چرا همگرایی میان نرخ‌‌ بازار پول، سرمایه و بدهی ضروری است

هر چند توسعه بازار بدهی در نگاه کلان می‌تواند بر افزایش کارایی بازار مالی تاثیرگذار باشد، اما اگر الزامات توسعه این بازار به ‌خصوص مسئله هدایت و مدیریت نرخ سود رعایت نشود، مشکلاتی در بازار سرمایه و پول ایجاد خواهد شد.

به گزارش  بازتاب به نقل از ایبِنا، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت می‌تواند معادل کل بدهی¬های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعی شده یا می‌شود را به‌وسیله اوراق بهادار تسویه نماید. این اختیار باعث توسعه هر چه بیشتر بازار بدهی کشور خواهد شد. بازار سرمایه کشور که به‌طور سنتی بر پایه سهام و معاملات آن استوار بود، طی سال‌های گذشته با ورود ابزارهای مالی جدیدی همچون اخزا رونق بیشتری گرفته است.

طراحی اسناد خزانه اسلامی و تایید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار باعث رونق گرفتن و افزایش حجم بازار بدهی در کشور شده است. اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان راهکاری جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط دولت شناخته می شود. تحلیل بازار بدهی با توجه به حجم معنادار این ابزار و ادامه استفاده از این ابزار در سال های آینده و احتمالاً «اوراق مصون از تورم» منوط به تحلیل این ابزار و مولفه های اصلی آن است. شاید اصلی ترین مولفه این اوراق تعیین نرخ سود آن باشد.

نرخ بازده مورد انتظار در یک اقتصاد سالم نرخی است که بتوان به‌وسیله فعالیت های اقتصادی بدان رسید و مورد انتظار اغلب سرمایه گذاران است؛ چراکه این نرخ به نوعی متوسط نرخ های بازده و نرخ مطلوب در اقتصاد است. نرخ بازده مورد انتظار جزء مولفه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در سهام به عنوان بازار بدیل است. این نرخ در بازار سهام خود را در P/E صنعت و یا سهام نشان می دهد که در واقع عکس بازده است. این نسبت یکی از اصلی ترین روش های انتخاب سهام در بازار سرمایه و شاخص کلیدی در برآورد ورود سرمایه به یک صنعت و یا سهام است.

حال اگر سه نرخ بازده یعنی نرخ سپرده در شبکه بانکی (بازار پول)، نرخ تنزیل در اسناد خزانه اسلامی و نرخ بازده بازار سرمایه با یکدیگر همگرا نباشند، جریان نقدینگی بین این سه بازار از حالت تعادل خارج شده و بازارها را متزلزل خواهد کرد. به عبارت دیگر، رقابت قیمتی کنترل نشده (جنگ قیمتی) ایجاد خواهد شد. عمده توجه سیاست‌گذاران به‌خصوص دولت در ارائه اوراق بدهی و تنزیل آنها در بازار بدهی باید متوجه این مسئله باشد؛ چراکه تضاد منافع بین دولت به‌عنوان بدهکار و دارندگان اوراق بدهی به‌عنوان طلبکار وجود خواهد داشت.

از طرفی دولت می خواهد بدهی خود را به‌وسیله این اوراق در آینده پرداخت کند و از طرف دیگر پیمانکاران درصدد رسیدن به نقدینگی در زمان حال هستند. این امر باعث خواهد شد نرخ تنزیل این اوراق در بازار بدهی افزایش یابد و به تبع آن نرخ بازدهی این بازار افزایش یابد که منجر به ورود نقدینگی به این بازار خواهد شد که ناگزیر رکود در سایر بازارهای رقیب را در پی خواهد داشت.

راهکار جلوگیری از این معضل، ایجاد توازن بین نرخ‌ها در بازارهای رقیب است. این تعادل باید برآمده از نرخ واقعی تورم و واقعیت اقتصادی کشور باشد. از جمله مشکلات ایجاد این تعادل نیاز به نقدینگی از سمت بانک ها از یک طرف و از سمت طلبکاران دولت از طرف دیگر خواهد بود که مدیریت آن به‌وسیله اهرم های نظارتی و اولویت‌بندی پیمانکارها در تخصیص این اوراق میسر خواهد بود.

در پایان شایان ذکر است که هر چند بهره‌گیری از بازار بدهی توسط دولت جهت مدیریت دیون خود می‌تواند در تحقق رشد پایدار غیرتورمی در اقتصاد کشور مفید باشد، لیکن باید توجه داشت که عدم نظارت دقیق این بازار، می‌تواند باعث انحراف جریان نقدینگی شده و منجر به جنگ قیمتی، سفته بازی و ایجاد نرخ‌های کاذب شود و سایر بازارها را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد.