منوی انتظارات معدنی‌ها از دولت دوازدهم
لایحه اصلاح ساختار دولت به‌صورت دو فوریتی به مجلس رسید و به این طریق بررسی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» کلید خورد.
حال با برنامه‌ریزی طراحان این لایحه برای بازگشت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دوره پیش از ادغام و پررنگ شدن مجدد نقش بخش معدن در این وزارتخانه، فعالان بخش معدن اقدام به ارائه انتظارات خود از دولت دوازدهم کرده‌اند. به گزارش دنیای اقتصاد ، تحلیلگران بخش معدن معتقدند در سال‌های ادغام نقش بخش معدن در این وزارتخانه بیش از پیش کمرنگ شد و این امر چالش‌های بسیاری را برای این بخش به وجود آورده بود. حال با عدم تحقق خواسته معدنی‌ها مبنی بر مستقل شدن این بخش، فعالان بخش معدن این پرسش را مطرح می‌کنند که چه برنامه راهبردی برای وزارتخانه تفکیک شده در نظر گرفته خواهد شد و چه نقشی برای بخش معدن در رشد اقتصادی در وزارتخانه تفکیک شده مدنظر قرار خواهد گرفت. به گفته تحلیلگران این صنعت، ایران با داشتن ذخایر غنی مواد معدنی و انرژی کافی، دریای آزاد و نیروی انسانی متخصص شرایطی را فراهم آورده که شرکت‌های خارجی با سرمایه‌گذاری در این بخش به ارزش افزوده با سوددهی بالا دست پیدا کنند؛ روندی که به واسطه آن می‌توان به تاثیرگذاری این بخش در رشد اقتصاد پی برد. وجود بازار مصرف 400 میلیون نفری در اطراف ایران یکی دیگر از عواملی است که فعالان این بخش آن را تاییدی بر سودآور بودن سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌دانند و معتقدند قیمت پایین انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورها هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد.
با توجه به مزایای این بخش محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در گزارشی انتظارات بخش معدن از وزیر آینده وزارتخانه را تشریح کرد. «اتصال به بازارهای بزرگ بین‌المللی و اشتغال‌زایی پایدار صنعتی در مناطق محروم به واسطه جذب سرمایه، تسهیل شرایط برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، رفع چالش‌های پیش روی بخش معدن، توجه به بخش معدن به‌عنوان موتور پیشران اقتصادی و…» را می‌توان از جمله انتظارات این بخش از وزیر آینده وزارتخانه تازه تاسیس دانست. به گفته این فعال معدنی این روزها، بحث پیرامون وزیر آینده صنعت و معدن و گمانه‌زنی درباره گزینه‌های پیشنهادی است و پرسشی که در این شرایط مطرح می‌شود نگاه راهبردی و برنامه‌ای است که برای تحول این وزارتخانه بنیادین اقتصادی کشور باید در نظر گرفت و در این رابطه قانون برنامه ششم توسعه تکلیف را روشن ساخته است.
به گفته بهرامن، رشد اقتصادی هشت درصدی و ایجاد 955 هزار شغل در سال، موجب می‌شود تا این میزان رشد اقتصادی و اشتغال، نیازمند 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است و جذب این رقم سرمایه‌گذاری خارجی به یقین، تحولی اساسی را در ساختار وزارت صنعت و معدن ایجاب می‌کند. به اعتقاد این متخصص، بخش معدن و صنایع بالا و پایین دستی آن، جاذبه‌های فراوانی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد، اما ارزش و اهمیت این منابع معدنی کشور، مانند طلا، مس، سنگ آهن، سرب و روی، مولیبدن، زغال‌سنگ و انواع سنگ‌های تزئینی آنگاه چند برابر می‌شود که در ترکیب با ذخایر عظیم نفت و گاز کشور مورد توجه قرار گیرد.وی تاکید کرد: ایران این توانایی را دارد که با جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع مبتنی بر مواد معدنی، به یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات نهایی در سطح دنیا تبدیل شود.
به گفته رئیس خانه معدن ایران، معدن همراه با انرژی به‌عنوان مزیت برجسته اقتصاد کشور محسوب می‌شود و این مشخصه استثنایی برای کمتر کشوری در جهان مهیاست. وی گفت: مزیت‌های معدنی و منابع عظیم نفت و گاز کشور را به‌عنوان یک زیربنا، در طراحی استراتژی توسعه صنعتی کشور باید مورد بهره‌برداری قرار داد و این ویژگی امروز باید در انتخاب وزیر پیشنهادی به‌طور کامل مورد نظر قرار گیرد. بهرامن افزود: وزیر پیشنهادی باید معدن و انرژی را به‌عنوان موتور پیشران استراتژی توسعه صنعتی و تجارت بین‌المللی کشور مورد توجه جدی قرار دهد و به تاثیرگذاری عمیق و نافذ آن در توسعه اقتصادی کشور ایمان داشته باشد.
وی گفت: متکی بودن به بهره برداری صرف از معدن به‌عنوان یک رویکرد سنتی، هرگز نمی‌تواند راهکاری در مسیر توسعه کشور به حساب آید و به عبارت روشن‌تر، معدن، ظرفیتی عظیم برای جلب و جذب خوشه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و متنوع صنعتی و صنعت گستری است و در کشورمان که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هشت درصدی مورد توجه است، این یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی و اجتناب ناپذیر در مسیر سند چشم انداز است. بهرامن گفت: چنانچه به ظرفیت‌های نهفته در بخش معدن کشور اهمیت داده شود و وزیر پیشنهادی هم به‌عنوان یک باور در مسیر توسعه به آن متکی باشد، آنگاه، درخواهیم یافت که رفع موانع پیش روی بخش معدن مساله اصلی است. وی افزود: امروز دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و سازمان دهی مدرن بخش خصوصی، در عرصه معادن کشور یک موضوع کلیدی است که با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دست می‌آید. رئیس خانه معدن تاکید کرد: سرمایه‌گذاری فقط از لحاظ تامین مالی پروژه‌ها مطرح نیست، بلکه از آن مهم تر اتصال به بازارهای بزرگ بین‌المللی و اشتغال‌زایی پایدار صنعتی در مناطق محروم و دورافتاده کشور است، زیرا ذخایر معدنی اکتشاف شده اغلب در مناطق محروم و دورافتاده کشور واقع شده‌اند و این مناطق تنها بستر فعالیتی که دارند، معدن است که ضامن رفع محرومیت و توسعه محسوب می‌شوند.
