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم به حالت تعلیق درآمد و بتدریج این مسئولیت‌ها به حیطه فراموشی سپرده شد.

خصوصی‌سازی بدون تمهید بستر نهادی لازم به ویژه نهادهای پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاه‌های شبه‌دولتی و نیز تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی به اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییر و تحولات جدی کرد.

در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقاء کارایی، رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور، واگذاری اقتصاد به “مردم”، بخش عمده ظرفیت‌های کشور از طریق خصوصی‌سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد در دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی مصروف شکل گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی -دولتی» (خصولتی) شد.

از طریق انتقال دارایی‌های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه‌هایی متمرکز شد که از امتیازهای درون قدرت بهره گرفته بودند. الیگارشی برآمده از فرصت ها، رانت‌ها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصت‌های بزرگ استفاده از رانت‌های گسترده انرژی و فرصت‌های بی بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگی‌های مالیاتی، انحصارهای مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد.

به این ترتیب پدیده مهم دیگرِ دهه‌های هفتاد و هشتاد، زایش نو سرمایه‌دارانی بود که با تکیه بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولت‌ها و از سوی دیگر به واسطه استفاده از فرصت-های رانتی که در اختیار آن‌ها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروت‌های کلان دست یابند.

با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نو کیسه‌گان با حاکمیت، این گروه به تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در کلیه امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می‌کند.

در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود، اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم. این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران بوجود آورد. نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیر مولد است و دوم اینکه غیرمردمی است.

بعضی از ویژگی‌های اساسی چنین اقتصادی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱- انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید-محور» – که تداوم آن می‌توانست به تدریج زمینه‌های یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری را شکل دهد- به سمت یک «اقتصاد رانت-محور»؛

۲- توسعه مبتنی بر تولید مواد خام اولیه و کالاها و خدمات با اشتغال زایی و ارزش افزوده پایین، آلوده کننده محیط زیست، به رشد اقتصادی نازل، بی‌کیفیت و پر نوسان انجامیده است؛

۳- افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع و انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی؛

۴- رشد و گسترش شدید و بی‌قاعده بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی)؛

۵- پشتیبانی همه‌جانبه نظام تصمیم گیری از بنگاه‌های شبه‌دولتی با تامین بسته متنوعی از کلیه رانت‌های ممکن شامل مواد خام، انرژی، سرمایه، تورمی، نرخ ارز، مالیاتی، صادراتی، و فراهم آوردن فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری از جمله بازارهای بسته و انحصاری؛

۶- تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی و به ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)، غیر مردمی شدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی؛

۷- افزایش ۵ برابری واردات همراه با ۵ برابر شدن واردات کالاهای مصرفی کم کیفیت از تعداد معدودی از کشورهای تولیدکننده آسیایی نسبت به کالاهای صنعتی کشورهای توسعه یافته در دهه هشتاد موجب شد که بازار داخلی تحت تسلط تولیدات مصرفی وارداتی ارزان‌قیمت و فاقد کیفیت مناسب قرار بگیرد؛

۸- تسلط و چیرگی سه‌ضلعی اقتصادی نامولد و فسادسازِ «سفته‌بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران؛

۹- ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سه‌گانه با ایجاد لابی‌های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه-وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌های اقتصاد رفاقتی؛

۱۰- گسترش پدیده درهای چرخان با جابجایی گروه‌های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه‌های خصولتی در طول سه دهه گذشته؛

۱۱- استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای خصولتی در جهت تامین منافع شخصی و گروهی و در نتیجه ترویج فساد به واسطه گسترش اقتصاد رفاقتی؛

۱۲- فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه‌های خصولتی و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آن‌ها در شبکه‌ای از بنگاه‌های تو در تو و وابسته؛

۱۳- برخورداری کامل بنگاه‌های خصولتیِ رفاقتی از امتیازهای بنگاه‌های دولتی و در عین آزادی عمل کامل، خروج نسبی از نظارت سازمان‌های مسئول و گریز از هر گونه شفافیت و پاسخگویی تحت عنوان بخش خصوصی و همچنین تبدیل این بنگاه‌های خصولتی به حیاط خلوت رفقا و مدیران دولتی؛

۱۴- تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیت و دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت همراه با تسلط بر دولت امکانپذیر کرده است (دولت در دولت)؛

۱۵- ورود نهادها، بنیادها و ارگان‌ها و بخش‌های نظامی و عمومی به عرصه بنگاه‌داری و کسب و کار. نهادهائی که به دلیل برخورداری از دسترسی، نفوذ و اطلاعات، عرصه رقابت بخش خصوصی واقعی را بیش از پیش تنگ کردند؛

