انتظارات بخش معادن از وزیر صنعت دولت دوازدهم

« محمد رضا بهرامن » اظهار داشت: فعالان اقتصادی کشور در سال های گذشته پا به پای دولت تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا قطار اقتصاد ایران از پیچ خطرناک و بزنگاه تاریخی خود به سلامتی عبور کرده و از سقوط به دره عمیق رکود تورمی در امان بماند.

به گزارش بازتاب به نقل از ایرنا، وی اضافه کرد: اکنون خطر سقوط از سر اقتصاد ایران برطرف شده و قطار آن رو ریل بازگشته و نیازمند لکوموتیورانانی است که علاوه بر دانستن هدف مسیر، چگونگی رسیدن به آن به خوبی بدانند و این قطار را سالم به سمت مقصد هدایت کنند.

به اعتقاد رییس خانه معدن ایران، فعالان اقتصادی کشور در سال های 95- 1390 با فراز و نشیب های زیاد و تقریبا بی سابقه ای در اقتصاد کشور روبرو بودند و نمونه بارز آن تحریم های گسترده، رشد منفی هفت درصدی، رکود عمیق، نوسان شدید نرخ ارز و تضعیف تولید داخلی در اقتصاد ایران بود.

بهرامن خاطرنشان کرد: اکنون قطار اقتصاد کشور به ریل خود بازگشته و شرایط در وضعیت عادی قرار دارد و به نظر می رسد برای ادامه مسیر نیازمند تغییراتی جدی در ساختار اقتصادی کشور برای استفاده از ظرفیت های بکر اقتصادی و توان بخش خصوصی داخلی و خارجی است.

وی تصریح کرد: دولت جدید نیازمند افرادی است که درک عمیقی از توسعه اقتصادی توسط بخش خصوصی داشته باشند و تمام تلاش خود را به کار گیرند تا با سخاوت و نه تنگ نظری باعث توسعه این بخش شده و رفته رفته مدیریت و مالکیت پروژه های بزرگ اقتصادی را به بخش خصوصی واگذارند.

به گفته این متخصص بخش معدن، برپایه اهداف کلان برنامه ششم توسعه ( 1400 – 1396 ) برای رسیدن به رشد هشت درصدی پایدار و اشتغالزا و لزوم تحقق اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز توسعه، دولت دوازدهم باید با بکارگیری مدیران استراتژیست و راهبردگرا، فضای کلان اقتصادی را برای انجام انواع فعالیت های اقتصادی بهبود بخشند و زمینه تحرک لازم برای رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم سازد.

رییس خانه معدن ایران گفت: انتظار می رود دولت آینده به شکل وسیع به اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی کشور بپردازد و فضای کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی در رشته های مختلف صنعتی را به منظور تولید صادرات گرا فراهم کند.

بهرامن افزود: اقتصاد دانان براین باورند که بخش معدن می تواند به پیشران رشد اقتصادی اشتغالزا تبدیل شود و این آمادگی را دارد تا در صورت حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر، تدوین راهبرد قابل اجرا و تشکیل کنسرسیوم های بزرگ، ظرفیت های مالی و مهندسی بخش خصوصی را به کار گرفته و به اجرای پروژه های بزرگ معدنی و صنعتی کشور از طریق گرفتن شرکای تجاری برتر دنیا اقدام کند.

وی یادآور شد، طرح ظرفیت های مختلف بخش معدن کشور، سخنی تکراری است و اکنون این انتظار وجود دارد که دولت آینده چنین ظرفیتی را باور داشته باشد و مدیرانی را برای بالفعل ساختن این مزیت، بر راس امور قرار دهد که علاوه بر داشتن جسارت لازم، توانمندی های مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و تامین امنیت سرمایه گذاری آنان را داشته باشد.

به اعتقاد بهرامن، شرایط امروز اقتصادی کشور، بخش معدن به مدیرانی نیاز دارد که مهارت کافی در تعامل پذیری با دستگاه های مرتبط و یا موازی را داشته باشند و بتوانند مسائل کلان این بخش را در درون دولت حل و فصل کرده و بستر لازم را برای فعالیت های معدنی بدون ایجاد مزاحمت های مختلف فراهم کنند.

وی تاکید کرد: انتخاب و انتصاب مدیران در راس امور در این دوره بیش از پیش اهمیت دارد، مسوولان بخش ها علاوه بر داشتن تخصص و تجربه مدیریتی و اشراف به فضای کلان اقتصادی و مالی، باید قادر باشند مسایل و چالش های کلان را مورد شناسایی قرار داده و در سطح کلان نیز برطرف کنند.