۱۶- اجرای دستوری خصوصی‌سازی‌ برای تقسیم اموال و ثروت‌های عمومی با هدف مالِ خودسازی شخصی و گروهی، تحت عنوان رقابتی‌سازی و کاهش تصدیگری دولتی، که به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه‌های خصولتی در جهت کنترل هر چه بیشتر اقتصاد کشور منجر شد؛

۱۷- بکارگیری مجدد مدیران دولتی همراه با این مناسبات در بنگاه‌های رفاقتیِ خصولتی و بی اعتنایی به ضرورت بهبود کارآیی و کارآمدی در واحدهای شبه‌دولتی نسبت به واحدهای دولتی؛

۱۸- اجرای طیف گسترده‌ای از طرح‌های عمرانی غیرضروری و حتی مخرب محیط زیست (مانند طرح‌های سدسازی و انتقال آب) در جهت استمرار و گسترش فعالیت بنگاه‌های رفاقتیِ عمرانی؛

۱۹- ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری جهش‌های گاه و بیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور؛

۲۰- در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می‌شود؛

۲۱- ایجاد رانت سرمایه و رانت پول با بکارگیری سرمایه‌های کسب شده در فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار زمین و مستغلات و پس از آن در بازار پول و در نتیجه تحمیل بالاترین نرخ‌های جهانی «سهم مسکن از هزینه خانوار» و «سود بانکی» به اقتصاد و مردم؛

۲۲- استفاده ابزاری از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در جهت جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی و تزریق آن به بنگاه‌های شبه‌دولتی (بیش از ۸۰ درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به سهام بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی مانند پتروشیمی، فولادی، معدنی، خودرو و بانکی است)؛

۲۳- نرخ بالای رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانک‌های شبه‌دولتی به میزان ۷۶۰ درصد در مقایسه با بانک‌های دولتی به میزان ۵۷۰ درصد در دوره ۹۶-۱۳۸۸؛

۲۴- کاهش سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی از ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه تغییر مسیر تامین مالی به سمت بخش‌های نامولد سوداگری و سفته‌بازی توسط بانک‌ها و موسسات مالی خصولتی؛

۲۵- خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط بانک‌های شبه‌دولتی در نتیجه کاهش نسبت سپرده قانونی اسمی از ۱۷ درصد به ۱۱ درصد که پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کمتر از ۵ درصد کاهش می‌یابد و نیز افزایش سهم بانک‌های خصولتی از سپرده‌های بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ درصد) در دوره ۹۶-۱۳۸۶؛ ۲۶- افزایش دستوری نرخ سود بانکی در جهت برخورداری صاحبان درآمدهای رانتی از رانت سرمایه، به زیان عامه مردم، بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط و به سود بخش مهمی از بنگاه‌های خصولتی؛

۲۷- تخصیص رانت معافیت‌های مالیاتی برای تسهیل صادرات مواد خام و اولیه و ارزان‌فروشی صادراتی بنگاه‌های شبه‌دولتی و در همین حال گران‌فروشی (همراه با اخذ مالیات شرکتی و مالیات ارزش افزوده) به صنایع پایین‌دستی بخش خصوصی کشور و در نتیجه ایجاد فاصله قیمت ۱۵ تا ۳۰ درصدی در عرضه مواد اولیه به بنگاه‌های داخلی نسبت به رقبای خارجی؛

۲۸-رشد بی سابقه مالی‌سازی اقتصاد (رشد قارچ‌گونۀ بانک‌ها و مؤسسات مالی و تفوق فعالیت‌های نامولد بر مولد)، سلب مالکیت (کالایی‌سازی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت، مسکن، حمل و نقل عمومی، انرژی، کالایی‌سازی طبیعت و واگذاری انبوهی از دارایی‌های دولتی به بخش خصولتی) و ارزان‌سازی نیروی کار (بیکارسازی، پایین نگاه‌داشتن حداقل دستمزدها و ناامن و موقتی‌سازی از طریق تغییر در قراردادها)؛

۲۹- استفاده ابزاری از محمل «بخش خصوصی و اقتصاد بازار» جهت ترویج و دفاع از رانت‌جویی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی و همچنین تحریف واقعیت‌های موجود اقتصاد خصولتی در جهت حمایت از گسترش بنگاه-های خصولتی.

با توجه به نکات فوق مشخص می‌شود که اقتصاد ایران با یک بحران چند لایه و بسیار گسترده روبروست که امکان رویارویی غیربرنامه‌ای و با اقدامات جزیی نگر و جزیره‌ای با آن وجود ندارد و تنها به شیوه‌ای برنامه ریزی شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی قابل حل و فصل است. اصول حاکم بر این برنامه پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی شامل محورهای زیر است.

راه حل‌های پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور

نظر به شدت و حدت تبعات و تاثیرات ضد توسعه‌ای و ضد اجتماعی رشد و گسترش «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور» و نفوذ عناصر ذینفع در نظام تصمیم گیری‌های اساسی، راه نجات اقتصاد کشور در میان و بلند مدت تنها از طریق یک برنامهِ توسعهِ عادلانهِ تولید محور امکان پذیر است و برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی و تحدید «اقتصاد خصولتی»، رشد و تقویت «بخش خصوصی واقعی» و پایان روند غیر مردمی شدن اقتصاد کشور اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود.

۱- محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده؛

۲- نظام تصمیم گیری کنونی به هیچوجه قادر به حل و فصل مشکلات کنونی نیست و باید یک نهاد فراقوه‌ای به شیوه کاملا متفاوتِ تصمیم گیری ایجاد شود بطوری که از تشتت فکری و سیاستی کنونی پیشگیری شود؛

۳- مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به ویژه رانت‌های انرژی. لازمه مبارزه فراگیر با فساد، شفاف سازی همه فرایندهای کسب درآمدهای ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنهاست؛

۴- برنامه ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده گذاری) دولت و جهت گیری به سمت بکارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایسته‌های توسعه گرای حکمرانی داشته باشند؛

۵- تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی، جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی؛

۶- کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصولتی به نمایندگان؛

۷- چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به کلیه بخش‌های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به عنوان رکن اصلی فرصت‌های شغلی مولد (به ویژه در بخش‌های کاربر و نوآور) و لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛

۸- با هدف شفاف سازی مهمترین کانون توزیع رانت و امکانپذیر کردن نظارت‌های همگانی و تخصصی و پاسخگو کردن دولت در باب تک تک موارد تخصیص‌های ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود؛

۹- به منظور کوتاه کردن دست نهادهای غیرپاسخگو، بانک‌های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آن‌ها در دستور کار قرار گیرد؛

۱۰- منحصر کردن نگهداری حساب‌های بخش عمومی در بانک‌های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده ها؛

۱۱- مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا، دارو و نیازهای اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بر روی آن؛

۱۲- برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی؛

۱۳- تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامدهای آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن جدا اجتناب شود؛

۱۴- در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور بکار گیرد و از هرگونه افزایش قیمت ها، از جمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود، جلوگیری کند؛

۱۵- خروج تمامی بنگاه‌ها و نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی؛

۱۶- تامین هزینه‌های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس؛

۱۷- با توجه به اینکه یکی از ارکان شکل دهنده بحران موجود تن دادن به منافع واردکنندگانی است که رابطه‌ای با تولید ندارند و فرصت‌های شغلی داخل را از بین می‌برند، بازنگری در سیاست‌های وارداتی از الزامات توجه به تولید داخلی است؛

۱۸- تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسب و کار در جهت کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد؛

۱۹- طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه؛

۲۰- گرچه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار اصولا ریشه در مشکلات ساختاری یاد شده در بالا دارد، اما شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام کند.

در پایان لازم به ذکر است که همه گزاره‌های فوق مستند به شواهد آماری است که بتدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

امضا کنندگان این نامه عبارتند از: عبدالمجید آهنگری، مرتضی افقه، ناصر الهی، امراله امینی، کمال اطهاری، سیدمحمد بحرینیان، علی‌اصغر بانویی، سجاد برخورداری، جهان میر پیش‌بین، هاتف حاضری، غلامحسین حسن‌تاش، حمیدرضا حری، محمود ختائی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن رنانی، محسن ریاضی، سعید راسخی، شهریار زروکی، احسان سلطانی، بهرام سحابی، عباس شاکری، ولی‌اله شهبازخانی، حسن طائی، فرهاد علی‌نژاد مهربانی، جمال‌فتح‌الهی، رسول قاسمی، سیدضیاء‌الدین کیاالحسینی، کامران کسرایی، سیدمحمد حسن مصطفوی، فرشادمؤمنی، میرحسین موسوی، سعید نایب، سیدمحمدباقر نجفی، علی‌رضا ناصری، محمد لشگری، محمدرضا یوسفی، سیداحمد یزدان‌پناه