رییس خانه معدن گفت: رفع چالش ها و مشکلات بخش معدن زمینه آن را فراهم می سازد تا بخش خصوصی داخلی و خارجی با آرامش کامل وارد سرمایه گذاری شده و برنامه ریزی های لازم را برای شناسایی و تولید مواد معدنی با ارزش افزوده بالا انجام دهند.

** توقعات از وزیر پیشنهادی صنعت و معدن

به گفته بهرامن، این روزها، پیرامون وزیر آینده صنعت و معدن و گمانه زنی درباره گزینه های پیشنهادی مورد بحث است، و پرسش اصلی در این میان، نگاه راهبردی و برنامه ای است که برای تحول این وزارتخانه بنیادین اقتصادی کشور ارایه می شود و در این رابطه قانون برنامه ششم توسعه تکلیف را روشن ساخته است.

وی اضافه کرد: رشد اقتصادی هشت درصدی و ایجاد 955 هزار شغل در سال، موجب می شود تا این میزان رشد اقتصادی و اشتغال، نیازمند 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است و جذب این رقم سرمایه گذاری خارجی به یقین، تحولی اساسی را در ساختار وزارت صنعت و معدن ایجاب می کند.

به اعتقاد این متخصص، بخش معدن و صنایع بالا و پایین دستی آن، جاذبه های فراوانی برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی دارد، اما ارزش و اهمیت این منابع معدنی کشور، مانند طلا، مس، سنگ آهن، سرب و روی، مولیبدن ، زغالسنگ و انواع سنگهای تزئینی آنگاه چند برابر می شود که آن را در ترکیب با ذخایر عظیم نفت و گاز کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: ایران این توانایی را دارد که با جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع مبتنی بر مواد معدنی، به یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات نهایی در سطح دنیا تبدیل شود.

به گفته رییس خانه معدن ایران، معدن همراه با انرژی به عنوان مزیت برجسته اقتصاد کشور محسوب می شوند و این مشخصه استثنایی برای کمتر کشوری در جهان مهیاست.

وی گفت: مزیت های معدنی و منابع عظیم نفت و گاز کشور را به عنوان یک زیربنا، در طراحی استراتژی توسعه صنعتی کشور باید مورد بهره برداری قرار داد و این ویژگی امروز باید در انتخاب وزیر پیشنهادی به طور کامل مورد نظر قرار گیرد.

بهرامن افزود: وزیر پیشنهادی باید معدن و انرژی را به عنوان موتور پیشران استراتژی توسعه صنعتی و تجارت بین المللی کشور مورد توجه جدی قرار دهد و به تأثیرگذاری عمیق و نافذ آن در توسعه اقتصادی کشور، ایمان داشته باشد.

وی گفت: متکی بودن به بهره برداری صرف از معدن به عنوان یک رویکردی سنتی، هرگز نمی تواند، راهکاری در مسیر توسعه کشور به حساب آید و به عبارت روشنتر، معدن، ظرفیتی عظیم برای جلب و جذب خوشه های سرمایه گذاری بزرگ و متنوع صنعتی و صنعت گستری است و در کشورمان که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هشت درصدی مورد توجه است، این یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی و اجتناب ناپذیر در مسیر سند چشم انداز است.

بهرامن گفت: چنانچه به ظرفیت های نهفته در بخش معدن کشور اهمیت داده شود و وزیر پیشنهادی هم به عنوان یک باور در مسیر توسعه به آن متکی باشد، آنگاه، درخواهیم یافت که رفع موانع پیش روی بخش معدن مساله اصلی است .

وی افزود: امروز دستیابی به فناوری های پیشرفته و سازمان دهی مدرن بخش خصوصی، در عرصه معادن کشور یک موضوع کلیدی است که با بهره گیری از سرمایه گذاری های بزرگ، به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دست می آید.

رییس خانه معدن تاکید کرد: سرمایه گذاری فقط از لحاظ تامین مالی پروژه ها مطرح نیست، بلکه از آن مهم تر اتصال به بازارهای بزرگ بین المللی و اشتغالزایی پایدار صنعتی در مناطق محروم و دورافتاده کشور است، زیرا ذخایر معدنی اکتشاف شده اغلب در مناطق محروم و دورافتاده کشور واقع شده اند و این مناطق تنها بستر فعالیتی که دارند، معدن است که ضامن رفع محرومیت و توسعه محسوب می شوند.